يتوقع من الشريك القادم من القطاع الخاص أن يستثمر في تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي في المستشفيات المحددة أدناه، وذلك بالأجهزة الحديثة الملائمة وتشغيلها عدة سنوات محددة مسبقًا ومحكومة بالعقد. كما يضم العقد سبعة مستشفيات بإجمالي عدد أسرة 3,204 أسرَّة داخل مدينة الرياض وخارجها.
وتعد مدينة الملك فهد الطبية أحد أكبر مزودي الخدمة الصحية في المملكة، وتقوم بالعديد من الخدمات البحثية والأكاديمية، ويتوقع من أقسام الأشعة في المستشفيات المختارة لتطبيق النموذج التجريبي أن تعمل كشبكة مترابطة؛ وذلك عبر تأسيس خدمات قراءة الأشعة عن بُعد، ويفترض بمدينة الملك فهد الطبية أن تلعب دورًا محوريًّا في هذا النموذج، بالإضافة إلى ذلك فإن مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز هما المستشفيان الوحيدان الذين يحتويان على أقسام للطب النووي في المستشفيات المختارة. كما يتجاوز عدد المعدات في الستة مستشفيات الداخلة في المشروع 150 معدة تستحوذ مدينة الملك فهد الطبية على 50% منها. وغالب المعدات تعد بحالة فنية جيدة.
في الوقت ذاته فإن الحالة التقنية للمستشفيات الداخلة في المشروع متفاوتة، حيث تحتوي مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز على أنظمة إلكترونية للمعلومات الطبيةHIS وأنظمة لتخزين ومشاركة الصور الطبية PACS بشكل رقمي وهو ما لا يتوفر في بقية المستشفيات في التجمع الصحي المشمولة في العقد.
من هنا، فإن الوزارة متمثلة في برنامج مشاركة القطاع الخاص تستهدف جلب شركاء دوليين موثوقين قادرين على بناء البنية التحتية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية للمرضى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى غرس ثقافة العمل الاحترافية في أقسام الأشعة المشمولة بالعقد. كذلك فإن برامج الزمالة والتدريب ستقام وتنظم تحت مظلة وإشراف البورد السعودي بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويشارك المشغل بشكل كبير في تطوير برامج التدريب ونشر نتائجها دوليًّا. في حين تراقب الوزارة مؤشرات قياس الأداء KPIs .
وتراعي الوزارة أثناء عملية السداد للمشغل عددًا من المعايير؛ لضمان استمرارية المشروع ومحاسبة المشغل المستقبلي. كما تعتمد على مدى رضا المريض عن الخدمة، وذلك لضمان جودة تجربة المريض طوال فترة المشروع. ويعد هذا المشروع التجريبي الأول، تتبعه موجتان كبيرتان تغطيان احتياج الدولة بعدد 20 تكتلاً وشبكة صحية.