- تذليل المعوقات التشريعية والاجرائية التي تحد من قدرة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف الرؤية.
- اختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص وتحديد الخدمات ذات الأولوية، التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.
- تدعيم القوى التنافسية لتقديم خدمات أكثر كفاءة في تطوير أداء المشروعات وذلك بتحرير القيود وزيادة المنافسة للقطاع الخاص، من خلال تسنين وضبط القوانين اللازمة لتمهيد الطريق أمامهم وعلى أن تكون الحكومة هي المنظم
- بناء نظام الحوافز في تطوير وتشغيل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية.
- إسناد المشروعات العامة إلى القطاع خاص، طبقاً لعقود شراكة مع الدولة، لتتولى تشغيلها وإدارتها بطريقة تخدم تحقيق اهداف التنافسية والشفافية.
- خلق مناخ استثماري مناسب للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والدولية بما يخدم تطوير قنوات الاستفادة من المحتوى المحلي والصناعة الوطنية.
- خفض النفقات الرأسمالية في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
مما سيؤدّي إلى النتائج المتوقعة التالية:
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية تجعل من الممكن تحقيق توازن وتقاسم للمخاطر والمسؤوليات بين الجهات العامة والخاصة،
- تحسين الكفاءة العامة للنظام الصحي عن طريق توظيف آليات تمويل متنوعة ومبتكرة.
- واستخدام اساليب الادارة الحديثة وخبرات القطاع الخاص.
- تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة لخدمات الرعاية الصحية.
- زيادة امكانية نقل المعارف والخبرات العالمية في معظم مجالات تقديم الرعاية الصحية.
- استخدام نماذج مبتكرة مصممة بما يتناسب مع واقع وتطلعات المواطنين، وبما يضمن الحماية من الاحتكار وخلق بيئة تنافسية للشركاء من القطاع الخاص.