أن مشاركة القطاع الخاص يتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به في تطوير وإدارة الوحدات الصحية بما يحقق طموح المجتمع؛ بهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية 2030 فيما يلي:
في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، يجري العمل على مراجعة ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الصحي، ودراسة التشريعات والنظم الحالية وتحليلها وإعادة هيكلتها بما يحقق دور ومساهمة القطاع الخاص في فتح فرص استثمارية في المجال الصحي للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية وبما يضمن العدالة والاستقرار لهذا القطاع مما سيعزز ويزيد من التنافس لهذه الفرص الاستثمارية.
- القدرة المالية والتمويل للمشروعات.
تهدف السياسة المالية في المملكة إلى الوصول إلى إيجاد أدوات تمويل جديدة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع المستهدفة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات في تقديم الخدمات الصحية بمشاركة القطاع الخاص، والذي من شأنه سيساهم في تحقيق هذا الهدف وتعزيز فرص الاستثمار بين القطاع العام والخاص لتقديم خدمات عالية الجودة
مع وجود مشاريع مشاركة القطاع الخاص والذي سينتج عنه ارتفاع في معدل الاحتياج للموارد البشرية والذي يحتاج إلى خريطة معلومات كاملة عن متطلبات الكفاءات المختصة والنادرة في القطاع الصحي ويتطلب ذلك إلى إعداد استراتيجية تتمثل في استخدام ورسم استراتيجية لتلبية الاحتياج المستقبلي للكفاءات المدربة واجتذابها لتعزيز الدور الصحي و تحليل ومتابعة العلاقة بين تكلفة استخدام القوى العاملة و المزايا الناتجة عن استخدامها، و استيفاء الاحتياجات من الأفراد والقيادات الطبية والإدارية للكوادر الوطنية بالعدد والنوع المناسب و في المكان والوقت المناسبين.