رؤيتنا لعام 2030 هي توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال مجموعة من مؤسسات الرعاية المسؤولة العاملة بشكل مستقل والتي تتنافس مع بعضها البعض ومع المشاركين من القطاع الخاص تحت مظلة الجودة والكفاءة والإنتاجية. وتكون كل مؤسسة مسؤولة عن تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة إلى عدد محدد من السكان (المجمعات الصحية) مقابل مبالغ محددة.
إن خيارنا بالوصول إلى "الرعاية المسؤولة" التي فيها يتحمل مقدمو الرعاية مسؤولية تضامنية لتحقيق مجموعة من النتائج لمجموعة سكانية داخل منطقة جغرافية محددة، بتكلفة متفق عليها (مبالغ محددة)، يمكن أن يحقق مؤشرات صحية قابلة للقياس ومقارنتها مع عدد من مزودي الخدمة المشابهين . وسوف يتقاضى مقدمو الرعاية أجورهم وفقاً لموقعهم بناء على سلم النتائج. سوف يدفع هذا مزودي الخدمة إلى التركيز على الرعاية الصحية الأولية، والطلب الوقائي، والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، التي تنتج عن تحل من نظام مستند إلى النشاط مقتصر على تزويد الخدمة إلى الآخرين ويتم التحكم به بواسطة النتائج المتوقعة للخدمة.
وهكذا، فإن التحول المؤسسي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية تعمل بشكل مستقل وتنافس بعضها البعض ومع المشاركين من القطاع الخاص تحت مظلة الجودة والكفاءة والإنتاجية، ويهدف أيضاً إلى تحقيق رعاية ترتكز على الجودة وإطار عمل المجموعات الصحية التي تعمل بطريقة متكاملة وفعالة وتتحلى بالمسؤولية لتقديم الخدمات الصحية إلى السكان المتواجدين في منطقة جغرافية محددة.
يؤدي إلى النتائج المتوقعة التالية:
- فهم العرض والطلب المتوقع لقوى العمل في المستقبل.
- الوضوح فيما يتعلق بفجوات قوى العمل (الناتجة عن الفارق بين العرض والطلب) المتوقعة في الانهيار المستقبلي لمناطق الملكة، حتى فيما يتعلق بالمستوى التفصيلي لنوع قوى العمل (الأطباء والممرضات واخصائيوا الصحة المتحالفين) وكذلك الفئة والفئة الفرعية (مثل طبيب قلب الأطفال).
- القدرة على تحقيق أهداف استراتيجية الدولة (مثل: زيادة الممرضات حسب أسرة المستشفى) عن طريق فهم أماكن القصور، وتحديد المبادرات لتحسينها.
- تقديم جودة شاملة محسنة من خدمات الرعاية الصحية من خلال قدرة أفضل على الوصول إليها، وعمالة عالية المهارة بتكاليف أقل.