تتمثّل عملية التحول المؤسسي بفصل مقدم الخدمات عن الجهة المنظمّة. وفي هذه المنظومة الجديدة سوف تتولى الشركات المملوكة من الحكومة إدارة تقديم الخدمات ما أن يتم الانتهاء من وضع نموذج العمل الجديد والهياكل التنظيمية للمنظومة. وفي غضون ذلك سوف يستمر محور التحوّل المؤسسي في دعم مقدمي الخدمات في توليهم زمام مشاريع التحسين المستمر وضمان تعزيز الشفافية في مراقبة أداء المنشآت الصحية من حيث سرعة وجودة الوصول للخدمات وضمان تطوير كفاءة العاملين والوصول إلى المساءلة بناءً على مخرجات العملية العلاجية مما يضمن عدم تأثر الخدمات الصحية الحالية خلال مرحلة التحول المؤسسي.
ومن خلال تحويل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الصحية لشبكة من الشركات المملوكة من الحكومة، فإن الهدف الأسمى يبقى تقديم أرفع مستوى من خدمات الرعاية الصحية إلى مواطنينا مع إتاحة المجال في الوقت ذاته لأن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيس المتمثل في الإشراف والتنظيم والرقابة ورسم السياسات الصحية.
صُمم نموذج الرعاية الجديد استنادًا إلى "أنظمة" الرعاية، بدلًا من التخصصات أو الإعدادات. ومن خلال استخدام نهج النمذجة القائم على النظام، يندمج التكامل بشكل جوهري مع نموذج الرعاية.
بشكل عام يجيب نموذج الرعاية على ستة تساؤلات كبرى من منظور المستفيد، تمثل هذه التساؤلات أنظمة الرعاية للنموذج والمدرجة ضمن (مستويات خدمة) مختلفة لتمكين الأفراد من البقاء بصحة جيدة ومساعدتهم على التعافي بفعالية وهي:
- كيف سيساعدني النظام للحفاظ على صحتي الجيدة؟
- كيف سيساعدني النظام عندما أواجه مشكلة طارئة؟
- كيف سيساعدني النظام للحصول على نتائج أفضل للعمليات المقررة؟
- كيف سيساعدني النظام لإنجاب طفلي بصورة آمنة؟
- كيف يُمكن أن يقدم لي النظام الدعم والمساندة للتعايش مع الأمراض المزمنة التي أُعاني منها؟
- كيف يُمكن للنظام أن يوفر لي أفضل مستويات الرعاية وأكثرها حساسية في المراحل الأخيرة من حياتي؟