تتمثّل رؤيتنا لعام 2030 بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مجموعة من شركات الرعاية المتكاملة التي يتم تشغيلها بشكل مستقل. وتكون كل شركة منها مسؤولة عن تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لعدد محدد من السكان (تجمعات صحية) بمبالغ مالية محددة وخاضعة للمساءلة بناء على مؤشرات محددة.
ولعل اختيارنا للوصول إلى (شركات الرعاية المتكاملة)، والتي يخضع فيها مقدمو الرعاية مجتمعين للمساءلة عن تحقيق مجموعة من النتائج لفئة سكانية ضمن نطاق تغطية جغرافية محددة، وبتكلفة متفق عليها (مبالغ مالية محددة) بناءً مؤشرات صحية يمكن قياسها، ومقارنتها بين مختلف مقدمي الخدمات المشابهة؛ حيث يتم الدفع لكل منهم حسب موقعه على سلم النتائج. وهذا ما سيدفع مقدم الخدمة إلى التركيز على الطب الوقائي، والرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وبما سيؤدي إلى الانتقال من نظام يقوم على النشاط الذي ينحصر في الاهتمام بتقديم الخدمة إلى آخر تحكمه النتائج المتوقعة من الخدمة.
وبهذا فإن التحول المؤسسي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية يتم تشغيلها بشكل مستقل وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية - رعاية محورها الجودة وإطار عمله تجمعات صحية تعمل بشكل متكامل وبكفاءة وتخضع للمساءلة عن تقديم الخدمات الصحية إلى السكان في منطقة جغرافية محددة.
مما سيؤدّي إلى النتائج المتوقعة التالية:
- تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصحية.
- تحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصحية المقدمة.
- الوصول للرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية المختلفة.
- استقلالية وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
- تطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب الاحتياجات والتحديات المستقبلية.
- تطوير الخدمات ومرافق الرعاية الصحية لتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.