يواجه المواطنون والمقيمون غير المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني عدة تحديات للحصول على الرعاية الصحية، منها:
- ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية.
- أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية.
- عدم توفر الخيار للعلاج في المستشفيات المرغوبة.
- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها:
- ارتفاع معدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتوقع ازدياد نسبة الفئات السكانية الذين تزيد أعمارهم على ٦٥ سنة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
- عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة، حيث إن الرعاية الوقائية تعد استراتيجية طويلة الأجل لتحسين الصحة العامة وتخفيف عبء الأمراض.
- التطور المستمر للتقنيات الطبية الحديثة.
- التغييرات المستمرة في محددات/عوامل خطورة الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل: العوامل البيئية والوراثية، السلوكيات ونمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات الصحية… كل ذلك قد يؤدي إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض، خصوصًا الأمراض غير المعدية (مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية).
أما التحديات التي تواجه نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة تتمثل فيما يلي:
الاستدامة المالية:
- ٧٣٪ من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية.
- تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكومية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل.
الكفاءة:
تظهر معايير قياس الأداء انخفاضًا في معدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى:
- انخفاض الإنتاجية وعدم توزيع الموارد البشرية على المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأفضل.
- عدم تشغيل الأسرة في المناطق الجغرافية المخلفة على النحو الأمثل.
- تفاوت تكاليف تنويم المرضى بالمستشفيات بين مناطق المملكة وبين القطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية.
جودة الخدمات الصحية:
- تفاوت جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية مقارنة بينها وبين القطاعات الأخرى.
- الافتقار إلى الشفافية ومحدودية المعلومات الموثقة عن المرضى والممارسات الصحية وتكاليفها.
ضعف القدرة التنظيمية:
- آلية الدفع للمستشفيات حاليًا هي ميزانية تاريخية مخصصة غير مرتبطة بالنتائج ولا تضع أي حوافز لتوفير خدمات صحية فعالة وعالية الجودة.
- قطاع الصحة السعودي مجزأ إلى حد كبير، حيث يوجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تكون صلاحياتها وولاياتها مقيدة وغالبًا ما تتداخل، وثمة عائق إضافي أمام الإصلاح يتمثل في أن وظائف النظام الصحي المختلفة تتركز حاليًا في كيان واحد، دون انقطاع بين وظائف الجهة التنظيمية والمشترين ومقدمي الرعاية. في بعض الحالات، على سبيل المثال، يمكن لوزارة الصحة شراء خدمة من مقدم الخدمة، مع تقديم الخدمة للقطاع الخاص أيضًا.