لم تدخر حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وسعًا في توفير أفضل سبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن
المعطاء على حدٍ سواء، وانطلاقًا من هذا التوجه الكريم، فقد وضعت - حفظها الله - صحة المواطن على قمة أولوياتها الإستراتيجية.
وتعتبر "اقتصاديات الصحة" أحد الجوانب المهمة للصحة، في ظل حياة تعتمد على الاقتصاد اعتمادًا كليًّا، وهي فرع حديث من فروع علم الاقتصاد، يبحث كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح جوانبها المختلفة، بحيث تصبح أكثر قابلية للتحليل، كما يقدم علم الاقتصاد معايير لتحديد ما إذا كانت السياسات الصحية تزيد أو تخفض الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة بين استخدامات الرعاية الصحية المتنافس عليها طبقًا للأولويات التي تضعها وزارة الصحة في خطتها الإستراتيجية، وتسعى الوكالة المساعدة لاقتصاديات الصحة إلى تطوير آليات العمل بها ووضع إستراتيجيات جديدة تساعد الوزارة على معرفة كيفية تقديم الرعاية الصحية بأقل تكلفة ممكنة، وكيف يتم توزيع الخدمات الصحية على من يحتاجون إليها بعدالة.
وفقنا الله جميعًا إلى ما فيه صالح وطننا ومواطنينا. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وكيل الوزارة المساعد لاقتصاديات الصحة
د.صالح بن إبراهيم السحيباني