محتوى الصفحة
خطت المملكة خطوات واسعة نحو تطوير نظامها الصحي ومواجهة التحديات للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال الرعاية الصحية، خصوصًا في التعامل مع ظاهرة زيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسرعة لم يشهدها العالم من قبل نتيجة للتطور السريع في التقنيات الطبية الحديثة، وارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل المستشفيات، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد السكان، وارتفاع نسبة المسنين، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية. وقد أدت هذه العوامل إلى هذه الزيادة المتسارعة في تكلفة الخدمة الصحية بمعدلات تفوق أسعار الخدمات الأخرى؛ مما حدا بوزارة الصحة إدخال نظم اقتصاديات الصحة بشكل مؤسسي داخل الهيكل العام للوزارة، تمثل في إنشاء إدارة لاقتصاديات الصحة تتبع وكالة الوزارة للتخطيط، ثم تطورت إلى الوكالة المساعدة لاقتصاديات الصحة لتتبعها ثلاث إدارات عامة لتمارس مهامها وهي: الإدارة العامة للموارد الذاتية، الإدارة العامة لدراسات اقتصاديات الصحة، والإدارة العامة للاستثمار والصناعة الصحية.