مجال البيانات المفتوحة
الهدف:
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز بيئة قائمة على الثقة، والشفافية، والمساءلة فيما يتعلق بالبيانات الصحية المتاحة للجمهور، بما يتيح للجهات والأفراد اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، وتُعد إدارة البيانات وبرامج الحَوْكمة من الركائز الأساسية لنجاح الإستراتيجية الوطنية للبيانات؛ حيث تمثِّل البيانات المفتوحة عنصرًا محوريًّا ضمْن هذا الإطار؛ نظرًا لدورها في الحوكمة، والتصنيف، والتحديث، ونشْر البيانات للجمهور.
تهدف مبادرات البيانات المفتوحة إلى رفْع مستوى الشفافية، وتسريع الابتكار، وتعزيز النمو، كما تُحدد هذه السياسة المتطلبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات الصحية الواقعة تحت إشراف الذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني للبيانات؛ لضمان توافقها مع المعايير واللوائح التنظيمية السعودية ذات العلاقة.
البيانات:
- يجب على الجهة إعداد خطة وإستراتيجية؛ لتيسير تنسيق البيانات المفتوحة ونشْرها.
- يُفضَّل تقييم قيمة كل مجموعة بيانات مفتوحة؛ بناءً على تطبيقاتها، وفوائدها المحتملة، واهتمام الجمهور بها، وجودتها.
- تُعطى الأولوية لنشر مجموعات البيانات بحسب ترتيب قيمتها من الأعلى إلى الأدنى.
- يجب على الجهة التأكد من أن مجموعات البيانات المصنَّفة كـ"عامة" مؤهلة للإدراج ضمْن البيانات المفتوحة.
- في حال عدم تصنيف البيانات، يجب على الجهة تصنيفها؛ وفقًا لسياسة تصنيف البيانات المعتمدة.
- يجب على الجهة التأكد من تصنيف مجموعات البيانات التفصيلية كـ"عامة" قبْل نشرها.
- جميع البيانات غير المصنفة كـ"عامة" يجب إلغاء تحديدها؛ لضمان عدم تسرُّب معلومات سرِّية، مع مراعاة استخدام أسلوب التجميع؛ لحماية الخصوصية عند الحاجة.
- يجب أن تكون الجهة الناشرة هي المالكة للبيانات، وفي حال لم تكن كذلك، يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المالكة قبل النشر.
- يجب إرفاق بيانات وصفية توضح محتوى البيانات الخام، بما في ذلك الأساليب أو المعادلات المستخدمة لاشتقاقها؛ لتَيْسير الفهم، وتفادي إساءة الاستخدام.
- يجب أن تكون البيانات العامة مكتملة قدْر الإمكان، مفصَّلة، وتعكس ما هو مسجَّل فعليًّا، مع الالتزام بسياسة تصنيف البيانات وسياسة حماية الخصوصية ذات العلاقة.
- على الجهة تحديد الجدول الزمني ودورية التحديث أو الحذف لمجموعات البيانات المفتوحة؛ استنادًا إلى احتياجات العمل.
- يجب تقييم مدى وجود أيَّة مخاطر على الخصوصية أو الأمن قبل نشر البيانات.
- يُفضَّل أن تُتاح البيانات بصيغة قابلة للقراءة الآلية (machine-readable)؛ لتمكين معالجتها تلقائيًّا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
- يجب استخدام صيَغ، مثل: (CSV، XLS، (JSON أو (XML)؛ لتسهيل المعالجة الآلية.
- يجب تحديث البيانات المنشورة عند حدوث تغيير في المحتوى أو في البيانات الوصفية.
- يُفضَّل نشر البيانات المُجمَّعة أو المُجمَّعة جزئيًّا كلما أمكن؛ لضمان حماية الخصوصية.
- ينبغي إتاحة البيانات العامة للجميع دون تمييز أو متطلبات مسبَقة، ودون الحاجة إلى تقديم معلومات تعريفية أو مبررات.
- يجب أن تكون متاحة مجانًا تمامًا.
- يجب على الجهة الاحتفاظ بسجل يشمل جميع البيانات المفتوحة المنشورة، وسجلٍّ للإصدارات يوثِّق التغييرات.
- يجب أن تُسهم البيانات في تمكين المشاركة المجتمعية الواعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين اتخاذ القرار وجَودة الخدمات العامة.
- ينبغي أن تؤدي الجهات دورًا فاعلًا في تعزيز إعادة استخدام البيانات، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتمكين جيل جديد من المبتكرين.
المراقبة والامتثال:
- جميع الجهات ضمن منظومة الصحة مسؤولة عن الامتثال لهذه السياسة.
- على الجهة إعداد خطة لمتابعة الالتزام، تُستخدم؛ لتقييم مدى التزام الجهة بهذه السياسة بشكل مستمر.
- يجب تطبيق ضوابط مناسبة تتماشى مع درجة حساسية المعلومات، وتشمل هذه الضوابط الجوانب المادية والإجرائية والتقنية.
- أيُّ استثناء من هذه السياسة؛ بناءً على مبررات عمل واضحة، يتطلب الحصول على موافقة من الذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني لإدارة البيانات بصفته الجهة المخوَّلة حسب النظام.
- في حال وجود أيَّة نقطة غير واضحة في هذه السياسة، يُوصى بالتواصل مع: الذكاء الاصطناعي القطاعي، والمكتب الوطني لإدارة البيانات عبر البريد الإلكتروني:
data-office@moh.gov.sa
policy-data-office@moh.gov.sa
- تتولَّى الجهات التنظيمية- بالتنسيق مع الذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني- تطوير الآليات والإجراءات والضوابط اللازمة؛ لمعالجة النزاعات المتعلقة بسياسة البيانات المفتوحة.
- يقوم الذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني بقياس ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالبيانات المفتوحة بشكل دوري؛ لتقييم مدى تقدُّم الجهة؛ وفقًا لخطة البيانات المفتوحة، ويتم اعتماد النتائج من رئيس حَوْكمة البيانات، وتُرفع إلى مجلس حوكمة البيانات التابع للمكتب وإلى الجهة التنظيمية.
- على الجهة تقييم تفاعل المستخدمين مع مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة بشكل دوري، وذلك؛ وفقًا لآلية التغذية الراجعة المحدَّدة؛ بهدف تحديد مجموعات البيانات التي تحظى باهتمام أكبر من الجمهور، ويشمل ذلك تحليل المؤشرات التالية:
o عدد مرَّات تحميل مجموعة البيانات.
o عدد مرات الوصول إلى مجموعة البيانات.
o أكثر الكلمات أو العبارات التي تمَّ البحث عنها.
o أكثر فئات البيانات طلبًا.
o أكثر مجموعات البيانات طلبًا من قبل المستخدمين.
- بناءً على نتائج تحليل تفاعل المستخدمين والطلبات الواردة عبر بوابة البيانات المفتوحة؛ تقوم الجهة بإعادة ترتيب أولويَّات نشر مجموعات البيانات.
- يقوم الذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني بمراجعة التقارير السنوية التي تقدِّمها الجهات بشأن مدى التزامها بهذه السياسة.
- يحقُّ للذكاء الاصطناعي القطاعي والمكتب الوطني، إجراء مراجعة أوتدقيق عمليات امتثال دورية، أو مفاجئة لأيَّة جهة، وكذلك مراجعة قرارات نشر أو عدم نشر البيانات.
الأدوار والمسؤوليات:
الجهة:
- إعداد خطة البيانات المفتوحة.
- تحديد مجموعات البيانات المفتوحة في وزارة الصحة وتقييم قيمتها.
- ترتيب أولويات النشر لمجموعات البيانات المفتوحة.
- الحصول على ترخيص البيانات المفتوحة من البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
- تنظيم حملات توعية بالبيانات المفتوحة داخل وزارة الصحة.
- متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالبيانات المفتوحة بشكل دوري.
مدير حماية البيانات والخصوصية ((DPO:
- تقييم مجموعات البيانات المفتوحة المحددة؛ للتحقُّق من وجود أيَّة مخاطر تتعلق بحماية البيانات الشخصية.
أمناء البيانات (Data Stewards):
- معالجة الثغرات المتعلِّقة بجودة بيانات مجموعات البيانات المفتوحة.
- تحديث البيانات الوصفية، وأصل البيانات، وسجل الإصدارات الخاص بها
أمناء حفْظ البيانات (Data Custodians):
- نشر مجموعات البيانات المحددة وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها في بوابة البيانات المفتوحة التابعة لوزارة الصحة.
- تحويل مجموعات البيانات إلى الصِّيَغ المعتمَدة للنشر.
مالك البيانات (Data Owner):
- منْح الموافقة الرسمية؛ لنشر مجموعات البيانات المفتوحة.