تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ وتتصدر أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل التوسع المستمر والتنمية المستدامة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة.
ويعد القطاع الصحي أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء للمملكة؛ حيث شهد القطاع الصحي تطورًا ملحوظًا من خلال خطط التنمية المتتابعة بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية الصحية انطلاقًا من مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها، حيث ركزت من خلال إستراتيجيها الصحية على تغطية جميع المواطنين بالخدمات الصحية بكل عناصرها (الوقائية, العلاجية, التأهيلية) ووصول هذه الخدمة لهم بكل بيسر وسهولة.
وتشهد الوزارة حاليًّا حراكًا تطوريًا شاملاً ونقلة نوعية بكافة خدماتها ومرافقها وجميعها مسخرة لخدمة وسلامة المريض وكسب رضاه، حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار (المريض أولاً) وتستثمر الوزارة حاليًّا وبشكل كبير في المواطن. وتشهد الوزارة الكثير من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في الوزارة والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة تشمل إنشاء وتطوير مدن طبية ومستشفيات تخصصية وعامة أبراج طبية صدر الأمر السامي الكريم بتنفيذها. وتغطي هذه المشاريع جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستسهم - بإذن الله - في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
الخطة الإستراتيجية:
أطلقت وزارة الصحة خطتها الإستراتيجية للعشر سنوات (1431 ـ 1440هـ / 2010 ـ 2020م) تحت شعار (المريض أولاً)، وذلك بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعانيها النظام الصحي، وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة، حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل التي استمرت نحو 12شهرًا كاملة.
وتهدف الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.
خمس مدن طبية مرجعية متكاملة:
شرعت وزارة الصحة في تنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة تأكيدًا للنهج السليم لقادة هذا البلد الكريم للحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم، حيث تعتبر هذه المدن إضافة لمنظومة الخدمات الصحية وستقدم خدماتها من المستوى الرابع وهي مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها (6200) سرير مرجعي.
وتشمل المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية. وتضم هذه المدن مجموعة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وقد انتهت الوزارة من وضع المخططات والتصاميم لهذه المدن الطبية وإعداد تصور متكامل ورؤية واضحة ومحددة لتنفيذها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويوفر عناء السفر والمشقة على المواطنين بحيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن تواجدهم، كما ستسهم هذه المدن الطبية - بإذن الله - في دعم الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات المواطن في مملكتنا الحبيبة. وتأتي هذه المدن ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. كما وقعت الوزارة مؤخرًا عقودًا للإشراف على إنشاء هذه المدن.
كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتخصيص أرض بمساحة تزيد على ثلاثة ملايين ونصف متر مربع لإنشاء مدينة الملك عبدالله الطبية على امتداد الخط السريع بين مكة المكرمة وجدة بمنطقة الشميسي وتم اعتماد المبالغ اللازمة لها.
ونظرًا لما تتمتع به هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من استقلالية مالية وإدارية، فقد حرصت الوزارة على توفير المناخ الإداري الملائم لتنظيم العمل بها والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من خلال مجلس إدارة موحد برئاسة وزير الصحة ومشاركة الوزارات ذات العلاقة ليصبح هو الجهة الحاكمة التي تقوم بتسيير دفة العمل في اتجاه الرؤية المنشودة، حيث قام المجلس بتحقيق العديد من الإنجازات منها توحيد واعتماد بعض اللوائح والضوابط.
البرامج الصحية والإدارية الجديدة:
شهدت الخدمات الصحية في مملكة الإنسانية مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة؛ حيث استحدثت وزارة الصحة برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، حيث واكب هذه التطورات إنشاء إدارات عديدة، مع دعم الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية الصحية لتأصيل وتنفيذ مبدأ ومنهج الشفافية والوضوح الذي تبنته الوزارة لتحقيق التواصل مع المريض والشراكة مع المواطن.
ومن أبرز هذه البرامج والإدارات:
برنامج علاقات المرضى:
يعتبر هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة والمواطن، وتم إنشاؤه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية، وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج.
ومن مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي إلى عدم رضا المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة. ويعمل في هذا البرنامج (1200) موظف في جميع مستشفيات الوزارة، حيث تم استحداث رقم موحد لتلقي شكاوى المرضى، وموقع إلكتروني لتلقي آراء المرضى، ونشر صناديق الاقتراح بالمستشفيات.
برنامج إدارة الأسرَّة وجراحات اليوم الواحد:
يدعم هذا البرنامج العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرَّة.
بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4- 1430هـ ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة. وقد تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرَّة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
كما تم استحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة وترتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة. وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض. وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضًا للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج.
وقد أدخلت الوزارة أسلوب جراحات اليوم الواحد في كافة مستشفيات الوزارة سعة 100 سرير حيث بلغت نسبة المستشفيات المشاركة في جراحة اليوم الواحد من مستشفيات وزارة الصحة سعة 100سرير فأكثر 92 % وبلغ عدد جراحات اليوم الواحد التي أجريت (135000) عملية في أكثر من (100) مستشفى تطبق هذا الأسلوب كما زاد استخدام السرير من (4.2) مرة في الشهر إلى (5.7) مرة، وهذا ما يعادل 30% زيادة في كفاءة استخدام السرير، ونقص معدل الإقامة للمريض من (4.1) يوم إلى (3.5) يوم بنسبة توفير قدرها (12.5%) ويعمل حاليًّا في البرنامج أكثر من (800) موظف موزعين على جميع مستشفيات الوزارة، وقد نتج عن تطبيق هذا البرنامج إعادة تشغيل (338) سريرًا كانت مغلقة عام 1431هـ، كما أسهم البرنامج في تحويل (1957) مريضًا مصابين بالأمراض المزمنة منومين داخل المستشفيات إلى برنامج الطب المنزلي.
كما تم رفع نسبة جراحات اليوم الواحد والتي قفزت من 2% عام 1430هـ إلى 35% هذا العام، وتم من خلالها خدمة المرضى إلى جانب تقليل فترات الانتظار وتقوم الوزارة حاليًّا بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرَّة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرَّة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة.
برنامج الطب المنزلي:
يعد الطب المنزلي طبًا مكملاً لما تقدمه المستشفيات وليس عوضًا عنها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها.
ومن مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية).
كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناءً على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية.
وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات البرنامج حتى الآن (17000) مريض كما بلغ العدد الإجمالي للمستشفيات المطبقة للبرنامج (138) مستشفى في جميع مناطق المملكة ويخدم البرنامج مجموعة الأمراض المزمنة، الجلطات الدماغية والشلل، الأمراض النفسية والعصبية، أمراض الشيخوخة.
وقد تم تجهيز (216) فرقة طبية متنقلة تضم أطباء وتمريض وأخصائيين، حيث أصبح عدد العاملين في هذه الخدمة (940) فردًا.
برنامج متابعة الطاقم الطبي:
يتكون برنامج متابعة أداء الطاقم الطبي الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وتلافي أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية، وفي نهاية العالم الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض المستشفيات - إن شاء الله.
برنامج الطبيب الزائر:
يهدف البرنامج إلى تغطية العجز في التخصصات النادرة والدقيقة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق تواجدهم، والحد من الصعوبات التي يعانيها بعض المرضى خلال مراجعتهم للمستشفيات المركزية وذلك من خلال استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين العالميين والمحليين من حاملي المؤهلات العالية للعمل في عدد من مستشفيات الوزارة بمختلف مناطق المملكة في ظل صعوبة ومحدودية إمكانية التعاقد الدائم في الوقت الحاضر مع أطباء استشاريين في بعض التخصصات لندرتهم.
وعمل البرنامج على استقطاب الأطباء الاستشاريين على محورين أساسيين هما الأطباء الاستشاريين الزائرين المحليين حيث واصل البرنامج نجاحاته في استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين المحليين، وقد أمكن للبرنامج الاستفادة من الخبرات المحلية في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون في أماكن تواجدهم، والأطباء الاستشاريين الزائرين من خارج المملكة، حيث قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع كلية الأطباء والجراحين الباكستانية بهدف توفير عدد من الاستشاريين، كما تم استقطاب أطباء من جمهورية مصر العربية، وتم توزيعهم على العديد من مستشفيات الوزارة، حيث يشملون التخصصات التي تحتاجها المناطق، بالإضافة إلى استقطاب أطباء من المملكة الأردنية الهاشمية تم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في المناطق الشمالية للمملكة، كما قام البرنامج بإنهاء إجراءات التعاقد مع أطباء استشاريين في الصحة النفسية من بريطانيا واستقطاب أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا وأستراليا، حيث بلغ عدد من تم استقطابهم للعمل بصورة مؤقتة (1468) طبيبًا استشاريًّا وزعوا على أكثر من (50) مدينة بالمملكة.
ويجري حاليًّا التباحث بشأن استقطاب أطباء وممرضات في الأقسام الحرجة من كندا لتوزيعهم على مستشفيات الوزارة، كما قامت جامعة مينسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بأقسام حديثي الولادة بمستشفيات وزارة الصحة لتطوير الأداء في هذه الأقسام ورفع مستوى الخدمة ليتواكب مع المعايير العالمية، وكذلك التنسيق مع هذه الجامعة لزيارة بعض القيادات لديهم للبحث حول برنامج شراكة مع مدينة الملك سعود الطبية وقسم جراحة العمود الفقري بمستشفى الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالرياض وقسم تخصص الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إضافة إلى ذلك تم استقطاب أحد الأطباء الاستشاريين والمميزين في تخصص الحوادث والإصابات من الولايات المتحدة الأمريكية لاستحداث وحدة الإصابات في كل من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ومستشفى عسير المركزي وتدريب العاملين بهما. وأسهم في وضع بروتوكولات العمل وفق المعايير العالمية.
مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي:
يهدف المشروع إلى تشجيع السيدات في عمر 45 عامًا فما فوق على الكشف المبكر لسرطان الثدي ورفع نسبة اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى وسيتم تطبيق هذا المشروع على مدينة الرياض كمرحلة أولى ويستهدف 10 آلاف سيدة كما سيتم تطبيق هذا المشروع على كافة مناطق المملكة في المرحلة الثانية ليكون برنامجًا وطنيًّا يشمل كافة السيدات في المملكة.
مشروع تطوير السجلات الطبية:
عملت الوزارة على وضع معايير وسياسات للتعامل مع السجلات الطبية للمرضى ورفع مستوى الأداء، حيث تم الانتهاء من وضع المعايير والسياسات فيما يخص تطوير الملف الطبي للمرضى وتوحيد هيكلته ومحتوياته بكافة مرافق الوزارة بما في ذلك توحيد النماذج الطبية ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل معها. كما قامت الوزارة بتبني مشروع الترميز الطبي للأمراض (ICD) لتصبح أسماء الأمراض وبروتوكولات التعامل معها موحدة بكافة مرافق الوزارة وأسوة بما هو معمول به عالميًّا.
مشاريع وزارة الصحة:
المستشفيات التي تم استلامها وتشغيلها:
لقد تم في هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله - تشغيل العديد من المشاريع الصحية لمدن طبية ومستشفيات وأبراج طبية ومراكز طبية متخصصة غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة. واستلام (20) مركزًا للسكر واستلام (11) مركزًا لطب وجراحة الأسنان في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استلام (12) مختبرًا إقليميًّا وبنك دم، كما تم خلال هذا العام 1433هـ استلام (24) مستشفى بسعة (4900) سرير منها (14) مستشفى جديدًا و(10) مستشفيات إحلال. كما يتوقع استلام 27 مستشفى بنهاية العام تحتوي على (4850) سريرًا فاقت نسبة إنجازها 80% منها (13) مستشفى جديدًا و(13) أخرى إحلال ومختبر وطني.
كما تم تشغيل 47 مستشفى بسعة (4770) سريرًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد وصل إجمالي عدد مستشفيات الوزارة حاليًّا 251 مستشفى بسعة 35111 سريرًا.
المشاريع الجاري تنفيذها:
بلغ عدد المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في الوزارة والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة (156) مرفقًا صحيًّا تشمل (128) مستشفى بسعة (28750) سريرًا ما بين تخصصي وولادة وأطفال وصحة ونفسية وأبراج طبية إضافة إلى (4) مراكز للسكري. وكذلك (11) مركزًا لطب الأسنان، بالإضافة إلى طرح (13) مشروع مختبرات طبية وبنوك للدم. وتغطي هذه المشاريع جميع مناطق ومحافظات المملكة وستسهم - بإذن الله - في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية:
قامت الوزارة بتشغيل (621) مركزًا جديدًا للرعاية الصحية الأولية خلال الثلاث سنوات الماضية ويجري حاليًّا تنفيذ (706) مراكز صحية، ويبلغ إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (2109) مراكز صحية.
وتشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية:
برنامج رعاية الأمومة والطفولة (العناية بصحة الأم خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة.
البرنامج الوطني لتشخيص وعلاج الربو.
برنامج مكافحة الالتهاب التنفسية الحادة.
برنامج رعاية مرضى الأمراض المزمنة.
القوى العاملة والتدريب:
وقعت وزارة الصحة عددًا من الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة لتدريب منسوبيها مثل معهد الإدارة العامة والشؤون الصحية بالحرس الوطني وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجمعية القلب السعودية.
وتأكيدًا على حرص الوزارة على إنفاذ برامجها لتطوير القوى العاملة فقد تم إنشاء مركز تدريب الوزارة وإقرار برنامج مستقل لإعداد القادة، وبلغ عدد المتدربين في عام 1432هـ (132802) متدرب ومتدربة من مختلف الأنشطة والبرامج كما تم تدريب (600) طبيب وممرض على طرق تحسين التعامل مع المرضى.
وفيما يتعلق بشأن الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي فقد تم تخصيص (2500) مقعد موزعة على خمس سنوات بواقع (500) مقعد سنويًا خلال الفترة من 1432هـ وحتى 1436هـ، وبلغ إجمالي المبتعثين على رأس الابتعاث (1424) مبتعثًا إضافة إلى (532) مرشحًا تحت الإجراء، كما حرصت الوزارة على زيادة فرص الإيفاد سنويًا بنسب تقارب 20% لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من منسوبي الوزارة، حيث بلغ إجمالي عدد الموفدين على رأس الإيفاد (2898) موفدًا.
كما تم استحداث وحدة استقطاب الكوادر الصحية بهدف التواصل مع الكوادر الصحية مباشرة أو عن طريق شركات متخصصة بالدول التي لا يتم إيفاد لجان تعاقد إليها مثل أمريكا وأوروبا الغربية، حيث تم التواصل مع (300) طبيب وتمت مقابلة وتقييم أكثر من (100) طبيب وقد وصل المملكة (19) طبيبًا منهم (12) استشاريًا، وفي مجال تطوير التعاقد تم تعيين (32254) طبيبًا وممرضًا خلال السنوات القليلة الماضية منهم (14141) طبيبًا (استشاريًا - أخصائيًّا - مقيمًا) و(18113) تمريض نسائي.
ضمان الجودة:
لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فقد حصل (30) مستشفى على الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ويجري حاليًّا تحضير (60) مستشفى للاعتماد، كما أخضعت الوزارة (15) مستشفى للاعتماد من هيئة المستشفيات الأمريكية حصل منها (10) مستشفيات على شهادة الاعتماد الأمريكية على أن يتم تقييم الـخمسة الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم التعاقد مع هيئة الاعتماد الأمريكية لإخضاع (10) مستشفيات أخرى للتقييم.
وتطبق المستشفيات التي تم اعتمادها (1200).
كما تقوم الوزارة حاليًّا بإخضاع جميع مختبراتها الإقليمية للتقييم المحلي وجارٍ تجهيز (100) مركز صحي للاعتماد.
الطب الوقائي:
أنشأت الوزارة ممثلة في وكالة الصحة العامة إدارات متخصصة لمراقبة الأمراض المعدية والطفيلية ومكافحتها ومنع وفادة مسببات المرض إلى المملكة هي: إدارة الأمراض المعدية، إدارة الأمراض الصدرية والدرن، برنامج مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًّا، إدارات مكافحة النواقل، والملاريا، والبلهارسيا، والليشمانيا، وبرنامج المراقبة الصحية بالمنافذ والعمالة الوافدة.
وقد وضعت الوزارة برامج صحية شاملة لتحقيق أهدافها الوقائية منها برنامج التحصين الموسع وبرنامج المراقبة الوبائية وبرنامج الطب الوقائي بالحج وبرنامج مكافحة الأمراض المشتركة.
كما بلغ عدد الأمراض المستهدفة بلقاحات التحصين الموسع بالمملكة في عام 1431هـ 13 مرضًا مقارنة بـ5 أمراض في عام 1399هـ كما بلغت نسبة التحصين 98% للقاحات الأساسية مما أدى إلى الانخفاض الكبير في معدلات الأمراض المستهدفة بهذا البرنامج.
ووزارة الصحة تولي برنامج التحصين كل الاهتمام منذ انطلاقته، وقد دعمت الدولة ـ رعاها الله ـ هذا التوجه، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة في عام 1399هـ (1979م) بربط شهادة الميلاد لذوي الأطفال بإكمال الجرعات الأساسية من لقاحات الأمراض المستهدفة بالتحصين، كما شهد عام 1991م توحيد جدول التحصين الموسع في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.
واستمر برنامج التحصين في التطور ومواكبة كل جديد في مجال اللقاحات، حيث تم استخدام اللقاحات المدمجة في عام 2002م باستخدام اللقاح الرباعي البكتيري بهدف تقليل عدد الحقن المعطاة. وقفز البرنامج قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم إدخال لقاحات الالتهاب الكبدي (أ) والجديري المائي المكورات العقدية، بالإضافة إلى لقاح الحمى المخية الشوكية.
ودخلت المملكة مرحلة إزالة الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، حيث أطلقت الوزارة مع بداية العام الدراسي الحالي حملة للتطعيم الشامل ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للفئة العمرية 9 أشهر - 24سنة خلال العام الحالي 1432هـ. وسوف يستمر هذه الإجراء في السنوات المقبلة - إن شاء الله - وتأمل أن تتم إزالة هذه الأمراض من المملكة بحلول عام 2015م.
المختبرات وبنوك الدم:
المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها:
تخطو حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة خطوات جادة لإنشاء المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Saudi CDC) تحت مظلة وزارة الصحة والذي سيقوم بدور حيوي كبير في مكافحة ومراقبة الأمراض على غرار الدور المميز الذي تقوم به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسيسهم هذا المركز بدرجة كبيرة في خدمة الشأن الصحي الخليجي والعربي خاصة مراقبة الفيروسات والسيطرة على الأمراض بمنطقة الخليج. ويعد المركز السعودي لمراقبة الأمراض والوقاية منها دعمًا جادًّا في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وتنبع أهمية هذا المركز المرجعي والمتخصص من الخدمات الصحية الوقائية التي يقدمها في مجال مراقبة الأمراض والسيطرة عليها مثل مركز الصحة الدولية (العلمية)، مركز الصحة والأمان المهني، مركز التحصين وأمراض الجهاز التنفسي، ومركز الأمراض المستجدة والمشتركة، ومركز لأمراض نقص المناعة المكتسبة وفيروسات الالتهاب الكبدي والأمراض المنقولة جنسيًّا والوقاية من الدرن وحدات مراقبة الأمراض غير المعدية والإصابات وصحة البيئة، ومراكز لعيوب الولادة وإعاقات النمو، ويقع مشروع مركز المملكة العربية السعودية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة بنبان شمال غرب مدينة الرياض على أرض مساحتها الكلية 130,071,91 م2شاملة التوسعات المستقبلية خصص منها مساحة 67,675 م2 لإقامة المشروع الذي انتهى من بنائه ما نسبة 85%.
ويهدف هذا المركز إلى تحقيق الأهداف الصحية المرتبطة بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية لكل دولة، ورفع وتطوير قدرات العاملين بالمراكز والمختبرات الصحية، وتوفير بنك المعلومات الصحية والتقنيات المتعلقة بذلك، والاستعداد والتصدي المبكر للأمراض والفاشيات عند ظهورها، واكتساب القدرات والفرصة للتعرف على ما يكتشف من كائنات جديدة مسببة للأمراض والتعامل معها وعمل الأبحاث للاستفادة من ذلك بكافة الصور مثل عمل الأمصال وغيرها وتقديم الاستشارات للدول الأخرى (المستوى الإقليمي - الدولي).
تقنية المعلومات والاتصالات:
تقوم الوزارة حاليًّا وضمن الخطة الإستراتيجية للصحة الإلكترونية ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية التي تهدف - بإذن الله - إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة إلكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية، حيث تعمل الوزارة حاليًّا على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بكافة مرافقها وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية.
كما فرغت الوزارة من ربط معظم مستشفيات الوزارة بنظام إلكتروني لتسجل ومتابعة الأحداث الطبية الجسيمة التي تحدث في المستشفيات خلال 48 ساعة بحد أقصى. وسيتم العمل على ربط مستشفيات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تم الانتهاء من تصميم نظام موحد للاتصالات متعددة الوسائط ليسمح للمستخدم باستقبال الرسائل الصوتية والمرئية الواردة والفاكس على بريده الإلكتروني أو هاتفه، وسيتم ربط 150 ألف موظف من منسوبي الوزارة في المرحلة الأولي. كما تم الانتهاء من استحداث نظام لقياس وتسجيل مدى رضا المريض آليًا عن الخدمات المقدمة له في المستشفيات وسيتم تطبيقه عن طريق إدارة علاقات المرض في الأشهر المقبلة.
وتم خلال الفترة الماضية إرساء شبكة الاتصالات اللاسلكية لمدينة الرياض والمنطقة الغربية وتتكون هاتان الشبكتان من (300) إسعاف، (300) جهاز بدوي (30) جهازا لغرف الطوارئ و(10) محطات للتقوية و(4) مراكز للسيطرة والتحكم.
البوابة الإلكترونية:
وفي إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها وزارة الصحة من أجل تعزيز منظومتها الصحية والإدارية وضمن الشفافية التي تتبناها، أطلقت مؤخرًا بوابتها الإلكترونية في ثوبها الجديد والمتطور للإطلالة من خلالها على المجتمع المحلي والعالم أجمع، حيث تمكن هذه البوابة الجميع ليس فقط من الوصول للمعلومة الصحيحة والموثوقة بل الإجابة عن تساؤلاتهم والنظر إلى مقترحاتهم وشكاويهم. كما تمكن المسؤولين من تعريف المستفيدين بكافة ما تقدمه الوزارة من خدمات وما يتم من إنجازات ويشمل ذلك المرضى وأسرهم والباحثين والمهتمين وطلاب العلم.
وتتميز هذه البوابة بأنها تأتي باللغتين العربية والإنجليزية لتحقيق سهولة الوصول إليها من قبل الزائر الكريم لإيصال صوته ورأيه ومقترحه الذي يهم كافة المسؤولين بالوزارة، حيث تتاح من خلالها العديد من الخدمات الإلكترونية. جدير بالذكر أن البوابة الالكترونية للوزارة حازت على 99 من 100 حسب تقييم يسر.
المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها:
ـ نظام مراقبة الأوبئة الذي بدأ تنفيذه خلال حج عام 1430هـ، ويهدف إلى تطوير وتركيب نظام المسح الميداني باستخدام أجهزة المحمـول وبرنامــج الوبائيات الحقلي الإلكتروني.
ـ نظام فحص ما قبل الزواج ويهدف إلى توفير خدمات فحص ما قبل الزواج إلكترونيًّا، حيث يتم من خلال البوابة تقديم هذه الخدمة وجدولة المواعيد إلكترونيًّا واستخدام البصمة الإلكترونية لتوثيق معلومات المتقدم كأحدث تقنية متاحة في هذا المجال كما سيتم ربط الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بهذه البوابة في المرحلة الثانية. كما يهدف النظام إلى لأتمتة إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.
ـ نظام حماية حديثي الولادة (المرحلة الأولى) ويهدف إلى تطبيق نظام حماية حديثي الولادة في 16 مستشفى نساء وولادة ويجري حاليًّا إجراء الاختبارات النهائية عليه.
ـ نظام إيجاد لخدمات الحجاج المفقودين (إيجاد) ويهدف إلى مساعدة الحجاج والمعنيين في مؤسسات الطوافة وحملات الحج على التبليغ عن المفقودين أثناء تأدية مناسك الحج والبحث عنهم في جميع المستشفيات المتواجدة في مناطق تأدية المناسك مع تنبيه أصحاب البلاغات عن وجود تطابق مع معلومات الأشخاص الذين بلغوا عن فقدانهم من خلال الجوال والبريد الإلكتروني.
ـ خدمة القوى العاملة الزائرة في الحج وتمكن هذه الخدمة الأشخاص الراغبين في الانضمام لبرنامج القوى العاملة الزائرة في فترة الحج من تقديم طلبات التوظيف آليًّا دون الحاجة إلى الحضور شخصيًّا إلى الوزارة، حيث سيتم استقبال الطلبات خلال أشهر محددة من كل العام.
مشروع إدارة الأسرة الطبي الإلكتروني ويهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الخاصة حول الأسرة والمرضى, وإدارة طلبات الأسرَّة والتخصصات بكل كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إدارة جراحات اليوم الواحد والروتينية لتسهيل العمل وتقليل الجهد. كما يوفر هذا البرنامج الحصول على أدق التقارير والإحصاءات حول الأسرة الطبية.
ـ نظام التقارير الطبية الإلكترونية ويهدف إلى تطوير نظام إرسال التقارير الطبية للعمالة الوافدة إلى المديرية العامة للجوازات بشكل إلكتروني، حيث يمكن المرافق الصحية من إدخال التقارير الطبية إلكترونيًّا وإرسالها إلى الجهات المعنية بنتائج التقارير كالجوازات.
ـ مشروع مراقبة السموم (أوتار) / المرحلة الأولى ويهدف إلى ربط كافة مراكز مراقبة السموم في المملكة بنظام إلكتروني مركزي ويوفر النظام عدد من الخدمات الإلكترونية المتخصصة في مجال مراقبة السموم لمنسوبي الوزارة والمتعاملين معها.
ـ نظام المعلومات الصحية (HIS) يهدف المشروع إلى تزويد 59 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة بمعايير جديدة تستند إلى نظام معلومات صحي تحتوي على جميع الوظائف الأساسية. ويشمل التسجيل، والجدولة، وملخصات معلومات المريض الطبية، ونتائج المختبرات والفحوصات، ونتائج الأشعة ونتائج وحدة الصيدلة، وكذلك نتائج عيادات الرعاية الإسعافية، وقد تم الانتهاء من تطبيق النظام في 59 مستشفى.
ـ نظام تسجيل الأحداث الجسيمة في المستشفيات ويهدف إلى تطوير نظام الأحداث الجسيمة، حيث يتم من خلاله تسجيل الأحداث والأخطاء الجسيمة التي تحصل في المستشفى مثل: (اختطاف الأطفال ــ نقل الدم بشكل خاطئ ...) وإبلاغ مسؤولي الوزارة بذلك باستخدام رسائل الجوال كما تم إنشاء النظام الإلكتروني لتسجيل ومتابعة الأحداث الطبية الجسيمة التي تحدث في المستشفيات خلال 48 ساعة بحد أقصى وإشعار المسؤولين مباشرة وقت حدوثها لأخذ الإجراءات اللازمة.
ـ برنامج فحص سائقي الحج والعمرة (يقظ) وقد تم تدشين قاعدة بيانات متخصصة على بوابة وزارة الصحة تحتوي على نتائج فحص سائقي حافلات الحجاج وأطلق عليه مسمى (يقظ)، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات تحتوي على أسماء سائقي الحافلات الذين أظهرت نتائج فحصهم (الإيجابية) عن تعاطيهم أحد أو بعض أنواع المخدرات، وإدراجه على موقع الإنترنت لتسهيل سرعة وصول المعلومة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتعتبر قاعدة البيانات رافدًا لأعمال مراكز السموم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تهدف إلى التأكد من عدم تعاطي سائقي الحافلات للمواد المخدرة والمنشطة والذين ينقلون حجاج بيت الله الحرام.
كما يجري حاليًّا تنفيذ (11) برنامجًا لخدمة المرضى وهي نظام الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة في 22 مستشفى، النظام الآلي لبنوك الدم، نظام الطب الاتصالي، خدمات الرخص الطبية، نظام الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية (Panorama)، نظام حماية حديثي الولادة (RFID) (المرحلة الثانية)، نظام المعلومات الصحية (HIS) لبقية المستشفيات، مشروع التسويق والتواصل الخاص بالصحة الإلكترونية، استبيانات المرضى، صوت المواطن، مشروع نظام مراقبة السموم (أوتار) المرحلة الثانية
تطوير العمل في أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات:
أولت الوزارة موضوع تطوير العمل في أقسام الطوارئ أهمية خاصة، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية لوضع دليل سياسات وإجراءات العمل في هذه الأقسام حيث تم الانتهاء من وضع الدليل كما تم عمل آلية لنقل الحالات الإسعافية والحرجة بين المرافق الصحية يتضمن إنشاء مكتب لتنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والذي بدوره يرتبط بمكتب التنسيق الرئيس بالإدارة العامة للطوارئ بالوزارة ويتضمن النظام كيفية التعامل مع الحالات وقبولها وتحويلها إلى الجهة التي يتوافر بها علاجها بما فيها مستشفيات القطاع الخاص وفق ضوابط محددة وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية بالسرعة المطلوبة وفي المكان المناسب.
كما تم استلام (600) سيارة إسعاف جديدة خلال العامين الماضيين كمرحلة أولى و(300) سيارة هذا العام كمرحلة ثانية ليصبح إجمالي عدد سيارات الإسعاف الحديثة (900) سيارة إسعاف.
التموين الطبي والتجهيزات:
قامت وزارة الصحة بتطوير مراكز معلومات الأدوية والسموم وتزويدها بالبرامج المعتمدة عالميًّا لمواكبة التطور بالخدمات الصحية، حيث تم تزويد هذه المراكز ببرنامج (Micromedex) كما تم إعداد مشروع لتطوير الخدمات الصيدلانية بإعداد التغذية الوريدية والمحاليل بأعلى المعايير وبمأمونية عالية.
وقامت الوزارة بمراجعة شاملة لدليل أدوية الوزارة، وتم تأمين كافة الأدوية الحيوية للطوارئ والعناية المركزة لتكون جرعة واحدة سريعة الاستخدام (Ready to use Syringes) وتم تأمين كافة البنود الحيوية والتأكيد على الحصول على الجودة مقترنة بالسعر الأفضل.
بالإضافة إلى ذلك استكملت الوزارة البنية التحتية لإنشاء المستودعات الرئيسة للتموين الطبي بالمناطق والمحافظات بالمستشفيات لتحقيق الأمن الدوائي ورفع القدرة الاستيعابية حيث تم القيام بدراسة متكاملة لإنشاء مستودعات نموذجية جديدة مبنية على مواصفات عالية. وتم بدء العمل في إنشاء عدد (29) مستودعًا بالمرحلة الأولى وسيتم إنشاء (100) مستودع بالمرحلة الثانية - بمشيئة الله - كما تم الاتفاق مع أغلب الشركات والموردين على أن يتم استبدال كافة الأدوية منتهية الصلاحية والتي شارفت على الانتهاء بأدوية ذات تاريخ صلاحية جديد وتم إيقاف الهدر الكبير بإتلاف هذه الأصناف.
أما بشأن التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الطبية فقد تم الارتقاء بالمواصفات المطروحة للأجهزة الطبية لتكون المواصفة موحدة (Generic Specification) للأجهزة وبأعلى المعايير العالمية وتشمل كافة الشركات العالمية المصنعة وتزويد كافة المناطق بهذه المواصفات وحفظها بنظام الحاسب الآلي كما تم رفع المعايير الخاصة بتأمين الأجهزة الطبية والحصول على أفضل الأجهزة ورفع مدة الضمان لتكون 5 سنوات بدلاً من سنتين كما كان سابقًا. كما قامت بمراجعة المناقصات والمنافسات وتم حصول مقام الوزارة على تخفيض أسعار الأدوية بنسبة تقدر بـ20% عن الأسعار المطروحة قبل سنتين وتم توفير مئات الملايين من خلال تفعيل هذه الخطوة المهمة.
المؤشرات الصحية:
تستخدم المؤشرات الصحية كثيرًا لعقد المقارنات بين الوضع الصحي الحالي والهدف المنشود تحقيقه.
ولقد أظهرت الإحصاءات أن مجموع زيادات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة خلال العام الماضي 54.52 مليون زيارة، بينما بلغت زيارات المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفيات الوزارة 11.46 مليون زيارة، وبذلك يكون 66 مليونًا مجموع الزيارات للعيادات والمراكز.
كما بلغ مجمل حالات التنويم في المستشفيات التابعة للوزارة عام 1432هـ 1.7 ملايين حالة، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الوزارة لعام 1432هـ (430) ألف عملية ومجموع الولادات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة (256.690) ولادة.