أخبار الوزارة

انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة
18 ربيع الأول 1439
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بدأ اليوم مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة. وفي بداية المؤتمر نقل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة السادسة للمشاركين تحيات راعي المؤتمر، قائلًا: "أنقل لكم جيعًا تحيات راعي هذا المؤتمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتمنياته للمؤتمرين بالتوفيق والنجاح وطيب الإقامة".

وأكد معاليه أن شعار الدورة السادسة، وهو (الصحة في جميع السياسات)، الذي اتخذته المنظمة شعارًا لهذا المؤتمر جاء استجابة للموجهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بجعل الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات، لتعزيز الصحة ولمكافحة الأمراض والوقاية منها.
 
كما أوضح الوزير الربيعة أن دمج الصحة في جميع السياسات قد تم تطبيقه بنجاح في العديد من دول العالم، حيث أظهرت الدراسات العلمية، وتقارير منظمة الصحة العالمية الموثقة بالمؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على الصحة، وعلى مؤشرات التمتع بجودة الحياة، وليس فقط على مؤشرات معدلات الأمراض والوفيات والمضاعفات، مؤكدًا أهمية تبني مفهوم مسؤولية جميع القطاعات عن الصحة، وضرورة  وضع الصحة على قمة  أولويات جميع السياسات بالقطاعات المختلفة من خارج قطاع الصحة، ووجود برامج وسياسات واضحة، وآلية عمل، ومنهجية، ومؤشرات علمية لمتابعة تلك السياسات بجميع القطاعات، مع ضرورة أن تحظى تلك السياسات في القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة بالدعم، والالتزام، والشفافية من جانب القيادات والمسؤولين في تلك القطاعات ضمن المسؤولية المشتركة عن الصحة.
 
وأبان الربيعة أن الصحة قد أصبحت أولوية في السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية، حيث إن هناك توجهًا جديدًا لدى المنظمات الدولية، والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما يُطلق عليه (الدبلوماسية الصحية) لوضع الصحة ضمن أولويات السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية.
 
وقال معاليه: "لذلك تقترح المملكة العربية السعودية تبني منظمة التعاون الإسلامي لمبادرة (الصحة في جميع السياسات)، واعتمادها مسارًا سابعًا، ضمن مسارات برنامج العمل الاستراتيجي (2014-2023) لمنظمة التعاون الإسلامي، كما نقترح أن تستحدث منظمة التعاون الإسلامي الآلية المناسبة لمتابعة المشاريع التي يتابع تنفيذها منسقو البلدان الرائدة، على أن تكون مبنية على مؤشرات أداء متفق عليها، ويمكن عن طريقها قياس التقدم المحرر، واتخاذ التدابير اللازمة لتقويم المسار، وتجاوز الصعاب".
 
وفي ختام كلمته رفع معالي وزير الصحة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، معبرًا عن سعادته بالمشاركين في المؤتمر من الوزراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، متمنيًا أن يخرج المؤتمر الهام بما فيه الخير للأمة الإسلامية، كما شكر أعضاء اللجنة التوجيهية للصحة، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ومنسوبيها وعلى رأسهم معالي الأمين العام على كل التعاون، والجهد الذي بذل خلال الأشهر الماضية.
 
من جهته، قال معالي أمين عام منظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين: "يسعدني أن أرحّب بكم في هذه الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة. وأود بداية أن أعرب عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على استضافة هذا الحدث، وعلى كرم الضيافة التي أحاطت به جميع المشاركين. ولا شك أن عقد هذا المؤتمر للتداول بشأن إحدى أهم القضايا المعاصرة هو دليل آخر على الدعم والمساندة اللذين ما فتئت المملكة العربية السعودية تقدمهما للعمل الإسلامي المشترك". كما شكر جهود الجمهورية التركية، خلال ترؤسها للدورة السابقة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، وعلى دورها النشط في تعزيز برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بالصحة.
 
 وأضاف: "تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في فترة تاريخية مهمة، يواجه فيها العديد من الدول الأعضاء أشكالاً متعددة من التحديات. ففي حين تجتاح بعض بلدان عالمنا الإسلامي حالات مجاعة واسعة، وجفاف في الأنهار جراء الاحتباس الحراري العالمي، تواجه بلدان أخرى أمطارًا طوفانية مع ما يرافقها من خطر الفيضانات والانهيارات الطينية وفقدان الممتلكات. ولا شك أن هذه التحديات تؤثر سلبًا في صحة السكان ورفاهيتهم، وعلى التوازن البيئي، وتساعد على تفشي الأمراض، وتعطل الأنشطة الاقتصادية".
 
وزاد: "جميع وثائق السياسات والخطط الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي جاءت لتركز، وبشكل خاص، على مجال الصحة، مثل برنامج عمل المنظمة العشري حتى عام 2025 الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة في 2016، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 الذي اعتمدته القمة الإسلامية الأولى حول العلوم والتكنولوجيا في 2017. في حين شكل اعتماد برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة في مجال الصحة للفترة 2014-2023 في عام 2013 دليلاً آخر على الاهتمام الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي للصحة".
 
كما استعرض العثيمين الجهود التي بذلتها المنظمة خلال الثلاث سنوات الماضية مع شركائها، وقال: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت منظمة التعاون الإسلامي مع شركائها، وهم الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، تحت مظلة الفريق الاستشاري الإسلامي المعني بالقضاء على شلل الأطفال، للإسهام في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، مما مكن من تخفيض حالات شلل الأطفال بشكل ملحوظ. وفي العام الجاري، تم الإبلاغ حتى الآن عن 15 حالة فقط في مناطق محدودة من باكستان وأفغانستان مقارنة بـ 416 حالة شلل أطفال أُبلغ عنها عام 2013 في ثمانية بلدان مختلفة في أرجاء العالم."
 
وأضاف: "إلى جانب شلل الأطفال، نحتاج كذلك إلى التركيز على الأوبئة والأمراض الأخرى، بما في ذلك الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب. وفي إطار مكافحة هذه الأمراض الثلاثة، تتعاون الأمانة العامة مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل. وأود في هذا الصدد أن أشكر الدول الأعضاء في المنظمة، بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اللتين قدمتا تبرعات كريمة للصندوق العالمي".
 
 وأشار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى أن إحدى أهم المشكلات الأخرى في مجال الصحة، وهي ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو غير مقبول. وفي هذا الصدد، تقوم منظمة التعاون الإسلامي حاليًا بتنفيذ مشروع تعاوني مع شركائها يهدف إلى تخفيض نسبة وفيات الأمهات والمواليد في بلدان مختارة من دول المنظمة من خلال مواءمة نظمها الصحية مع التوصيات وأفضل الممارسات العالمية. كما أبان أن مكافحة مرض غير سارٍ مثل السرطان يشكل تحديًا حقيقيًّا يترتب عليه العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في البلدان النامية. وفي هذا الصدد، وقعت منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ترتيبًا عمليًّا بشأن التعاون في مجال المكافحة الشاملة للسرطان في الدول الأعضاء المشتركة. ويهدف البرنامج إلى دعم بلدان نامية مختارة بغية إدخال وتوسيع وتحسين قدراتها في مجال تشخيص السرطان وعلاجه وتعزيز الفعالية العلاجية. وإنني من هذا المنبر أدعو الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم هذا البرنامج".
 
ودعا العثيمين الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية إنشاء شبكة طوعية بين الأطباء المسلمين، تكون تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تسهم في مساعدة وتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الصحية في الدول الأعضاء للمنظمة. وإذا ما كُتب لهذه الشبكة أن تخرج إلى الوجود، فإنها ستكون ذات فائدة كبيرة في تعزيز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز النظم الصحية في الدول الأعضاء بما يتماشى مع برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة في مجال الصحة.
 
واختتم كلمته قائلاً: "أود أن أشير إلى أن منظمة التعاون الإسلامي قد وضعت خطة سديدة لتحسين الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة. غير أن هذه الخطة لن تحقق المرجو منها إلا إذا امتلكت الدول الأعضاء زمامها والتزمت بتنفيذها وسخرت لها الدعم المالي اللازم. وفي هذا الصدد، أود أن أناشد الدول الأعضاء أن توفر الموارد الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة (2014-2026).
 
وقالت مساعد المدير العام لشؤون القياس والتقييم في منظمة الصحة العالمية الدكتورة لبنى الأنصاري: "تستجيب منظمة الصحة العالمية حاليًا لنحو (42) حالة طارئة، يندلع أكثر من نصفها بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول يُبتلى الكثير منها بويلات النزاع. كما يوجد في الدول الأعضاء 5 حالات طارئة تُصنف على أنها من الدرجة الثالثة، أي من أعلى المستويات، من أصل 7 طوارئ في العالم بأكمله". موضحة أن ما يثير الشعور بالغضب هو أننا أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الهجمات التي تُشن على المرافق الصحية وعلى العاملين الصحيين.
 
وقالت: "إنها إهانة يتعذر تبريرها، ويجب ألا تتسامح معها أي دولة، فالمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمهنيون الصحيون ليسوا أهدافًا مشروعة للقتال، ويجب ألا يكونوا كذلك بأي حال من الأحوال".
كما أوضحت الدكتورة لبنى الأنصاري أن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والخدمات الصحية، واللاجئون في أمس الحاجة إلى الدعم لإنقاذ أرواحهم، وصون كرامتهم، وحماية حقوقهم التي هي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن باكستان وكذلك أفغانستان أحرزتا تقدمًا كبيرًا، ولكن ما زالت هناك حاجة لإنجاز المزيد، وما زالت كلا البلدين بحاجة إلى الدعم المستمر من باقي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لإنجاز تلك المهمة.
 
ودعت الدول الأعضاء إلى ألا يكون دورها فقط في تقديم الدعم اللازم لاستئصال المرض فحسب، بل من الممكن أن يعمل أيضًا على تعزيز صحة الأمهات والأطفال، وتوسيع نطاق أنشطة التحصين الأخرى، ومنع العنف ضد النساء والأطفال.
 
وخلصت إلى القول: "يحدونا شعور بفخر كبير؛ كوننا من أعضاء اللجنة التوجيهية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمعنية بالصحة، ونشعر بالفخر كذلك لكون عنوان مؤتمرنا اليوم (الصحة في جميع السياسات) يعكس تبني منظمة التعاون الإسلامي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية منذ بضع سنوات وأؤيد ما ذهب إليه معالي وزير الصحة باعتباره مسارًا سابعًا لمنظمة التعاون الإسلامي؛ مما يعني أننا متفقون على الكثير، ونحن نتطلع إلى دعم جهودكم الرامية إلى تحسين صحة من تمثلونهم من السكان والبالغ عددهم 1.6 مليار شخص".

من جهته، شكر وزير الصحة التركي أحمد ديمرجان رئيس الدورة السابقة حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على استضافتها الدورة الحالية، واستعرض ما تم عمله في الدورة الماضية. كما سلم رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر إلى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، متمنيًا النجاح للمؤتمر.



آخر تعديل : 19 ربيع الأول 1439 هـ 03:01 م
عدد القراءات :