ترأس معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمكتبه بديوان الوزارة يوم أمس الأول اجتماع المجلس التنفيذي لوزارة الصحة، والذي يعد آخر اجتماع له خلال هذا العام.
وفي بداية الاجتماع رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ لرعايته الكريمة لحفل افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الصحية التابعة للوزارة، والتي بلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 12 مليار ريال، مثمنًا معاليه لمقامه الكريم وصفه لموظفي الوزارة بالمجاهدين، وأن هذه العبارات أضفت حافزًا كبيرًا في قلوب جميع منسوبي الوزارة، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن معاليه رفع شكره لمقامه الكريم على تفضله بالموافقة على تخصيص مجموعة من الأراضي لإقامة مشاريع صحية، سائلًا المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية.
وقال د. مرغلاني إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها التشديد على رقابة الصيدليات وصرف الأدوية بدون وصفة طبية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الوزارة، وكذلك مشاركة المناطق في طرح المنافسات وإجازة المحاضر الفنية، ومناقشة مشروع تدريب مديري التدريب. وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة تقرير عن أداء المجالس واللجان التنفيذية بديوان الوزارة والمناطق.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التي عقدها المجلس بلغت 8 اجتماعات حتى الآن، وخرجت باعتماد 42 قرارًا خلال الجلسات السابقة.
وكان معالي وزير الصحة قد أصدر عددًا من القرارات الإدارية التي تُعنى بتطوير العمل الإداري؛ للارتقاء بأداء جميع الإدارات والأقسام في وزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها، وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم، حيث نصت القرارات على تشكيل مجلس تنفيذي في وزارة الصحة يختص بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية، وتشكيل مجلس تنفيذي في كل منطقة صحية في المملكة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية في المنطقة، وتقييم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها، وإنشاء خمس لجان داخل الوزارة، وهي: لجنة للمشاريع والصيانة، ولجنــة للميزانيــة، ولجنة للجودة الشاملة، ولجنة للتموين الطبي والتجهيزات، ولجنة لعلاقات وحقوق المرضى، وكذلك إنشاء لجان مماثلة لها في كل مديرية شئون صحية.
وتُعنى القرارات بتطوير العمل الإداري؛ للارتقاء بأداء جميع الإدارات والأقسام في وزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها، وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم, وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية, والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة, وتطوير الأداء الطبي، وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي, وتحقيق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل، بما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم, وخصوصًا في المجال الصحي.
وتأتي قرارات وزير الصحة تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ الرامية إلى إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة بما يصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية, وبما يتناسب مع تطلعات ولاة الأمر نحو نقلة نوعية متميزة للخدمات الصحية.