كثفت (الصحة) زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية؛ حيث نفذت فِرَق الالتزام في الوزارة 47934 زيارة رقابية ميدانية خلال نوفمبر الماضي، وتأتي هذه الزيارات استمرارًا لجهود (الصحة) للوقاية من فيروس (كورونا) والحد من انتشاره.
وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة؛ حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية، وتضمنت 34711 زيارة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، و13223 زيارة اعتيادية.
وأكدت (الصحة) أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى, والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا) بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وكشفت (الصحة) عن ضبط ما يزيد على أكثر من 754 مخالفة في المؤسات الصحية، منها 101 مخالفة على المستشفيات، و389 مخالفة بحق المجمعات الطبية، بينما هناك 196 مخالفة تم ضبطها على الصيدليات، وعدد 68 على المؤسسات الصحية للخدمات المساندة. كما تم تنفيذ 16 إغلاقًا تضمنت 7 إغلاقات بحق المجمعات الطبية، و8 إغلاقات بحق مؤسسات الخدمات المساندة، وإغلاقًا واحدًا لأحد المختبرات الخاصة. كما كان أغلب هذه الإغلاقات يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات؛ حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح، مع إصدار الغرامات المالية النظامية؛ منعًا لعدم التكرار، فيما بلغ عدد قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 136 عقوبة، بينما تم ضبط 994 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
جدير بالذكر أن (الصحة) تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت (الصحة) بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.