قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي إن منحنى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في المملكة يمر بمرحلة ثبات، وإن اتجاه المنحنى الوبائي في المملكة يتجه إلى الهبوط، مقترنًا بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات، والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا المتابعة المستمرة للحالات الحرجة المصابة بـ(كورونا)، مشددًا على أهمية الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.
وأضاف أن (الصحة) مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى نهاية جائحة (كورونا)، منوهًا إلى أن الحالة المستقرة تعود - بفضل الله - إلى الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية، داعيًا المسافرين لمعرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه، مشيرًا إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار الشهادات الخاصة بالسفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم (937).
وعن سير اللقاحات في المملكة، أوضح أن عدد جرعات لقاح (كورونا) وصل إلى 11527100 جرعة معطاة في مراكز اللقاح بمناطق المملكة كافة، والتي يتجاوز عددها 590 مركزًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة 433094 حالة، من بينها 8145 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 1376 حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والأستاذ سطام الحربي وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة (وقاية)، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 417787 حالة، بإضافة 1028 حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد حالات الوفاة 7162 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية ما زالت تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز (تأكد) بإجراء 9950328 مسحة، وقدمت عيادات (تطمن) خدماتها لـ2646954 مراجعًا. كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ35793642 مستفيدًا عبر مركز (937). كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية في المملكة 17982030 فحصًا.
من جانبه، أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه يكثر اللقاء هذه الأيام، وتعزز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، والتي نتمنى ألا يكون أثرها سلبيًا في نقل العدوى وانتشارها؛ لذا يجب علينا أن نتعاون على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً.
وإلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان الماضي، بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كورونا)، وما تم إعلانه بتاريخ السابع من شوال الجاري، بشأن تعديل لائحة العقوبات وجدول تصنيف المخالفات، تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا) والعقوبات المقررة لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.
وأن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية، التي تكون سببًا مباشرًا في تفشي فيروس (كورونا)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدًا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها، وأشكالها، وأماكن حدوثها.
وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية البرية، والبحرية، والجوية، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ ابتداء من الواحدة من صباح غد الإثنين الخامس من شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، منوهًا إلى استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها، ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وأبان أنه ابتداءً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م، سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها لغير المحصنين من (كورونا).
ويُستثنى من الحجر المؤسسي على أن تُطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة القادمون عبر المنافذ الجوية المواطنون، والمواطنات، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنون، والوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسبما تراه وزارة الصحة، والقادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للمواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسبما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة، حسبما تراه الجهات المعنية، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس (كورونا) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).
وأوضح المقدم الشلهوب أنه سيعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كانت المخالفة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، فيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط 22442 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس (كورونا)؛ حيث كانت منطقة الرياض الأولى بـ8202 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3734 مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ3504 مخالفات. وتم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقًا لما هو محدد حسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال، ويُحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس، واستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات، المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها؛ حيث إن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر، ونوصيهم بالمبادرة بأخذ اللقاح لكي نحصن أنفسنا ونحمي مجتمعنا، ونسهم مع حكومتنا - حفظها الله - وجميع الجهات المختصة، في منع انتشار الوباء، بالالتزام والتقيد بالتعليمات، حبًا ووفاءً تعودناه وعهدناه منكم.
واستعرض سطام الحربي وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وإحصاءات الجولات الرقابية، جيث بين أنه منذ بداية الجائحة عملت الوزارة بالتعاون مع (وقاية) والجهات ذات العلاقة على وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وهي البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وبروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية للقطاع الخاص، والبرتوكولات الصحية للعمالة المنزلية (نظام الساعة)، وبروتوكولات مراكز الضيافة التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، وبروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، وبروتوكولات مراكز ضيافة وحاضنات الأطفال.
وأضاف أن عدد الجولات الرقابية بلغ 446444 جولة، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 3077 مخالفة، مبينًا أن الحصول على لقاح فيروس (كورونا) شرط إلزامي لحضور العاملين إلى مقر العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل، والتي تشمل مخالفة مخالفات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات التعديات السلوكية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأفراد، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنشآت، ومخالفات التوطين، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تطهير المرافق والأسطح، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، وعدم استخدام الكمامة الطبية، والقماشية، ونحوها، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 30 درجة، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
في حين شدد الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة (وقاية) على الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للجميع، سواء المحصنين أو غير المحصنين من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات العائلية، والابتعاد عن أي مكان يلاحظ فيه عدم الالتزام بالتباعد، خصوصًا في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المصاحبة لموسم العيد والإجازة الصيفية.
والمسارعة إلى أخذ اللقاح، لا سيما أن الإجراءات الوقائية أوجبت على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص أن يكونوا محصنين، أو الحصول على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة سبعة أيام لجميع العاملين في دور الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة)، والعاملين في الصالات والمراكز الرياضية، وفي محال الحلاقة والصالونات النسائية، والعمالة المنزلية بنظام الساعة.
وبيَّن أن شرط الفحص المخبري يشمل مقدمي الخدمات للحجاج، والمعتمرين، والعاملين في جميع المحال التجارية، ومقدمي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومصانع الأغذية، وجميع العاملين في محال المواد الغذائية، والمطاعم والمقاهي، وطواقم الملاحة في شركات الطيران الوطنية، والعاملين في وسائل النقل العام (القطارات، والحافلات، والعَبَّارَات).
وأوضح أن الإجراءات الوقائية للقادمين من غير المواطنين إلى المملكة ممن تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات تلزم بتقديم ما يثبت خلو القادم من الإصابة بالفيروس بناءً على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة عند الوصول إلى المملكة عبر المنافذ الجوية تفرض تطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، مع عمل فحص مخبري مرتين (في اليومين الأول والسابع) من الوصول باستثناء القادمين المحصنين، ولا يلزمهم أيضًا عمل فحص PCR أو الحجر المنزلي عند الوصول، فيما يُستثنى من الحجر الصحي من غير المحصنين طواقم الملاحة الجوية، والوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمون معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة على المواطنين، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة، ومرافقو المحصنين (مواطنون ومقيمون) من هم دون سن 18 سنة، والعمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن، يتم الحجر الصحي في المنزل لمدة 7 أيام، شريطة خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة، فيما يجب عمل فحصPCR ابتداء من اليوم السادس من الوصول إلى المملكة.
وأوضح أنه يتم استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (من غير المحصنين غير المشمولين بالاستثناءات) في مقرات محددة من دور الإيواء السياحي (الفنادق) لحجرهم صحيًّا على نفقتهم الخاصة في مدينة الوصول، وأن الشخص المحصن (المواطن والمقيم) هو من يظهر أنه محصن في تطبيق (توكلنا)، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كورونا) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا).
وفيما يخص غير المواطنين والمقيمين ممن أكمل 14 يومًا منذ تلقيه جرعات لقاح (كورونا) كاملة بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة، مع تقديم ما يثبت تحديث البروتوكولات الوقائية للمغادرين خارج المملكة، والفئات التي يسمح لها بالسفر خارج المملكة، والمواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كورونا) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين المتعافين من فيروس (كورونا)، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوورنا) خارج المملكة.
وحث المغادرين خارج المملكة على تجنب السفر أثناء وجود أعراض مرضية، والتأكد من حمل تأمين صحي شامل وساري المفعول قبل السفر، وفي حال الحاجة الملحة للسفر لا بد من الإحاطة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. كما يجب على المسافرين من المواطنين مراقبة أنفسهم، وفي حال وجود أي أعراض لـ(كورونا) التوجه إلى أقرب منشأة صحية خارج البلاد، للتأكد من مستوى انتشار الفيروس للوجهة المخطط السفر لها، والتأكد من إمكانية السفر إلى الدولة المرغوب بها، والسماح بدخولها للقادمين من المملكة، والتأكد من متطلبات الدولة التي ينوي السفر إليها، والتأكد من التدابير الاحترازية والاشتراطات مثل: الفحص المخبري، واشتراطات الحجر والعزل، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، فيما أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء استعداد الهيئة من خلال مطاراتها للإقلاع - بمشيئة الله - بعد منتصف هذه الليلة؛ حيث إنه الموعد المقرر للسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.
وكشف الرؤساء عن تحليق 385 رحلة - بمشيئة الله - من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، بالإضافة إلى المطارات الأخرى، وفق الخطط التشغيلية، ووفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة؛ لتسهيل عملية سفر المواطنين؛ لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة.
وأفاد بأن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين باللغتين العربية والإنجليزية، وفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، والذي يعد إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، مجددًا التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا) المستجد في مطارات المملكة، وتحميل وتفعيل تطبيق (توكلنا)، والحصول على التذكرة الإلكترونية قبل التوجه إلى المطار، وحضور المسافر قبل الرحلة بوقت كافٍ، علما بأن دخول المطار سيقتصر على المسافرين فقط، ويُستثنى من ذلك المرافقون لذوي الإعاقة.
وأوضح أنه عند وجود حالة اشتباه بالإصابة بفيروس (كورونا) على متن الطائرة - لا قدر الله - سيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية، وأن الطواقم مدربة بشكل كامل، وسيتم تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول يتم استلام أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة إلى المستشفى حسب الآلية المتبعة من قِبَل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات.
وبين الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين الالتزام بجميع الإجراءات المعلنة من قِبَل وزارة الداخلية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.