أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 217108 حالات، من بينها 60252 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2268 حالة حرجة، وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس.
وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين - ولله الحمد - وصل إلى 154839 حالة، بإضافة 5205 حالات تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 2017 حالة، بإضافة 49 حالة وفاة جديدة. ويوضح
الجدول توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات عالميًّا. كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية في المملكة 2018657 فحصًا مخبريًّا دقيقًا، بإضافة 42968 فحصًا جديدًا، وأن الحالات المسجلة اليوم وعددها 3392 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 37%، والذكور 63%. أما نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغت 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.
وأكد الدكتور العبدالعالي أن خدمات عيادات (تطمن) مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعانون أعراضًا مرضية تنفسية، وتحديدًا ارتفاعًا في درجة الحرارة، وسعالاً، وضيقًا في التنفس، وألمًا في الصدر، وفقدانًا لحاستي الشم والتذوق، وإسهالاً، واحتقانًا في الحلق، مشيرًا إلى أن الوصول السريع إلى هذه العيادات عند الشعور بالأعراض سيكون فرصة للبدء في تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والاطمئنان على الصحة؛ مما يقلل المضاعفات وحدة الحالة المرضية - لا قدر الله - فالعلاج في (تطمن) لسلامتك، ولكي لا تتطور حالتك.
وتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الاستفسارات التي تم تلقيها عبر هاشتاق #شاركفيالمؤتمر الصحفي، حيث أوضح العبدالعالي أن مَنْ خرج من المستشفى بعد التنويم دون إصابته بالفيروس، أي أنه كان يتلقى العلاج لأي أمراض أخرى، أو لإجرائه عملية جراحية لا يلزمه العزل، حتى وإن كان في المستشفى عدد من الحالات التي تتلقى العلاج من (كورونا).
وأشار إلى أن الفحص الموسع يدخل مراحله الجديدة التي من أهمها مراكز (تأكد)، للاطمئنان على أوضاعنا الصحية؛ حيث إن ما يتم إجراؤه من مسوحات وتقصيات وإجراءات سريرية للحالات الموجودة في المستشفيات أو العيادات المخصصة لتلقي الحالات ما زال مستمرًا؛ ولكن أبرز مراحل الفحص الموسع حاليًا هي مراكز (تأكد). أما ما يخص القدرات المخبرية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم كانت الانطلاقة بمختبر وطني واحد مرجعي، وما زال مرجعيًّا للخبرة في المملكة بفحوصات لا تتجاوز المئات يوميًّا، إلى أن وصلنا اليوم إلى آلاف الفحوصات التي تتم في أكثر من 40 موقعًا ومختبرًا مخصصًا لإجراء هذه الفحوصات في المملكة.
وأضاف أن أعداد الوفيات تتبع ما قبلها من أعداد الحالات الحرجة، فقبلها بأسبوع أو أسبوعين كانت هناك حالات حرجة، جزء منها استجاب للعلاج، ومعظمها بالفعل تعافى - ولله الحمد - وهناك أيضًا أعداد توفاها الله، مبينًا أن حالات الوفاة لا علاقة لها باستخدام بعض الأدوية كعلاج (ريمد يسيفير)، خاصة أنه تم اعتماده ضمن البروتوكولات العلاجية لفيروس (كورونا)، وقد تم استخدامه في المملكة ضمن الأطر البحثية المنظمة لكيفية استخدامه.
وجدد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال برقم مركز (937) على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
من جانبه، أكد المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس أن المملكة اتخذت منذ بداية جائحة (كورونا) إجراءات عدة لمواجهة هذا الفيروس، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة، التي وجهت بزيادة السعة السريرية لغرف العناية المركزة في جميع القطاعات الصحية، مبينًا أنه خلال ثلاثة أشهر فقط تمت زيادة 30% من السعة السريرية الأساسية لغرف العناية المركزة.
وأبان أن هذا الجهد بُذل في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات؛ مما يدل على حرص قيادة المملكة على سلامة الإنسان فيها مواطنًا ومقيمًا، مفيدًا بأن رفع السعة السريرية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وفر الرعاية الصحية للمرضى، وكانت نسبة الإشغال فيها بعد الدعم خلال الفترة الماضية 64% في الرياض، و68% في مكة المكرمة، و75% في جدة.
وأوضح العويس أنهم ملتزمون بدورهم كطواقم صحية، أو مسؤولين في القطاع الصحي، بالعمل على الزيادة المستمرة لأسرَّة العناية المركزة، مشددًا على أن هذا واجب لن يتخلوا عنه، في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لافتًا إلى أن المسؤولية مشتركة بينهم كممارسين صحيين، ومسؤولين في القطاع الصحي، والواجب الذي يجب أن نقوم به كأفراد في المجتمع، هو منع انتشار الفيروس؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسب إشغال غرف العناية المركزة، مفيدًا بأن الوزارة ستستمر في عملها في رفع الطاقة الاستيعابية والسعة السريرية بجميع القطاعات في جميع مناطق المملكة متى دعت الحاجة إلى ذلك.