عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) صباح اليوم الخميس اجتماعها الرابع والستين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
عقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ حمود الحربي؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم بلغ أكثر من 2600000 حالة، وعدد الحالات التي تعافت أكثر من 719 ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 184 ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، يضاف إلى العدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو 1158 حالة، منها 845 حالة من خلال المسح النشط، الذي يمثل 73٪ من مجموع الحالات. وهذه الحالات وزعت على عدد من المدن هي: المدينة المنورة (293)، ومكة المكرمة (209)، وجدة (208)، والرياض (157)، والهفوف (78)، والدمام (43)، والجبيل (40)، والطائف (32)، والخبر (28)، وعنيزة (13)، والبكيرية (11)، وتبوك (10)، وحائل (9)، ورابغ (5)، والهدا (5)، وينبع (4)، وحالة واحدة في كل من: أبها، وعرعر، والباحة، والمندق، والظهران، والقطيف، وحفر الباطن، العقيق، والخرمة، والدرعية، ونجران، وأم الدوم، ووادي الفرع، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 13930 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 11884 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1158 حالة، كان عدد السعوديين منها 169 حالة، منها 87 حالة من الذكور، و82 حالة من الإناث، وهم يشكلون ما نسبته 15٪، في حين بلغ عدد غير السعوديين 989 حالة، الذكور منهم 874 حالة، والإناث 115 حالة، وهم جميعًا يشكلون ما نسبته 85٪ من الحالات. كما وصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 1925 حالة، بإضافة 113 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 121 حالة، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودية في جدة تبلغ من العمر 69 عامًا، و6 حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة، تراوح أعمارهم بين 23 و67 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وبين العبدالعالي أن نسبة المصابين من السعوديين بلغت 15%، وغير السعوديين 85%، متوقعًا أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات، مع استمرار عمليات المسح النشط، مؤكدًا على الجميع ضرورة التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، ومن أهمها: التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وغسل اليدين بانتظام، وهذه النصائح نؤكد عليها بشدة لأصحاب الأمراض المزمنة، مجددًا التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو يرغب في الاستفسار أو الاستشارة الاتصال على مركز (937) على مدار الساعة.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اكتمال جاهزية الخطة التموينية لشهر رمضان المبارك، بتحقيق معدلات وفرة عالية - ولله الحمد - في كافة السلع والمنتجات الرمضانية، وتحقيق كل متطلبات واحتياجات المستهلك، مدعومة باستقرار في الأسعار، وجودة في السلع والمنتجات، مبينًا أن الخطة الرمضانية انطلقت منذ 6 أشهر، ومن أبرز محاورها الرئيسة: التحقق من الوفرة في منافذ البيع والمخازن، والتأكد من استقرار الأسعار، واستمرارية سلاسل الإمداد، وانسيابية تدفق السلع والمنتجات لمنافذ البيع، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية السوبرماركت والمنشآت لخدمة المستهلكين، لافتًا إلى أن هذه الوفرة تم الوقوف عليها خلال شهر من خلال 89 ألف جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة، شملت: أسواق الجملة، والهايبر ماركت، والتموينات، ومحال بيع الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والمخابز، وغيرها، مؤكدًا على أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز مستمر وصولها بكميات كبيرة - ولله الحمد - بالإضافة إلى المواشي، والحمضيات (البرتقال والليمون) ومنتجات البيض بعد فتح الاستيراد.
وأضاف: عملنا على الرصد الاستباقي لأسعار السلع الرمضانية والأغذية التي يزيد الطلب عليها هذه الفترة عبر برنامج الرصد الإلكتروني، ونقوم بتحليلها ودراستها يوميًّا؛ لتعزيز جهود حماية المستهلك، وتحقيق كافة احتياجاته ومتطلباته.
وأضاف: بالمقابل تتعامل الوزارة مع ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات جراء الأزمة، وتتحقق من مسببات الارتفاع، وتقارنه بالأسعار العالمية، وتتبع سلاسل الإمداد، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال وجود أية مخالفات، داعيًا الجميع إلى الاستهلاك باعتدال، موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن نسبة الهدر الغذائي راوحت ما بين 30 و40% خلال السنوات الماضية، وهذه فرصة لحفظ النعمة وعدم الإسراف والاستهلاك قدر الحاجة.
وعبر عن اعتزازه بشراكة المستهلك لهم، مشددًا على أنه في حال وجود أية مخالفات تجارية يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات 1900، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، مبينًا أن أعمالهم الرقابية مستمرة خلال شهر، ومنذ بدء منع التجول في 23 مارس الماضي؛ حيث تم ضبط أكثر من 8,800 مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 4,250 مخالفة مغالاة في الأسعار، تشكل 48% من إجمالي المخالفات، وتم إصدار غرامات فورية ضد المخالفين. كما ان أعمالهم مستمرة لخدمة القطاع الخاص، وخلال شهر قدمنا أكثر من 108 آلاف خدمة لقطاع الأعمال، موضحًا أن جهودهم مستمرة لمكافحة الغش التجاري، والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، حيث ضُبط مؤخرًا أكثر من 170 طن من المواد الغذائية (بصل، طماطم، دقيق، بيض، فاكهة) يتم تخزينها لبيعها لاحقًا بسعر عالٍ، وتمت إعادة ضخها في السوق لبيعها بسعر عادل، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 19 مليون قطعة من الكمامات والمعقمات، وتمت إعادة ضخ المطابق للمواصفات منها في الأسواق، وإتلاف المغشوش والمخالف بالطرق النظامية.
وقدم الحسين عددًا من النصائح للمستهلك، ومنها الاعتدال في الاستهلاك، وما زاد على الحاجة هو حاجة غيرك، والابتعاد عن تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، منوهًا إلى أن القطاع الخاص يلقى عناية كبيرة ومستمرة من قِبَل الدولة؛ حيث خصصت 170 مليارًا لدعم وتحفيز القطاع الخاص، عبر مبادرات التمويل، ودعم المحتوى المحلي، والتأجيل والإعفاء من المستحقات الحكومية، ودعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
وثمن لرجال الأعمال عظم مسؤوليتهم، ودورهم الاجتماعي في دعم صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بأكثر من مليار ريال، شملت مساهمات نقدية وعينية. كما تقدموا بأكثر من 430 مبادرة نوعية عبر مبادرة (تجارنا فيهم الخير)، من خلال مجلس الغرف السعودية، وشملت تخصيص مرافق ومبانٍ لصالح وزارة الصحة، وإعفاءات من الإيجارات، ومساهمات مالية، وكذلك خدمات طبية وغيرها.
وقال إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر سيلزم كافة التموينات والبقالات بالدفع الإلكتروني بحلول يوم الأحد العاشر من مايو، وصولاً إلى أغسطس 2020 سيتم اكتمال كل المنشآت، محذرًا من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل، والشراء فقط من الحسابات التي تملك شهادة أو سجل تجاري معروف، مشيرًا إلى أن بلاغات المتاجر الإلكترونية خلال شهرين وصلت إلى 30 ألف بلاغ، أبرزها التأخير في إيصال الطلبات.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي عن جهود الهيئة تجاه القطاع الخاص في تقليل الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، من خلال إطلاق 15 مبادرة تهدف فيها إلى مساعدت القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية التي تمكنه من إدارة أعماله، والتي تمثلت في تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك لجميع المكلفين المسجلين لأغراض هذه ضريبة، وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك لمستوردي هذه السلع.
وأفاد الحربي بأن الهيئة قامت بتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات الضريبية، وغرامة عدم التعاون، بالإضافة إلى منح جميع المكلفين الشهادات الزكاوية لعام 2019م بلا قيود، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال لجميع المكلفين الذي سبق إيقاف خدماتهم. كما تم تعجيل دفع طلبات الاسترداد.
وبين أن هناك مبادرات تعتمد على الإفصاح الطوعي زيادة الالتزام الطوعي، فأي شخص غير مسجل في الهيئة العامة للزكاة والدخل وكان يجب عليك التسجيل خلال الفترات الماضية، وبادر بالتسجيل خلال فترة هذه المبادرة، سوف يستفيد من إلغاء غرامة التأخر في السجيل، وإلغاء غرامة التأخر في السداد، وإلغاء غرامة التأخر في تقديم الإقرار. كما أن أي شخص مسجل ولم يقدم إقراراته الضريبية ولم يصرح خلال الفترات الماضية، وقام بالتصريح عن هذه المبالغ، سوف يستفيد من إلغاء غرامة تأخر في السداد، وغرامة تعديل الإقرار، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار. كما يمكن له أن يقوم بالتقديم على مبادرة طلبات التقسيط دون أية دفعة مقدمة.
وأوضح الحربي أن هذه المبادرات استفاد منها عدد كبير؛ حيث إن مباردة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها أكثر من 637000 مكلف. أما مبادرة منح الشهادات الزكوية للمكلفين لعام 2019م فقد استفاد منها أكثر من 534,000، وبالنسبة لمبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة استفاد منها أكثر 228 مكلفًا، فيما استفاد 213 ألف مكلف من مبادرة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك، واستفاد من تعجيل دفع طلبات الاسترداد أكثر من 9000 آلاف مكلف. كما استفاد من تأجيل تقديم الإقرار والسداد لضريبة الدخل أكثر من 5000 مكلف، واستفاد من تأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك أكثر من 818 مكلفًا، واستفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية 28 مكلفًا.
ودعا الحربي جميع المكلفين للاستفادة القصوى من هذا المبادرات، من خلال التواصل مع الهيئة لمساعدة هذه الأنشطة والمؤسسات والشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، على ممارسة أنشطتها وتحمل هذه الظروف الاقتصادية. كما يمكن لجميع المكلفين التواصل مع الهيئة على رقم 19993، وأيضا الاطلاع على دليل إرشادي أطلقته الهيئة، يوضح طريقة التقديم على المبادرات، ويقدم شرحًا مفصلاً لهذه المبادرة.