عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) المستجد صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الثالث والستين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
عقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم بلغ أكثر من 2500000 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت أكثر من 692 ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 178 ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، يضاف إلى العدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو 1141 حالة، منها 854 حالة من خلال المسح النشط، الذي يمثل 75٪ من مجموع الحالات. وهذه الحالات وُزعت على عدد من المدن هي: مكة المكرمة (315)، والهفوف (240)، والرياض (164)، والمدينة المنورة (137)، وجدة (114)، والدمام (61)، وتبوك (35)، والظهران (26)، وبيشة (18)، والطائف (14)، والخرج (3)، وحالتان في كل من: حائل، وصبيا، والطوال، وحالة واحدة في كل من: ينبع، والقريات، والوجه، وشرورة، والمذنب، والجفر، وعقلة الصقور، والهدا، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 12772 حالة.
ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 10846 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 82 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، مشيرًا الى أن 854 من الحالات لهذا اليوم، والتي تمثل نسبتها 75٪ ناتجة عن المسح النشط.
كما وصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 1812 حالة، بإضافة 172 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 114 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، تراوح أعمارهم بين 50 و76 عامًا، ومتوسط أعمارهم 61 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وأكد على الجميع ضرورة التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك؛ حيث قال إن من أهم النصائح المرتبطة بهذا الشهر الكريم التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي، وغسل اليدين بانتظام، واتباع آداب العطاس كتغطية الأنف والفم، ورمي المناديل في الأماكن المخصصة للتخلص منها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، وشرب السوائل، خاصة الماء مع الإفطار، والتغذية المتوازنة لما لها من دور في تقوية مناعة الجسم لمواجهة الميكروبات، ومنها هذه الفيروسات، ومنها فيروس (كورونا) المستجد، وهذه النصائح نؤكد عليها وبشدة لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى إن انتشار الفيروس والإصابة به لم تُثبت أية دراسات أنها تنتشر بشكل أكبر في رمضان عن غيره من الشهور، فالمخاطر هي المخاطر نفسها، ولكن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم توخي الحذر بشدة أكثر، مع استشارة الطبيب المختص حول حالاتهم من خلال الاستشارة الطبية عبر مركز الاتصال (937)، مع الانتظام في تناول الأدوية، متمنيًا للجميع صيامًا مقبولاً، مجددًا التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو يرغب في الاستفسار أو الاستشارة الاتصال على رقم مركز (937) على مدار الساعة.
من جانبه، أبان الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه واتساقًا مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - فقد وجه معالي النائب العام بتشكيل (فريق إدارة الأزمات والمخاطر)، برئاسة معالي وكيل النيابة العامة، والذي قام بوضع استراتيجيات وإجراءات داخل النيابة العامة وخارجها لمواجهة جميع ما قد يطرأ في أزمة فيروس (كورونا) المستجد، تم اعتمادها من معالي النائب العام، ومن تلك الإجراءات:
أولاً: إجراءات بيئة العمل الداخلي: حيث تم توجيه جميع فروع النيابة العامة بتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية، وتعليق الحضور إلى مقار العمل لحدوده الدنيا، وتفعيل البيئة الافتراضية، وتقديم الخدمات عن بُعد لجميع مستفيدي النيابة العامة، من خلال القنوات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية. كما تم تطبيق منظومة التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين من مكان سجهنم وتوقيفهم بتقنية آمنة ومشفرة، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.
ثانيًا: تعزيز التوعية المجتمعية لدى الأفراد: وذلك من خلال حث الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، والتأكيد على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما ينشر ويبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، ويرصد أي نشاط أو سلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات، خصوصًا المتعلق منها بأزمة (كورونا).
ثالثًا: توفير الحماية الجنائية للأمن الغذائي: من خلال التحذير من الممارسات المجرمة كالغش التجاري، ومخالفة نظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة التستر، ومخالفة نظام العلامات التجارية، ونشر الشائعات المغلوطة عن شح بعض السلع والمنتجات الغذائية، وبيان العقوبات المترتبة على ذلك.
رابعًا: توفير الحماية الجنائية للأمن الصحي: من خلال التوعية المبكرة للقادمين من السفر إلى المملكة بضرورة الإفصاح عن الجهات التي قدموا منها، وكذلك ضرورة الإفصاح حال الاختلاط بمريض أو مشتبه بمرضه، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية تجاه كل من ينتهك إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية، وأن تعمد نقل العدوى بفيروس (كورونا) من السلوكيات الآثمة، وتتفاوت عقوبته حسب جسامة الجريمة وضررها على الفرد والمجتمع، وقد تصل عقوبتها إلى القتل ( قصاصًا، حرابة، تعزيرًا) حسب الأحوال. كما أن تصوير ونشر مخالفة أمر منع التجول تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
خامسًا: دور التوقيف والسجون: إن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بالنيابة العامة، وبالتعاون مع الزملاء في إدارات السجون والجهات ذات الغلاقة على تواصل مباشر لتنسيق الجهود وتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد في السجون ودور التوقيف، حرصًا على سلامة وصحة السجناء والموقوفين.
وذكر الدسيماني عددًا من إحصائيات عمل النيابة العامة خلال هذه الأزمة والتي منها:
من تاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م إلى ٢٠ إبريل ٢٠٢٠م، بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة خلال هذه الفترة 13676 قضية، وعدد القضايا المنجزة 10590 قضية. كما بلغ عدد الإجراءات التي نفذها أعضاء النيابة العامة 312257 إجراء، وعدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، في حين بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول 485 قضية، وقضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508 قضايا. أما قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام فقد بلغ عددها 41 قضية.
وأشار الدسيماني إلى أنه قد تمت معالجة 275 شكوى من شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر منصة (أبشر)، وكذلك تم تقديم 2119 خدمة للمستفيدين عن بُعد، لافتًا إلى أن النيابة العامة وهي تعلن هذه الإحصائيات لتؤكد دورها في تعزيز الحماية الجنائية للإجراءات المتخذة في هذه الأزمة، والتصدي بكل حزم للخارجين على حرمة هذه الإجراءات وانتهاكها، مؤكدة أن جميع القطاعات تحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - وأن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين، وبالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية سنجتاز هذه الأزمة، بعون الله.