عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الجمعة، اجتماعها الثامن والخمسين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره. وأثنت اللجنة في الوقت نفسه، على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمقدم طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية، والأستاذة ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ مليوني ومائة ألف حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (550) ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (146) ألف حالة.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل (762) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة. وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: مكة المكرمة (325) حالة، والمدينة المنورة (197) حالة، وجدة (142) حالة، والهفوف (35) حالة، والرياض (24) حالة، والدمام (18) حالة، والجبيل (4) حالات، والطائف (3) حالات، و(حالتان) في كل من: المويه، وبيشة، والخبر، وحالة واحدة في كل من: ميسان، وينبع، ورأس تنورة، والمظيلف، وخميس مشيط، ونجران، والقنفذة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه بهذا يبلغ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (7142) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (6006) حالات، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية مطمئنة. وزاد أن بين الحالات (74) حالة حرجة، كما أنه سُجلت - ولله الحمد - (59) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (1049) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (87) حالة، بإضافة (4) حالات جديدة لغير سعوديين، كانت منها حالتان بجدة، وحالة واحدة بمكة المكرمة، وحالة أخيرة بتبوك، وتتراوح أعمارهم بين 41 و82 عامًا، رحمهم الله جميعًا.
وبيّن د. العبدالعالي أن المسح النشط يُعد أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة، والمسح النشط الميداني يعتمد على خروج الفرق الطبية المتخصصة إلى الميدان، والتجول في المناطق عالية الخطورة، والأماكن التي يكثر فيها احتمال تفشي الأمراض والأوبئة. وقال إن هذه المرحلة تُعد مهمة جدًا في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة. وزاد أن هذا المسح أسهم - بفضل الله - في السيطرة على الفيروس، واكتشاف أكثر من 50% من حالات اليوم، وتحديدًا في 400 حالة من الحالات المعلنة اليوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة. وأكد أن المسح الي يُعد حزمة من حزم الطب الوقائي سيستمر خلال الأيام القادمة.
وأعاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التأكيد على ضرورة التزام البقاء في المنازل، وعدم المخالطات الاجتماعية؛ للتصدي للفيروس، ومنع انتشاره.
وجدّد د. العبدالعالي التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو من يرغب في الاستفسار أو الاستشارة الاتصال على رقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، عبر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، عن تقديره البالغ للمواطنين والمقميمن؛ لالتزامهم اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، وتعاونهم مع رجال الأمن في التزامهم تنفيذ قرار وتعليمات منع التجول.
وأضاف أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس (كورونا) الجديد، وحرصًا على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، على أن يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وأن على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.
وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه قد تمت إتاحة تجديد (رخص السير) إلكترونيًّا عبر منصة (أبشر)، دون اشتراط وجود شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص الدوري، بالإضافة إلى إمكانية تجديد (رخص القيادة) إلكترونيًّا عبر منصة (أبشر) دون اشتراط الكشف الطبي للنظر.
وأكد المقدم الشلهوب على استمرارية الجهات الأمنية بمساندة من القوات العسكرية، في فرض كافة القرار التعليمات ذات العلاقة بمنع التجول والتنقل، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها. ولفت إلى أن الفرد يظل المسؤول الأول عن سلوكه، التي قد تفضي - لاقدر الله - إلى تعريض نفسه للمخاطر الصحية التي قد تسببها هذه الجائحة.
من جهتها، قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري: "نثّمن عاليًّا في وزارة التعليم، الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وحرصهما - أيدهما الله - على مستقبل أبنائهم وبناتهم، وعدم تركهم ليوم واحد من دون تعليم".
وأوضحت الأستاذة الشهري أن الجميع يدرك أن جائحة (كورونا) فرضت ظروفًا استثنائية في اتخاذ القرارات التي تراعي المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي جاء قرار معالي وزير التعليم بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية؛ استمرارًا لقرارات الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية، مشيرةً إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد أن أكملت الوزارة المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية، والبدء في دروس المراجعة، وفق الخطة الدراسية، كذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
ولفتت النظر إلى أن القرار يؤكد على استمرار العملية الدراسية عن بُعد إلى حين انتهاء التقويم الدراسي المعتمد؛ بهدف تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وتحقيق العدالة ممن يرغبون في تحسين مستواهم أو معدلاتهم؛ حيث إن هناك طلابًا عملوا واجتهدوا مع معلميهم عن بُعد، وبالتالي لابد أن تُثمن جهودهم، وتُحفظ حقوقهم.
وبينت الأستاذة الشهري أن استمرار العملية الدراسية عن بُعد سيتيح للطلاب والطالبات فرص الدخول على المنصات التعليمية المتاحة عن بُعد، واستمرار عمليات التقوية اختياريًّا لجميع المراحل والصفوف خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم، موضحةً أن القرار يشير إلى أن الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وحصلوا على نتيجة أعلى من الفصل الدراسي الأول ستحتسب لهم النتيجة الأعلى.
وأفادت أن الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وحصلوا على نتيجة أقل من الفصل الدراسي الأول، ستحتسب لهم نتيجة الفصل الدراسي الأول. كما سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتم تقويمهم للفصل الدراسي الثاني لأي سبب من الأسباب، بالحصول على فرصة أخرى للتقويم مع بداية العام الدراسي القادم، واحتساب النتيجة الأفضل لهم.
وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن القرار بنجاح الطلبة لا يعني إلغاء التقويم الختامي، فالتقويم الختامي هو أسلوب من أساليب التقويم التي يمكن للمعلم استخدامها عن بُعد؛ لتحديد مستويات طلبته ويمكن للمعلمين والمعلمات الذين تتوافر لهم الظروف المناسبة إجراء التقويم الختامي من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بُعد. كما يمكنهم القيام بذلك مع بداية الفصل الدراسي القادم، خصوصًا في حال رغبة الطالب في معرفة مستوى تحصيله الدراسي، أو تحسينه.
وبخصوص التساؤل حول إذا كان جميع الطلبة ناجحون فلماذا تُرصد التقويمات، قالت الشهري: "إن الهدف من رصد التقويمات معرفة مستويات الطلبة، وتحديد ما إذا كانوا بحاجة لتنفيذ معالجات تعليمية في العام القادم، فالهدف من التقويم لا يتوقف عند رصد درجة للطالب؛ بل أيضًا لتحديد الرحلة التعليمية القادمة له".
وعن اختلاف مواد المقررات للفصل الثاني، وكيف يرصد لها نتيجة الفصل الأول، أوضحت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن نتيجة الفصل الأول لا ترصد؛ بل يُعد الطالب مجتاز للمقرر دون أن تحتسب درجة أي مقرر في المعدل التراكمي، إلاّ في حالة أن الطالب أكمل جميع المتطلبات بما فيها التقويم الختامي، وكانت درجة المقرر ترفع من معدله فتحسب في المعدل التراكمي.
وأفادت الأستاذة ابتسام أن طلاب المستوى السادس ناجحون في جميع المقررات دون أن يدخل معدل الفصل الحالي ضمن المعدل التراكمي، ولمن تم إجراء التقويمات له، وكانت ترفع من معدله التراكمي فيتم احتسابها له. كما يتاح لطلاب المستوى السادس (تقويم بديل) في أقرب وقت، لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين معدلهم، وستحدد الوزارة الآلية لذلك لاحقاً، كذلك يراعى في حال احتساب نتيجة التقويم البديل لطلاب المستوى السادس؛ عدم تأثر المعدل التراكمي سلبًا لكل مقرر دراسي.
وأشارت الشهري إلى أن وزارة التعليم ستطلق عددًا من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة وحفظ القرآن، وتعزيز القيم الوطنية خلال شهر رمضان وفترة الصيف؛ لزيادة نواتج التعلم.
وقدمت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في ختام حديثها الشكر للمعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة، وتفاعلهم مع طلابهم وطالباتهم، موصلة الشكر أيضًا لأولياء الأمور على تعاونهم خلال هذه المرحلة الاستثنائية