عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الخميس، اجتماعها السابع والخمسين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره. وأثنت اللجنة في الوقت نفسه، على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ أكثر من مليوني حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (520) ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (138) ألف حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (518) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة. وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: جدة (195) حالة، والمدينة المنورة (91) حالة، والرياض (84) حالة، ومكة المكرمة (58) حالة، والدمام (38) حالة، والطائف (13) حالة، والقطيف (5) حالات، والجبيل (4) حالات، و(3) حالات في كل من: رأس تنورة، وينبع، وجازان، و(حالتان) في كل من: القريات، والليث، والطوال، وأبها، والمويه، والقويعية، وحالة واحدة في كل من: بريدة، وعنيزة، والخبر، والظهران، وخميس مشيط، والهفوف، والجفر، وأضم، وخليص.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه بهذا يبلغ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (6380) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (5307) حالات، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية مطمئنة. وزاد أن بين الحالات (71) حالة حرجة، كما أنه سُجلت - ولله الحمد - (42) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (990) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (83) حالة، بإضافة (4) حالات جديدة لغير سعوديين، كانت منها حالتان بمكة المكرمة، وحالة واحدة بالمدينة المنورة، وحالة أخيرة بجدة، وتتراوح أعمارهم بين 35 و89 عامًا، ومعظمهم عانوا أمراضًا مزمنة، رحمهم الله جميعًا.
وقال د. العبدالعالي إن هذه الدولة تظل - بفضل الله - ثم بفضل التوجيهات السامية الكريمة، رائدة في مجال العمل الإنساني النبيل، وتؤكد دائمًا وأبدًا على توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، والحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم. وأوضح أنه لوحظ ازدياد حالات الإصابة بالفيروس وانتشارها بين العمالة الوافدة؛ بسبب أن مقرات سكن العمالة تفتقد للاشتراطات الصحية؛ حيث يعيش أكثر من عشرة أشخاص في غرفة واحدة. ودعا د. العبد العالي أصحاب المؤسسات والشركات، للعمل على توفير سكن مناسب للعمالة يخضع للاشتراطات الصحية، ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي، وتعقيمه بمعدل مرتين في الأسبوع.
وأبان أن (الصحة) وفرت خدمة الفحص الذاتي عن طريق تطبيق (موعد)، ومن المهم أن يقوم صاحب العمل بإجراء هذا الاختبار لجميع العمالة، موضحًا أنه لا يستغرق إجراؤه وقتًا طويلًا، ولكن تكمن أهميته في المساعدة على الكشف المبكر عن الإصابة، والحد من انتشار الفيروس، بإذن الله. وشدّد على ضرورة عزل الحالة والمخالطين لها مباشرة حال الاشتباه بوجود فيروس (كورونا) الجديد، والتواصل مع الرقم (937).
وكشف المتحدث الرسمي أن (الصحة) لديها منصة توعوية تتضمن، وتبث رسائل توعوية وإرشادات للتعامل مع فيروس (كورونا) الجديد بعدة لغات، منها: الفلبينية، والإندونيسية، والهندية، والتركية، والأردية، وغيرها.
وأضاف د. العبد العالي قائلًا : "لا أنسى أن أوصي إخواني المواطنين بمساندة جهود الوزارة، والقيام بدورهم في توعية المقيمين، وهذا عمل إنساني يؤجرون عليه - بإذن الله - ويُعد إسهامًا فاعلًا في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء، وسلامة مواطنيه".
وجدّد د. عبد العالي التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو من يرغب في الاستفسار أو الاستشارة الاتصال على رقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، أن الفِرق الرقابية التابعة للوزارة، قامت منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي، بأكثر من 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة؛ للتأكد من توافر السلع كافة، خصوصًا السلع الرمضانية. وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة للمستهلكين في جميع مناطق المملكة، وذلك بمحلات الهايبر ماركت، والتموينات، والمخابز، ومحلات بيع الدواجن واللحوم، وجميعها تعمل بكفاءة عالية . ولفت النظر إلى صدور قرار منع دخول ممن هم دون سن الخامسة عشرة لجميع المتاجر؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.
وبشأن السلع الأساسية، وتوافرها في الأسواق، أشار المتحدث إلى استمرار وصول السلع الأساسية وانسيابها في الأسواق، مثل: القمح، والأرز، وغيرهما، وبكميات كبيرة، بالإضافة إلى وصول كميات كبيرة من الحمضيات، مثل: البرتقال والليمون للسوق المحلي من دول جديدة، مثل: جنوب إفريقيا من بداية الموسم لديهم. ولفت إلى الزيادة في استهلاك لحوم الأغنام خلال هذه الفترة، خصوصًا قبيل حلول شهر رمضان؛ حيث عملت وزارة الزراعة بشكل مكثف على زيادة الاستيراد، حتى وصل عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة.
وطمأن الأستاذ عبدالرحمن الحسين الجميع أن المملكة، ومنذ عام 2016م، تحقق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، وحاليًّا فإن الناتج الوطني أصبح كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أنه وبسبب تغير سلوك المستهلك، وزيادة الطلب عليه، وصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.
وبيّن أن الوزارة تراقب الأسعار من خلال نظام إلكتروني، يرصد أكثر من 116 سلعة تموينية أساسية وضرورية، مثل: الألبان، والدجاج، واللحوم، والأرز، وحليب الأطفال، وغيرها. كما يرصد النظام بشكل آلي ودقيق أسعار السلع في المناطق كافة، وبشكل لحظي؛ بحيث تتم مراقبة خط السلع، والمتابعة الدقيقة للأسعار.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الوزارة تراقب، وتتحقق في مسببات الارتفاع، ومقارنتها بالأسعار العالمية، وتتبع سلاسل الإمداد، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات. وأضاف قائلًا: "هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة، فمثلًا إنتاج البيض يرتبط بدواجن إنتاج البيض المستورد، وفول الصويا، والذرة، والمبيدات المستوردة، وهذه أمور تؤخذ بعين الاعتبار".
ولفت الأستاذ عبدالرحمن الحسين الانتباه إلى أن الفِرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية محاولات فردية من بعض المتلاعبين، تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع، مثل: البصل، والطماطم، والبطاطس، والدقيق، ليتم بيعها بعد رفع أسعارها. وزاد أنه تم ضبط أكثر من 160 طنًا من هذه الخضراوات كانت خارج السوق، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق؛ لتباع بأسعار معتدلة للمستهلكين.
وأعلن الحسين عن قيام الفِرق الرقابية بالوزارة، خلال الفترة الماضية، بضبط 7 آلاف مخالفة في بعض منافذ البيع، منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الوزارة مستمرة في أعمالها؛ لخدمة القطاع الخاص. وأكد أنه خلال الفترة الماضية، تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة للقطاع الخاص. وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وقال: "كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة تبلغ 25% من قيمة الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة، وفي قضايا التستر التجاري تصل النسبة إلى 30% من قيمة الغرامة".