عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الأحد، اجتماعها الثالث والخمسين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره. وأثنت اللجنة في الوقت نفسه، على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ (1800000) حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (409) آلاف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (109) آلاف حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (429) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة. وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: الرياض (198) حالة، ومكة المكرمة (103) حالات، والمدينة المنورة (73) حالة، وجدة (19) حالة، والدمام (10) حالات، وينبع (7) حالات، وخميس مشيط (5) حالات، وصامطة (4) حالات، وتبوك (3) حالات، والقطيف (3) حالات أيضًا، و(حالتان) في كل من: الطائف، وصبيا. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه بهذا يبلغ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4462) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (3642) حالة، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية مطمئنة. وزاد أن بين الحالات (65) حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة، كما أنه سُجلت - ولله الحمد - (41) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (761) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (7) حالات، كانت واحدة لمواطن سعودي بمدينة الهفوف، بلغ من العمر 90 عامًا، وأخرى لسعودي - أيضًا - بمكة المكرمة، بلغ من العمر 53 عامًا . وزاد أن كلا المواطنين كان يعانيان أمراضًا. كما سُجلت (5) وفيات لمقيمين في مدن: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، تراوحت أعمارهم بين 38 و63 عامًا، وعانى معظمهم أمراضًا مزمنة، رحمهم الله جميعًا.
وأشار د. العبدالعالي إلى عدد الحالات التي تم خدمتها، وشُرفت (الصحة) باستضافتها، وتقديم الخدمات الصحية لها في المحاجر الصحية، أو في العزل المنزلي منذ تسجيل الحالات الأولى في المملكة؛ بل قبل ذلك من خلال تقديم الخدمات الوقائية الاستباقية مع بدء تسجيل الحالات الأولى حول العالم. وذكر أن عدد من استفاد من هذه الخدمات زاد على (40) ألف شخص، كما أن عدد الحالات التي تتلقى - حاليًّا - الخدمات والضيافة في المحاجر الصحية المخصصة؛ لتقديم هذه الخدمة الوقائية يزيد على (7) آلاف شخص، من بينهم نحو ألفي مواطن قدموا مؤخرًا ضمن الخطوات التي تمت بناءً على التوجيهات؛ لتنظيم عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة. وأكد أن معظم الحالات التي تلقت خدمات الرعاية المقدمة في الحجر الصحي كانت في حالة صحية جيدة، وتم الاطمئنان عليهم؛ بل إن 95% ممن أجريت لهم الفحوص المخبرية التأكيدية كانت نتائجهم سليمة، وعادوا للمجتمع بعد أن أمضوا المدة اللازمة لبقائهم في الحجر الصحي، أو تلقوا خدمات العزل الوقائية. وأشار إلى أن هناك 5% منهم أثبتت نتائج الفحوص المخبرية الطبية التأكيدية إصابتهم بالفيروس في مرحلة من مراحل بقائهم في الحجر. ولفت إلى أنها كانت معلومات وقائية واستباقية مهمة، قطف الجميع ثمارها؛ لأنهم - بحمد الله - تلقوا الرعاية الصحية مبكرًا، وسادهم الاطمئنان؛ إذ كانوا في حالة عدم تواصل واختلاط مع أفراد المجتمع الآخرين، خصوصًا مع ذويهم أو من حولهم من أحبابهم. فقد أفاد العزل في كسر سلسلة انتقال العدوى، ووقاية المجتمع بأسره من هذه الفاشيات. وذكر د. العبد العالي الجميع بأهمية هذه الخطوات وقيمتها الوقائية، وثمّن التزام الجميع واهتمامهم بصحة الآخرين وصحة من حولهم أثناء فترة بقائهم في الحجر الصحي. ووعد بأن تحرص (الصحة)، وكافة الجهات التي تقوم على هذه الخدمات في المحاجر الصحية على أن تكون على أعلى المستويات، وتنال استحسان الجميع ورضاهم. وكشف عن تقديم خدمات طبية تقنية إلكترونية من خلال تطبيق (تطمن)، وهو متاح للموجودين في الحجر الصحي كافة. ويمكن للشخص التسجيل فيه، ومن خلاله يستطيع تقييم نفسه صحيًّا بشكل يومي؛ بحيث يرسل طلباته، أو استشاراته لفريق (الصحة)، الذي بدوره يتلقاها على مدار الساعة، ويسعى إلى تلبتيها. كما يمكن له أن يقيّم الخدمات المقدمة، والاطلاع على الأمور التثقيفية والتوعوية والخدمات الأخرى. وحرص د. عبد العالي على تأكيد أن (الصحة) ماضية في تقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة الصحية والمساندة خلال فترة بقائهم في الحجر الصحي.
وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو يرغب في الاستفسار أو الاستشارة الاتصال على رقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب لأمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر، مؤكدًا على استمرار الجهات الأمنية، والقوات العسكرية المساندة في تنفيذ مهامها؛ لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية؛ لمنع التجول بالمدن والمحافظات خلال الأوقات المحددة، ومنع التنقل بين المناطق.
وتطرق المقدم الشلهوب إلى أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول؛ حيث بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة الحظر للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول. وقال إنه تم اعتماد (نموذج موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها، أو منسوبي القطاعات التابعة لها، أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها. وأشار إلى أن التصاريح توثق من قِبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه، وتوثيقها من قِبلها، ومن قِبل وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، ذكر الشلهوب بأنه يكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة. وأكد على أنه سيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى، بدءًا من الساعة الثالثة من ظهر يوم غدٍ الاثنين، الموافق 20 شعبان 1441هـ، وسيتم ضبط كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لمخالفة منع التجول في المرة الأولى بعشرة الاف ريال، والثانية تضاعف، والثالثة السجن بما لا يزيد على 20 يومًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ضبطت عددًا من مخالفي تعليمات منع التجول، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. كما عملت على إيقاف مخالفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذين ثبت قيامهم بنشر مخالفات لقرارات وتعليمات منع التجول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، مؤكدًا أنها تصرفات فردية، لا تعكس مستوى الوعي العام الذي أظهره المواطنون والمقيمون، بالتزامهم بكافة الاجراءات الصحية الاحترازية في مواجهة جائحة (كورونا).
وشدّد المقدم الشلهوب على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على استخدام منصة (أبشر) وتطبيقات التوصيل.
وبشأن آلية التصريحات الخاصة بأصحاب المواشي، أوضح المقدم الشلهوب أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت عن منصة خاصة بهم، يتم من خلالها تعبئة بيانات طالب التصريح إلكترونيًّا، ويتم أخذ الموافقة من قِبل شرطة المنطقة، مبينًا أن صلاحية التصريح تستمر ليوم واحد فقط، خلال أسبوع واحد، ويستخرج لمرة واحدة.
وعن ما تم ملاحظته من تجمعات داخل عدد من الأحياء السكنية، أكد أنه يتم رصد كافة التجمعات داخل الأحياء وخارجها، ويتم التعامل معها في حينه.
وشدّد على أهمية الحصول على الأخبار من المصادر الرسمية التي من بينها قنوات التواصل الخاصة بوزارة الداخلية مثل: السناب، وتويتر، واليوتيوب، والفيس بوك، بالإضافة إلى (وكالة الأنباء السعودية)، أو عبر حسابات القطاعات الأمنية الموثقة.
وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه خلال فترة منع التجول الكامل المطبق في عدد من مدن المملكة، سُمح للمواطن والمقيم، الخروج من منزله بين الساعة السادسة بعد الفجر، وحتى الثالثة عصرًا؛ لقضاء الحاجات الضرورية القصوى داخل نطاق الحي الذي يسكن فيه، مع التأكيد على أهمية استخدام تطبيقات التوصيل؛ حفاظًا على سلامة الجميع بعدم انتقال العدوى وانتشارها. ولفت النظر إلى أن رجال الأمن سيتحققون من هذا الخروج الضروري، وسيتم ضبط من لم يلتزم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وسيتم تطبيق قرارات وعقوبات منع التجول بحق المخالف لها.