أخبار الوزارة
لجنة متابعة مستجدات فيروس (كورونا) الجديد تؤكد على ضرورة البقاء بالمنازل
15 شعبان 1441
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الأربعاء اجتماعها التاسع والأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الأستاذ محمد المطلق؛ حيث أوضح د.محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ أكثر من 1440000 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت 307000 حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 83000 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، فقد سبق أن أُعلن أمس عن جزء من الحالات المؤكدة، وكان عددها 190 حالة، واستمر تحديث تلك الحالات حتى أصبح إجمالي ما تم تسجيله من حالات إصابة جديدة 327 حالة، وسنستمر في التحديث معكم كل يوم في هذا التوقيت، وتنعكس التحديثات - بإذن الله - بعد هذا التحديث اليومي في هذا المؤتمر الإعلامي من خلال الموقع الرسمي المخصص لتحديث الحالات المصابة بالفيروس، ومع الـ327 حالة، يصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 2932 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 2260 حالة نشطة؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية. كما بلغ عدد المتعافين 631 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 41 حالة.
وكشف الدكتور العبدالعالي عن تطبيق جديد وهو تطبيق (تطمن)، الذي يُعد أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار مكافحة فيروس (كورونا) الجديد؛ حيث يخدم المواطنين والمقيمين في المملكة المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، سواء في بيوتهم، أو في المستشفيات، بما يضمن سلامتهم، ويعزز إجراءات تعافيهم - بمشيئة الله - منوهًا إلى أنه يتكاتف في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات، بما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، مجددًا التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة (937)، وذلك على مدار الساعة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق أن وزارة العدل قامت بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) الجديد، والحد من انتشاره؛ حيث أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات العدلية لعموم المستفيدين في منازلهم، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.
وأكد المطلق أن وزارة العدل ومحاكم التنفيذ قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر النهائية المتصلة بحبس المدان في قضايا الحق الخاص، والإفراج عنه بشكل فوري، وكذلك تعليق تنفيذ القضايا المتصلة بزيارة أبناء أحد الأبوين المنفصلين، وتم رفع وتعليق قرارات الحبس بشكل إلكتروني فورًا، وكذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية الشرعية؛ ليتم تعليق تلك الطلبات والأوامر القضائية إلى حين إعلان اللجنة المختصة انتهاء هذه الإجراءات.
وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هناك عددًا من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة العدل لتمكن المستفيد من الحصول على الخدمات العدلية كاملة وهو في منزله، دون الحضور إلى المقرات العدلية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدم من المحاكم، سواء المحاكم التي تنظر في القضايا، أو محاكم التنفيذ، أو كتابة العدل المختلفة.
وأفاد بأن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية تم نشرها عبر الدليل الذي نشرته وزارة العدل، والذي يحوي تفاصيل هذه الخدمات الإلكترونية, كما وفرت عددًا من المنافذ التي تمكِّن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات، ومن ضمن تلك المنافذ بوابة (نافذ) للخدمات الإلكترونية، التي تقدم جميع الخدمات العدلية عن بُعد، مشيرًا إلى أن الوزراة أطلقت كذلك مركز التواصل الموحد رقم (950)، والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين، وتقديم الخدمات العدلية عن بُعد.
ولفت النظر إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الإجراءات والطلبات بنجاح لعموم المستفيدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت بصدد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكِّن المستفيد من الحصول على كافة المتطلبات التي يحتاجها من المرافق العدلية. كما استعرض المطلق عددًا من الخدمات العدلية عن بُعد، والتي أطلقتها الوزارة، كخدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية، مبينًا أن هذه المصادقة تتم من خلال التواصل عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث يتم الوصول برقم التحقق، ويتم بعد ذلك اعتماد الضبط الإلكتروني دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأعمال استنفادات العدل، هناك خدمتان تم إطلاقهما بعد تدشين التحول الرقمي، حيث تم نقل الملكية العقارية؛ إذ يتقدم المستفيد عبر البوابة الإلكترونية، ويشترط للطرفين وجود حساب لهما مسجل في (أبشر)، وحساب بنكي وسيط، بعدها يتم التحقق من مبلغ المبايعة في الحساب، ثم تنقل ملكية العقار فورًا بشكل آلي دون تدخل بشري.
وأوضح أن الوزارة أتاحت سابقًا خدمة التوكيل الإلكتروني، والتي تمكِّن المستفيد من إصدار الوكالات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، أو عبر رقم الاتصال الموحد (950), مبينًا أن التحديث الأخير يتيح إمكانية إصدار جميع الوكالات بجميع بنودها، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل, وكذلك إمكانية الاطلاع على الصك القضائي الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الخدمة وفرتها الوزارة لتمكن المستفيد من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، والاطلاع على الصك الصادر في القضية المنظورة بالمحكمة، والاطلاع عليها، والاحتفاظ بنسخة منه، دون الحاجة لزيارة المحكمة.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة أطلقت منصة (التراضي) الرقمية، بما يُعرف بالصلح عن بُعد، وهذه المنصة تمكِّن المستفيد من الدخول إليها، ويحاول المصلح إصلاح الطرفين عن بُعد كلٌّ في مكانه، ويصدر بذلك محضر الصلح، الذي يعد سندًا تنفيذيًّا يُنفذ أمام محاكم التنفيذ.
وبيَّن أن الوزارة أطلقت كذلك منصة (المزاد)، التي تمكِّن الأطراف من الدخول وتسجيل بيانات العقار المراد إفراغه، والذي يتم المزاد عليه من خلال قرارات المحاكم التنفيذ، ومَنْ يريد الشراء يقوم بالمزايدة في هذه المنصة، حيث يدخل إلى هذه المنصة ويسجل بياناته، ويتم المزايدة بشكل إلكتروني. كما وفرت الوزارة خدمة إطلاق التراخيص العدلية عن بُعد، سواء كانت تصاريح المحاماه، أو التدريب، أو غيرها.
كما أطلقت الوزارة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة الطلبات الإلكترونية المفتوحة، سواء في المحاكم، أو محاكم التنفيذ، والتي تمكِّن المستفيد من الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وتقديم الطلب، ثم تقرر الدائرة بشأن هذا الطلب، وتصل إلى المستفيد النتيجة النهائية. كما أتاحت التدريب عن بُعد لتأهيل المتدربين وحصولهم على الشهادة، وتتم كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني وعن بُعد.
وأوضح المطلق أن عدد مرات دخول المستفيدين إلى بوابة الخدمات الإلكترونية منذ تاريخ تعليق العمل بالمحاكم وكتابات العدل، حيث قدمت البوابة الإلكترونية ما يقارب 300 ألف خدمة للمستفيدين، وأن مركز التواصل الموحد قدم الخدمة لـ300 ألف مستفيد، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي ما زالت الوزارة تعمل على إطلاقها للمستفيدين؛ ليتمكنوا من الحصول على كافة الخدمات العدلية عن بُعد.
وبشأن وجود إجراءات أخرى ستصدر لاحقًا من وزراة العدل، أوضح المطلق أن الوزراة تنسق بشكل مستمر مع وزارة الصحة بالنظر لكل ما من شأنه احتواء فيروس (كورونا) الجديد، وتقديم الخدمات عن بُعد لعموم المستفيدين, مبينًا أن أي خدمة ستُطلق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وحول مبادرة الصلح عن بُعد التي أطلقت, أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه جرى إطلاق وتفعيل مراكز المصالحة, التي تُعد أحد قطاعات الوزارة؛ إذ كانت خلال الفترة الماضية تحتل نسبًا جيدة في عدد القضايا التي انتهت بالصلح؛ حيث جرى في عام 2018م إغلاق ما يقارب 20 ألف قضية انتهت بالصلح, وفي عام 2019م انتهى ما يقارب 30 ألف قضية؛ ما ييثبت أن هناك ارتفاعًا خلال عام واحد.
وأشار إلى أنه جرى إطلاق منصة (التراضي)، التي يستطيع المستفيد من خلالها الدخول على طلب الصلح، ويقوم المصلح المسجل لدى الوزراة بإجراء الصلح، وما ينتهي إليه الأطراف يصدر به محضر يعد سندًا تنفيذيًّا وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام التنفيذي يُنفذ أمام محاكم التنفيذ.
وحول الجلسات القضائية عن بُعد، ومدى تطبيقها فعليًّا, أشار إلى أن وزارة العدل قامت بتفعيل وتمكين المرافعة عن بُعد، والتي تعد أعم من الجلسات القضائية؛ حيث يستطيع أفراد القضية تقديم الطلبات، والمذكرات، والدفوع، واستلام نسخ الأحكام بشكل إلكتروني وتلقائي, مشيرًا إلى أن عقد الجلسات القضائية عن بُعد تعمل عليه الوزارة، وتم عقد جلسات بهذه الصفة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وعن عدد قرارات الحبس وقضايا الرؤية والزيارة التي جرى تعليقها, أكد أن قرارات الحبس التي جرى تعريفها إنفاذًا للأمر الكريم بلغت نحو 70 ألف قرار حبس، جرى تعليقها من قِبَل محاكم التنفيذ, فيما بلغ عدد قضايا الرؤية والزيارة ما يقارب 5000 قضية جرى تعليقها من قِبَل وزارة العدل, مشيرًا إلى أن هذه القضايا ربما تضم القضية الواحدة فيها أكثر من طفل وطفلة؛ حيث بلغ عددهم ما يقارب 13 ألفًا، جميعها عُلقت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اُتخذت لمكافحة فيروس (كورونا) الجديد.




آخر تعديل : 15 شعبان 1441 هـ 09:45 م
عدد القراءات :

جميع الحقوق محفوظة – وزارة الصحة – المملكة العربية السعودية ©