عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الأحد اجتماعها السادس والأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.
عقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، ومدير عام إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ فهد الحازمي، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لمصلحة الزكاة والدخل الأستاذ حمود الحربي؛ حيث أوضح د.محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ أكثر من 1200000 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت 253 ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 66 ألف حالة.
وأضاف: إننا في المملكة نواصل رصد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 2385 حالة، ومن بين هذه الحالات عدد من الحالات النشطة يبلغ 1863 حالة؛ حيث ارتفع عدد الحالات التي سُجلت ضمن التعافي إلى 488 حالة بعد تعافي 68 حالة اليوم، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 34 حالة وفاة رحمهم الله جميعًا. كما نلاحظ أن هذه الأعداد مرصودة، وتسجل يوميًّا في الموقع المخصص لتسجيل الحالات، مذكرًا الجميع بأن هذا هو الموقع الرسمي المخصص لمتابعة هذه الحالات بشكل دوري ومستمر، ولأكثر من مرة في اليوم بالمملكة، سواء للحالات النشطة، أو حالات التعافي، أو حالات الوفاة.
وأضاف العبدالعالي أن مجموع الحالات بالمملكة موزع بين السعوديين وغير السعوديين، ونسبة المصابين من السعوديين بلغت 47%، وغير السعوديين بلغت 53%، وهذا الرقم يهمنا جدًّا، لأنه يوضح أن الانتشار موجود في كافة شرائح المجتمع، بين السعوديين وغير السعوديين، وقد رصدناه في مراحل سابقة للقادمين من خارج المملكة من خلال السفر، وقد أثمرت جهود العزل المبكر في السيطرة على أي تفشٍ - بحمد الله - إلا أن عدد الحالات التي نرصدها حاليًا، سواء بين السعوديين أو غير السعوديين ارتبط بشكل كبير بالتنقل والتواجد بين التجمعات سواء في المنازل أو خارجها، وهذا أمر خطير، وأيضًا من يذهبون للعمل؛ لأن أعمالهم حساسة جدًّا أو مهمة، فتقيدهم أثناء العمل بالإجراءات الاحترازية مطلوب خلال تواجدهم بالعمل كالتباعد فيما بينهم، وتطبيق الممارسات السلوكية الصحية، خصوصًا غسل اليدين بالماء والصابون، وأن من لديه أعراض، من المفترض أن يحصل على الرعاية الصحية، وألا يذهب إلى العمل، وبالتالي تقل فرص انتقال العدوى إلى الآخرين، وكذلك في المساكن المخصصة للعمالة، من المهم مراعاة كافة الاشتراطات الصحية.
وأكد أن الضرورة القصوى هي فقط للأسباب التي تستدعي الخروج من المنزل، خاصة في الأوقات التي ليس فيها منع للتجول. هذا الحراك خطير جدًّا؛ لأن الخطورة ليست على الفرد فقط، فهو يعرض نفسه ويعرض الآخرين للخطر أيضًا، وكلنا في قارب واحد، وآمل من الجميع أن يلتزموا بالتوعية والرسائل الصحية المهمة؛ لحمايتهم وحماية الجميع حولهم بإذن الله، مجدّدًا توصية كل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم الطبي لحالته استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو يرغب في الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال برقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، أكد مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي أن الهيئة تعد من القطاعات الصحية المعنية بنقل الخدمات الإسعافية الطارئة، من خلال انتشار فروعها في 13 منطقة إدارية، ومراكزها الإسعافية في جميع مدن ومحافظات المملكة، والتي يبلغ عددها أكثر من 485 مركزًا اسعافيًّا، وقد جهزت كوادرها الإسعافية بأكثر من ألف طبيب، وأخصائي، وفني إسعاف، وطب طوارئ، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتطوعين.
وبيَّن أن هيئة الهلال الأحمر السعودي جهزت سيارات الإسعاف البالغ عددها أكثر من ألف سيارة إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية, وشكلت فريقًا لدراسة الأوضاع الحالية خلال أزمة فيروس (كورونا) الجديد، وتعقد اجتماعاتها بشكل يومي، والتي يتم خلالها إعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية، ويتم فيها مراجعة مؤشرات الأداء كافة، ومراقبة أداء غرف العمليات، وتحليل المكالمات الواردة إلى مركز العمليات، والحالات المشتبه بها، والتي يتم نقلها عن طريق الفِرَق الإسعافية، ومتابعة القرارات الصادرة من الجهات العليا، ومدى تاثيرها في منظومة العمل الإسعافي.
وأفاد الحازمي بأن الهيئة حرصت على تدريب كوادرها في هذه الأزمة، من خلال عقد 13 فرضية، يتم خلالها تدريب مستقبلي البلاغات على كيفية تلقي الأسئلة المتعلقة بحالات الاشتباه بفيروس (كورونا) الجديد، وتدريب الفِرَق الإسعافية على مباشرة تلك الحالات، ووضع الاحترازات اللازمة، لافتًا إلى أن الهيئة لديها 13 غرفة للعمليات والسيطرة في مختلف مناطق المملكة، تعمل على مدار الساعة. كما تم استحداث غرفتين إضافيتين لمدينتي الرياض وجدة، ويبلغ عدد الكوادر العاملة في تلك الغرف أكثر من 1100 كادر، يعملون على مدار الساعة، مثل تلقي البلاغات، وترحيلها, مشيرًا إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى غرف العمليات هذا الشهر بلغ أكثر من 350 ألف مكالمة، بزيادة على الظروف المعتادة بأكثر من 53%، وأن عدد البلاغات الواردة بلغ أكثر من 96 ألف بلاغ، بزيادة 56%، وتعد منطقتا مكة المكرمة والرياض من أكثر مناطق تلقي البلاغات.
وأوضح أن الهيئة عملت على تفعيل المنصة الإلكترونية، وإقامة الدورات التدريبية عن بُعد، وكان من أهمها: برنامج مكافحة العدوى بشكل عام، ومكافحة فيروس (كورونا) الجديد، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 50 ألف مستفيد، يمثلون الممارسين الصحيين والمتطوعين في الهيئة.
وبيَّن أن الهيئة لديها أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة، مسجلين في قاعدة البيانات، ويمثلون مختلف التخصصات, وتنقسم أعمالهم التطوعية إلى قسمين: أعمال تطوعية داخل منظومة عمل الهيئة، وتتركز في دعم المراكز الإسعافية وغرف العمليات، وأعمال تطوعية خارج منظومة الهيئة، من أهمها التوعية ضد فيروس (كورونا) الجديد، وتأمين نقاط فرز أولية في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد أن الهيئة خصصت رقم (997) لتلقي البلاغات، خصوصًا في فترات منع التجول، ويتم التعامل مع البلاغات الطارئة والعاجلة التي تحتاج نقلاً إسعافيًّا، بالإضافة إلى أن هناك خاصية أخرى تم تفعيلها في تطبيق (اسعفني)، وهو تطبيق يقدم خدمة طلب البلاغ، وتوجد خصائص عدة بلغات عدة، وكذلك تمت إضافة محتوى طبي يمثل الجانب الإسعافي، وفيه تعليمات الإسعافات الأولية، وتمت إضافة خاصية طلب الإذن للخروج لأقرب منشأة صحية، بالتنسيق مع الأمن العام، للحصول على الموافقة على هذا الإذن.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأية شكاوى أو استفسارات طبية، يتم التواصل فيها مع الرقم الموحد بوزارة الصحة (937). كذلك عملية طلب الإذن بالنسبة للمواعيد والانتقال إلى المنشآت الطبية، أو التنقل فيما بينها، هناك أيضًا بوابة إلكترونية بالأمن العام هي المختصة بهذه الأمور.
من جهته، استعرض المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي, مبادرات الهيئة التي أطلقت مواكبة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس (كورونا) الجديد، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص؛ حيث تتمثل هذه المبادرات في تأجيل سداد وتقديم إقرار ضريبة الدخل، وتقديم إقرارات الزكاة الشرعية، وكذلك تأجيل إقرار ضريبة الاستقطاع، وسداد الضريبة. كما تشمل أيضًا تأجيل سداد الضريبة، وتأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية, وتأجيل تقديم إقرارها خلال فترة المبادرة، إلى جانب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل أو تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة من الجمارك للمستوردين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن الأشخاص المسجلين لأغراض الضرائب الانتقائية يستطيعون تقديم طلب لتأجيل سداد الضرائب عند الاستيراد. كما قامت الهيئة بإلغاء أي غرامات على الأقساط المسددة، كذلك إلغاء غرامات تعديل الإقرار، وبإمكان المكلفين تعديل إقراراتهم خلال المبادرة دون فرض أي غرامات، وتعليق أي غرامات عدم تعاون من المكلفين أو غرامات الفحص الميداني لهؤلاء المكلفين. كما قامت الهيئة - أيضًا - بتعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال، بما يمكنهم من إعادة ممارسة النشاط، وينعكس على الاقتصاد في المملكة بمشيئة الله.
وأشار الحربي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود لعام 2019؛ حيث تمكِّن هذه الشهادات المؤسسات والقطاع الخاص من التقديم على المناقصات، أو المشاركة في أية مشاريع يرغبون فيها، وتوسعت الهيئة في طلبات التقسيط، فأي شخص عليه مبالغ سابقة يستطيع أن يقدم طلب تقسيط هذه المبالغ دون أي قيود أو اشتراطات. كما سيتم - بمشيئة الله - تعجيل دفع طلبات الاسترداد للمكلفين الذين لديهم مبالغ مسددة بزيادة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الهيئة أطلقت مبادرة (الإفصاح الطوعي)، والتي تهدف إلى حث القطاع الخاص والمؤسسات والأفراد ممن يمارسون نشاطًا اقتصاديًّا بأن يقوموا بالإفصاح عن أي ضرائب سابقة، أو أي مبالغ مستحقة سابقة، ليتسنى لهم عند إفصاحهم عن هذه المبالغ تقسيطها وعدم دفعها؛ حيث سيتم إلغاء أية غرامات تترتب على هذه المبالغ، أو تعديل الإقرارات، سواء كانت غرامة تعديل إقرار، أو غرامة تأخر في السداد، وأي أشخاص غير مسجلين خلال السنوات السابقة، ويرغبون في التسجيل في الهيئة، سيتم إلغاء أية غرامات تترتب على التأخير في التسجيل، أو التأخر في سداد أي نوع من الضرائب، سواء ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدخل، أو ضريبة الاستقطاع.
وأكد الحربي أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تهدف من خلال مبادراتها إلى توفير السيولة للقطاع الخاص، ومساعدتهم على إعادة هذه السيولة وتوجيهها إلى أنشطتهم الاقتصادية، داعيًا الراغبين في الاستفسار عن هذه المبادرات الدخول إلى موقع الهيئة، أو الاتصال على الرقم الموحد (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة.
وأوضح أن فترة تقديم الإقرارات للمنشآت المستفيدة من المبادرة بدأت منذ 18 مارس الماضي، وتستمر حتى 30 يونيو المقبل, مشيرًا إلى أن أي شخص عليه إيقاف خدمات للفترات السابقة قبل المبادرة سوف يُرفع عنه الإيقاف.
وحول سؤال عمَنْ قدم إقراره خلال عام 2018م ويرغب في تعديله، هل ستُفرض عليه غرامة تعديل أم لا، قال الحربي: "لا تُفرض غرامة تعديل الإقرار. هناك غرامة اسمها (تعديل الإقرار)، لو بادر الشخص وعدل إقراره خلال تلك الفترة، فلن تفرض عليه أية غرامات".