عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم السبت، اجتماعها الخامس والأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره، مثنية في الوقت نفسه على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمقدم طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية، و نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي د. عبدالعزيز بن مالك المالك.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ (1134399) حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (236086) حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (60427) حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة، منها (حالتان) مرتبطان بالسفر، ومعزولتان صحيًّا منذ قدومهما إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات، وعددها (138) حالة من المخالطين اجتماعيًّا، ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها، وكلها تحت المراقبة الصحية. وحثّ على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، والخروج من المنزل إلا للضرورة، وتقليل المخالطة بين الأفراد، فهي أمور مهمة؛ للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا) الجديد.
وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: الرياض (66) حالة، وجدة (21) حالة، والهفوف (15) حالة، ومكة المكرمة (9) حالات، والقطيف (5) حالات، وتبوك (5) حالات أيضًا، والطائف (4) حالات، و(حالتان) في كل من: الخبر، والدمام، والظهران، والمدينة المنورة، و(حالة واحدة) في كل من: أبها، وخميس مشيط، وجازان، وبريدة، والجبيل، والمجمعة، والدرعية. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه بهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات (2179) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (1730) حالة، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية - غالبًا - مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المكثفة. وزاد أنه سُجلت - ولله الحمد - (69) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (420) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (4) حالات، كانت لمواطنة في المدينة المنورة، و(3) حالات لمقيمين في المدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة؛ ليصبح عدد الوفيات (29) حالة، رحمهم الله جميعًا.
وقال د. العبدالعالي إن (الصحة) تود أن تشارك المجتمع الكريم معلومات هامة جدًا، يُعتقد أنها قيمة تفيد الجميع عن تطورات، ومستجدات الفيروس حول العالم. فقد لوحظ أن هناك دولًا حول العالم تقوم بالفحوصات المؤكدة للفيروس. ويتراوح عدد الفحوصات المؤكدة لكل مليون نسمة بين (مائة)، و(ألف) حالة في بعض الدول، بينما يصل عدد الحالات إلى ألفي حالة في بعص الدول؛ بل و(3) آلاف حالة في دول أخرى. وزاد أن عدد الفحوصات المؤكدة في المملكة تقل عن (مائة) حالة؛ بل نحو (60) حالة لكل مليون نسمة، وهي نسبة متدنية - بفضل الله – ثم بفضل الجهود، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها المملكة. ودعا د. العبد العالي الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، أو التقصير في تطبيقها؛ للحيلولة دون تفشي الجائحة، أو أن تخرج عن السيطرة. وأشار إلى أن الحزم في تطبيق الاجراءات الاحترازية قد بدأ يؤتي ثماره؛ وسيجعل المستويات تستقر في وضع أفضل. وحثّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع على متابعة الحالات من خلال
الموقع الإلكتروني. كما تمنى الشلهوب الصحة والسلامة للجميع.
وجدّد د. العبد العالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة على رقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، قال المقدم طلال الشلهوب، متحدث وزارة الداخلية، إنه في إطار الجهود التي تبذلها المملكة؛ للحفاظ على الصحة العامة في مواجهة جائحة (كورونا)، والمتابعة الدائمة التي تقوم بها الجهات الصحية، تستمر الجهات الأمنية في تطبيق التدابير الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس (كورونا) التي تقوم على مساندة إجراءات الحد من المخالطة الاجتماعية؛ بمنع التجول في الأوقات المحددة في المدن، والمحافظات، والمراكز، والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والقطيف.
وأوضح المقدم الشلهوب أن وزارة الداخلية نشرت بهذا الخصوص بيانًا عبر وكالة الأنباء السعودية تضمن التالي:
أولًا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، وذلك بعزل الأحياء التالية: كيلو 14 جنوب، وکیلو 14 شمال، والمحجر، وغليل، والقريات، وکیلو13، وبترومين. كما تم منع الدخول إلى هذه الأحياء، أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار اليوم، (24) ساعة، وذلك بدءاً من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت الحادي عشر من شعبان 1441هـ، وحتى إشعار آخر .
ثانيًّا : السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل: الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثالثة ما بعد الظهر.
ثالثًا : تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحيًّا، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
وأضاف الشلهوب أنه سبق الإعلان عن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام، ومحافظتي الطائف والقطيف، إلى الساعة الثالثة ما بعد الظهر، بدءاً من يوم أمس الجمعة، وحتى إشعار آخر. كما تم استثناء الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وذكّر المقدم الشلهوب سكان الأحياء التي تم الإعلان عن منع التجول فيها على مدار الأربع والعشرين ساعة بأن الخروج المسموح به لقضاء الاحتياجات الضرورية ، يقتصر على نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، مثل: الرعاية الصحية، والتموينية، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثالثة ما بعد الظهر يوميًّا، ويخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من وجود الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل الأحياء خلال هذه الفترة، وإذا لم يثبت ذلك، سيتم ضبط الحالة بوصفها مخالفة لمنع تجول.
وأشار الشلهوب إلى أنه تنفيذًا للمبادرات العاجلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتعامل مع آثار وتبعات جائحة (كورونا) من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، فقد تم الشروع في التمديد الآلي لأقامات للوافدين داخل المملكة وخارجها دون مقابل مالي للعاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 رجب 1441هـ، وحتى 9 ذو القعدة 1441هـ، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي؛ حيث إن التجديد سيتم آليًّا، ولا يتطلب مراجعة مقرات الجوازات. وتمنى الشلهوب الصحة والسلامة للجميع، وقال: " لنتذكر بأن كلنا مسؤول".
من ناحية أخرى، نوّه نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، د. عبدالعزيز بن مالك المالك، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام، ورعاية بقطاع البحث والتطوير في المملكة؛ حيث أكد - رعاه الله - في قمة قادة العشرين الافتراضية المنعقدة مؤخرًا، أهمية أعمال البحث والتطوير، وإيجاد الحلول، والتصدي لجائحة (كورونا).
وقدم المالك باسمه، واسم منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشكر والتقدير لمنسوبي القطاعات الصحية، والأمنية، والعسكرية، والقطاعات المساندة على مايقدمونه من جهود، معلنًا في إطار دعم تلك الجهود المباركة، والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية الأخرى، عن إطلاق المسار السريع؛ لدعم البحوث العلمية لمرض فيروس (كورونا)، بالشراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و(الصحة)، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأوضح د. المالك أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم المالي المباشر عن طريق منح البحوث التي تقدم للعلماء في مراكز البحوث والجامعات السعودية؛ ليتمكنوا من توفير مستلزمات البحث من مواد وموارد بشرية وغيرها؛ حيث يركز البرنامج على مجالات محددة، هي: تطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس المسبب للمرض، وتطوير الفحوصات المناعية، ودعم البحوث المسحية والدراسات الوبائية الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى دعم أنظمة الذكاء الصناعي، وأنظمة ذاتية التحكم كأدوات التصدي لهذا المرض، والترصد الجيني النشط.
وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تتيح للباحثين والباحثات المهتمين بدراسة الفيروس في مراكز البحوث، والجامعات الوطنية؛ للاستفادة من مختبراتها، وبيئتها التقنية الموجودة في المركز الرئيس، أو مختبراتها حول المملكة، مهيبًا بالمهتمين بتقديم مقترحاتهم البحثية عبر البوابة الإلكترونية، مبينًا أنه سيتم البدء في استقبال المقترحات منذ اليوم، وحتى تاريخ 27 شعبان الجاري، الموافق 20 أبريل 2020م، وسيتم بعد عشرة أيام تقييم المقترحات البحثية، وتوفير الدعم للباحثين المجازين.