عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الجمعة، اجتماعها الرابع والأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره، مثنية في الوقت نفسه على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والأستاذ نادر الوهيبي مساعد المحافظ لشؤون التأمينات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه بفضل الله، ثم ببركة الأوامر الملكية السامية، استقبلت (الصحة) عددًا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بمجانية العلاج لكافة المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي الإقامة في المملكة. فقد تم استقبال مئات الطلبات؛ لتلقي الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن وصول المرضى للخدمات يُعد أمرًا مهمًا جدًا؛ فهو حماية لهم، وللمجتمع صحيًّا. وأكد أن (الصحة) تحث دائمًا على سرعة الوصول للحصول على الخدمات، فكلما كان الحصول عليها سريعًا، كانت فرص تعافي من تظهر عليه الأعراض، ويسعى إلى الحصول على الرعاية الرعاية الطبية أكبر. وأضاف أنه لوحظ ارتفاع في عدد الحالات المصابة، مما يعني سرعة الوصول للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس. وأكد أنه كلما كان الوصول أبكر، كان أفضل حماية للأفراد والمجتمع. ونوّه د. العادلي بالقرارات المباركة المتواترة التي يستبشر بها الجميع، فهي دائمًا حكيمة، وفي صالح المجتمع.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم قد تجاوز المليون حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (212) ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (53) ألف حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة، منها (3) حالات مرتبطة بالسفر، ومعزولة صحيًّا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات، وعددها (151) حالة من المخالطين اجتماعيًّا، ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها، وكلها تحت المراقبة الصحية. وحثّ على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، والخروج ممن المنزل إلا للضرورة.
وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: المدينة المنورة (34) حالة، وجدة (30) حالة، ومكة المكرمة (21) حالة، وتبوك (17) حالات، والرياض (13) حالة، وبريدة (9) حالات، والقطيف (6) حالات، والهفوف (4) حالات، و(3) حالات في كل من: الخبر، والرس، ونجران، و(حالتان) في كل من: محايل عسير، والخفجي، والظهران، و(حالة واحدة) في كل من: خميس مشيط، ورأس تنورة، والدمام، والوجه، وضبا.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه بهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات (2039) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (1663) حالة، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية - غالبًا - مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم (41) حالة تتلقى الرعاية المكثفة. وزاد أنه سُجلت - ولله الحمد - (23) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (351) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (25) حالة.
وجدّد د. العبد العالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة على رقم (937) على مدار الساعة.
من جانبه، نوّه مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند)، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. وقال إن الحكومة استشعرت ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين؛ نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).
وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرته، أو عدم قدرة بعض منشآته على دفع أجور الموظفين؛ بسبب شح الموارد المالية، مشيرًا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - يوجه بأن يتم الدعم من خلال برنامج (ساند)، وهو آلية ستضمن - بإذن الله تعالى - أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؛ بحيث لا يخسر العامل وظيفته، ولكن صاحب العمل غير مجبر على دفع أجر الموظف الذي يتلقى الدعم. وأشار إلى أن هناك شروطًا معينة سيتم التطرق إليها لاحقًا.
وأفاد نادر الوهيبي أن الهدف الأساسي من الدعم، هو تعويض الموظفين من خلال صندوق (ساند) بنسبة 60% تقريبًا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحد أقصى يبلغ (9) آلاف ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص، والمؤهلة وفق الشروط والأحكام. ولفت إلى أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته؛ بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب ثلاثة أشهر تصبح المنشأة بعد انحسار الوباء - بمشيئة الله - قادرة على دفع أجور موظفيها. وقال إن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية بدءًا من يوم الأربعاء القادم، الموافق الثامن من أبريل الجاري. وأوضح أن صرف أول دفعة للمستفيدين سيبدأ في الأول من شهر مايو؛ حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم، وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لتقديم الطلب، والحصول على الدعم. وأكد أن شروط التقدم بالطلب بسيطة، ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة - بإذن الله - ما عدا منشآت قليلة، ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد، أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال، وكذلك قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات؛ لأنها لم تتأثر بتداعيات الفيروس.
وأشار نادر الوهيبي إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يبلغ نحو مليون ومائتي ألف عامل سعودي في القطاع الخاص. وبيّن أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل، سيكون دعم موظفيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي يعمل فيها أكثر من خمسة سعوديين ستصل النسبة إلى نحو 70% من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.
وأبان الوهيبي أن هناك لجنة مختصة تنظر في شمول تقديم الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة في السداد، وستقرر اللجنة مدى استحقاق هذه المنشآت للدعم. وأكد على ضرورة أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها، لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبنيًّا على الأجر الصحيح للموظف.