عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني والأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس.
كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره، مثنية في الوقت نفسه على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، ومتحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، ومتحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ (874) ألف حالة، وعدد الحالات التي تعافت (185) ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة (43) ألف حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (157) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة، منها حالة واحدة مرتبطة بالسفر، ومعزولة صحيًّا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات، وعددها (156) حالة من المخالطين اجتماعيًّا، ونقلت العدوى من حالات سابقة، وكلها تحت المراقبة الصحية. وأوضح أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: المدينة المنورة (78) حالة، ومكة المكرمة (55) حالة، والرياض (7) حالات، والقطيف (6) حالات، وجدة (3) حالات، والهفوف (3) حالات أيضًا، وتبوك (حالتان)، والطائف (حالتان)، والحناكية (حالة واحدة).
وأشار إلى أنه بهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات (1720) حالة، وجميعهم يتلقون الرعاية، وحالتهم مستقرة . وقال إن عدد الحالات الحرجة بلغ (30) حالة، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في أقسام العناية المركزة. كما تم تسجيل ست حالات وفيات جديدة، لمقيمين اثنين، وحالة واحدة لمواطن في المدينة المنورة، وأخرى لمقيم في الرياض، وأخيرة لمقيم في مكة المكرمة، رحمهم الله جميعًا، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى (16) حالة وفاة. وزاد أنه سُجلت - ولله الحمد - (99) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (264) حالة.
وجدّد د. العبد العالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة على رقم (937) على مدار الساعة.
من جهته، ناشد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، جميع شرائح المجتمع الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول، خصوصًا لمن ليس لديهم حاجة ملحة تتطلب الخروج، وذلك بعد ملاحظة ارتياد الناس الكثيف للأسواق والتجمعات، مؤكدًا أن البقاء في المنازل يُعد من أهم الوسائل الناجحة التي تؤكد عليها (الصحة)، ومعظم بلدان العالم، واستطاعت من خلاله الحد من انتشار فيروس (كورونا).
وأفاد العميد الشويرخ أن الأمن العام، ومن باب التيسير على أصحاب الظروف الطارئة، أو الاستثنائية، والإنسانية التي لا يمكن تأجيلها، أوجد وسيلة للتواصل معه عبر البريد الإلكتروني. لكنه استدرك، معربًا عن أسفه؛ لتلقي عدد كبير من الرسائل تتضمن طلبات يمكن تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة، أو تنفيذها خلال أوقات السماح بالتنقل. كما بيّن أنه تم خلال اليومين الماضيين تلقي أكثر من (37) ألف طلب، تمت الموافقة على (300) طلب، اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى التنقل لظروف إنسانية تتعلق بوفيات أقارب من الدرجة الأولى، أو بمواعيد طبية مجدولة مسبقًا، مثل: العلاج، أو تلقي جرعات لعلاج الأمراض الخطيرة. ولفت إلى أنه تم الاعتذار إلى بعض الطلبات، بينما لا تزال طلبات أخرى تحت الدراسة.
وأشار الشويرخ إلى وجود خلية أزمة، تتابع تطبيق أنظمة منع التجول في الميدان، والمستجدات أولًا بأول، وتُوجد الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على الجميع، وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي، ومنع التجول بكل دقة وانضباط.
وبشأن آلية الاعتراض على المخالفات التي تتعلق بمنع التجول، أوضح العميد الشويرخ أن هناك هيئة للفصل شُكلت من قطاعات الأمن المختلفة، ومن فرق العمل الأمنية الميدانية، إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة؛ للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول. ووجه بأن من لديه ثمة أعتراض على المخالفة، فعليه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، وهو مدير شرطة المنطقة، مبينًا أن مدة الاعتراض شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة. وكشف عن قيام فريق تقني مرتبط بمعالي مدير الأمن العام، بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة؛ لتلقي الاعتراضات على المخالفات، والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها - بمشيئة الله - من خلال موقع الأمن العام على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
وأفاد الشويرخ أنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول، تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية. فقد استغلها بعض من يعملون بإحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات استغلالًا شخصيًّا، وخالفوا أنظمة حظر التجول، مؤكدًا أنه يتم ضبطهم، والتأكد بوساطة التطبيق من تنفيذ الطلب، وإيصاله وفق ما هو مجدول له.
من ناحيته، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني أن الوزارة خصصت (17) مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس (كورونا)، وذلك تماشيًّا مع جهود الدولة - أيدها الله - في احتواء هذه الأزمة، ومعالجتها، ودعم منشآت القطاع الخاص، ودفع النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف.
وأوضح الهزاني أن الوزارة أطلقت مبادرة (بنك التنمية الاجتماعي) بمبلغ (12) مليارًا، من خلال خمسة مسارات أساسية، تشمل: دعم محفظة التمويل لأسر ذوي الدخل المحدود بمبلغ أربعة مليارات ريال، وتخصيص محفظة جديدة؛ لدعم القطاع الطبي بمبلغ ملياري ريال، وتمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020م لمدة ستة أشهر إضافية، بقيمة ملياري ريال للأقساط المؤجلة.
وأضاف الهزاني أن مسارات مبادرة (بنك التنمية الاجتماعي)، شملت دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بمبلغ ملياري ريال؛ لتمكين ستة آلاف (رائد أعمال) من تلقي الدعم المالي، والبدء في تنفيذ مشاريعهم التنموية. كما شملت دعمًا مخصصًا للمحافظ التمويلية عبر وسطاء بقيمة ملياري ريال.
وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن (صندوق تنمية الموارد البشرية) خصص أكثر من خمسة مليارات ريال لمبادرة من أربعة مسارات رئيسة، تتضمن دعم التوظيف بنحو ملياري ريال؛ لدعم مائة ألف من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، ودعم التدريب بمبلغ (800) مليون ريال؛ لإلحاق مائة ألف مستفيد ، وإعانة الباحثين عن عمل بمبلغ مليار ونصف المليار ريال؛ لدعم مائة ألف باحث جديد عن العمل، ويتضمن المسار الرابع والأخير دعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم بدءاً من الأول من يوليو 2019م، بمبلغ مليار ريال.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت - أيضًا - عددًا من المبادرات من أبرزها: مبادرة رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص؛ لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسند عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في (نطاقات ) فورًا للمنشآت كافة، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج (أجير)؛ لتسهيل إجراءات العمل، وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة القطاعات ذات الطلب في هذا الظرف الاستثنائي. كما تم الإعفاء من المقابل المالي المفروض على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى الثلاثين من يونيو 2020م، وتمديدها لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إمكانية استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر.
ولفت الهزاني النظر إلى أن صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الصحي لشهر شعبان الجاري، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.