عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الأربعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره، مثنية في الوقت نفسه على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌّ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ، ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله أبا الخيل؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ 734 ألف حالة، وعدد الحالات التي تعافت 152 ألف حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة 34 ألف حالة.
وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة، منها 16 حالة مرتبطة بالسفر، ومعزولة صحيًّا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات، وعددها 138 حالة من المخالطين لحالات سابقة، وتحت المراقبة الصحية. وقد وُزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: مكة المكرمة (40)، والدمام (34)، والرياض (22)، والمدينة المنورة (22) أيضًا، وجدة (9)، والهفوف (6)، والخبر (6) أيضًا، والقطيف (5)، والطائف (حالتان)، وحالة واحدة في كل من: ينبع، وبريدة، والرس، وخميس مشيط، والظهران، وصامطة، والدوادمي، وتبوك.
وزاد العبد العالي أنه سجلت - ولله الحمد - 49 حالة تعافٍ جديدة، وُزعت في المدن التالية: مكة المكرمة (40)، جدة (6)، والرياض (حالتان)، والهفوف (حالة واحدة)، ولم تسجل - بفضل الله - أي حالة وفيات. كما وُزعت الحالات الحرجة في المدن التالية: المدينة المنورة (10)، مكة المكرمة، والرياض، وجدة (حالتان في كل مدينة)، وحالة واحدة في كل من: الظهران، والهفوف، وأبها، والباحة، والدمام، والخبر .
وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات 1453 حالة، والعدد التراكمي للتعافي (66)، والعدد التراكمي للتعافي (116) والعدد التراكمي للوفيات (8) حالات، مجددًا التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة على رقم (937) على مدار الساعة.
من جهته، لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، النظر إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم، ونشر عبر وكالة الأنباء السعودية بشأن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية في مكة المكرمة الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم - الاثنين - وحتى إشعار آخر.
وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، فقد تم زيادة عدد خطوط غرف العمليات(911)، و(999)، بما يضمن سرعة الرد على المواطن والمقيم؛ لتسهيل وتقديم جميع الخدمات المطلوبة من غرف العمليات. وأشاد بالالتزام العالي الذي تم ملاحظته من كافة أطياف المجتمع ومؤسساته، بتطبيق أمر منع التجول، حاثًا على أهمية المحافظة على هذا الالتزام العالي .
وبشأن تجاوز بعض أصحاب المهن لأمر منع التجول، أوضح المقدم الشلهوب أن اللجنة المعنية الصحية أصدرت قرارت بإغلاق بعض الأنشطة، وعدم مزاولة أعمالها احترازيًّا. وأكد أن الجهات الأمنية والرقابية تفوم بمتابعة، ورصد المخالفات المتعلقة بذلك. وأشار متحدث الداخلية أنه تم ضبط العديد من المخالفين سواء في المدن، أو في القرى، أو المراكز منذ بداية تطبيق القرارات، وأعلن عنها في وسائل الإعلام، و منصات وزارة الداخلية. وأبان أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف يتم ضبطه إلى النيابة العامة؛ لتطبيق كل ما يتعلق بمخالفة هذه القرارات، ونشرها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، طمأن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، د. عبدالله أبا الخيل بأن هناك استراتيجية للأمن الغذائي، كان قد أقرها مجلس الوزراء في شعبان 1439هـ، مشيرًا ًالى أن لجنة الأمن الغذائي تجتمع برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة دوريًّا؛ لمتابعة وضع السلع الغذائية الأساسية، وقدرة الإمداد لكل منها، وكان آخر اجتماعاتها يوم أمس.
وأكد د. أبا الخيل على استمرار عمليات إنتاج الغذاء كافة، وتوفر خزن استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، منوهًا أن المملكة حققت - ولله الحمد - نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية. فعلى سبيل المثال، هناك 60% من الاكتفاء الذاتي من سلعة الدواجن، أي ما يقارب مليون طن سنويًّا، و60% من الخضراوات؛ حيث ينتج محليًّا نحو 180 ألف طن شهريًّا، و109% من الحليب ومشتقاته، أي ما يزيد على سبعة ملاببن ونصف المليون لتر يوميًّا، ونسبة مماثلة تقريبًا من بيض المائدة، و55% من المنتجات البحرية، و92%من البطاطس.
وأضاف د. أبا الخيل أنه وفقًا لأعمال الوزارة؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فإنها تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة، مثل: القمح، والدقيق، وغيرهما. وقال إن مخزون المؤسسة العامة للحبوب يبلغ نحو مليوني كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، بالإضافة إلى الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق الذي يبلغ 15 ألف طن، ويغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملًا . وأكد أنه سيتم استلام 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي الشهر القادم، بالإضافة إلى أكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد، التي ستصل - بحول الله - قبل نهاية شهر يوليو القادم، هذا إلى جانب المخزونات الاستراتيجية من القمح التي تتجاوز المليون طن.
وفيما يخص اللحوم الحمراء، لفت إلى أن المملكة حققت نسبة اكتفاء قدرت بنحو 30%، كما وسعت الوزارة خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة، تستورد منها بمتوسط ستة ملايين رأس سنويًّا. وذكّر أنه خلال أسبوع واحد، وصلت المملكة خمس سفن محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، إضافة إلى العديد من السفن التي ستصل تباعًا.
وأبان د. أبا الخيل أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنوع البيئات في المملكة، أسهم في استمرار أعمال الإنتاج الزراعي طوال العام. كما أسهم التحول الرقمي الذي حققته الوزارة، وتفعيل أدوات العمل عن بعد لجميع منسوبيها في ضمان استمرار وكفاءة أعمال الوزارة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين. وأشار إلى أن مجمل عدد العمليات منذ بدء تفعيل العمل عن بعد بلغ نحو 147 الف عملية على مستوى الخدمات الإلكترونية والأنظمة المساندة، مثل: إصدار التراخيص، وتجديدها، و طلب الخدمات الأخرى.
وأكد على كافة العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين، والنحالين، وصيادي الأسماك، ومربي الماشية، أنه بحسب توجيه وزارة الداخلية، فيسمح لهم بالتنقل في كافة الأوقات، شريطة استخدام السيارات المخصصة للنقل، وحمل ما يثبت الانتماء للمهنة مثل: السجل الزراعي، أو التجاري، وبطاقة النحالين والصيادين، والشهادة الصحية، دون الحاجة لأي مستندات إضافية من الوزارة.
وختم أبا الخيل بالقول: ما نرغب التأكيد عليه دائمًا هو عدم جدوى تخزين الأغذية؛ فالمنتجات الزراعية والغذائية متوفرة وبجودة عالية. وتخزين المواد الغذائية سيسهم في هدر غذائي كبير، وسيرفع من معدلات الهدر، والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز 33% من إجمالي الأغذية في المملكة، إذ يصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة إلى نحو 40 مليار ريال سنويًّا. وشدّد على أن الاستهلاك المسؤول لهذه الخيرات، واجب على كل فرد منا، وبه يتحقق شكر النعمة.