تواصلت جهود وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام من أجل تفعيل الاتفاقية التي تمت بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث عُقد أمس الأول اجتماع تنسيقي ضم عدد من مسؤولي (الصحة) والهيئة، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تُعد من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة، إضافة إلى محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.
وكانت الصحة قد بدأت الأسبوع الماضي في إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقام فرع الهيئة في مدينة القصيم بإيقاف مدعي العلاج بالكي في المدينة، وقد تم ضبطه من قبل (الصحة)، ثم إيداعه بالسجن على ذمة التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحد من الممارسات غير النظامية التي تعرض سلامة وصحة المرضى للخطر.
جدير بالذكر أن (الصحة) قد أنشأت وكالة جديدة تٌعنى بمتابعة الالتزام بأنظمة الوزارة وبأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.