في ختام فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرضيّ السمنة والسكري في دول مجلس التعاون، والتي انتهت مساء اليوم في مدينة الرياض، والذي عُقد تحت شعار (الشراكة في التغيير)، برعاية وحضور معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والجمعية الدولية لطب الأسرة (ونكا)، وجامعة أمبريال بلندن، وجامعة أودنيس بالدانمارك، ومشاركة العديد من الخبراء والأساتذة بالجامعات والمعاهد والمنظمات والجهات الخليجية والوطنية.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات ألقاها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة؛ حيث جاءت التوصيات متضمنة العديد من المحاور المهمة، منها محور السياسات الوطنية والوقاية والعلاجية، فقد أوصى المجتمعون بوضع التصدي لمشكلة داء السكري والسمنة على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعمًا سياسيًّا فاعلاً، وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، وأن التأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية والمجتمعية والتعليمية، ضمن الشراكة في التغيير، والعمل على وضع برامج مكافحة داء السكري والسمنة والأمراض المرتبطة بهما على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية لدى دول مجلس التعاون، مع ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى الوطني، ويشمل ذلك تطوير سياسات وطنية للوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية لمرض السكري، بما في ذلك الكشف عن سكري الحمل عند النساء الحوامل، وضمان إنفاذ هذه السياسات على مستوى النظام الصحي، بالاعتماد عليه وعلى الإستراتيجيات القائمة المتعلقة بالمرض، مع التأكيد على أهمية أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار الأهداف التنموية المتفق عليها عالميًّا في خطة التنمية المستدامة (2030) ومؤشرات قياسها، وتحديد أهداف وطنية فيما يتعلق بعوامل الخطر والوقاية والكشف المبكر، وإدارة مرض السكري، وتنفيذ خطط عمل فاعلة لتحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ معايير رعاية واضحة ومثبتة، وإنشاء عمليات رصد؛ لضمان احترام المعايير والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، والنظر في إنشاء هيئة (مجلس/لجنة/وحدة تنسيق وطنية) لمكافحة داء السكري والسمنة؛ لضمان التئام جميع السياسات والبرامج والبحوث (ولا يقتصر ذلك على تلك المتعلقة مباشرة بمرض السكري) على المستوى المحلي والوطني، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة، واستكمال البرامج التي تتصدى لأمراض أخرى، لا سيما الأمراض المزمنة، وينبغي لهذه الجهة (اللجنة الوطنية) أن تكون مسؤولة عن المهام التالية:
- إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لوبائيات داء السكري وعبء التمريض.
- تقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من السكري.
- المساعدة على إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة، وتتعامل مع عوامل الخطورة الأخرى للسكري.
- تشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع تمكين مرضى داء السكري من الرعاية الصحية الملائمة ونشر نتائج البحوث والأنشطة الدولية في هذا المجال.
- جمع ونشر التجارب الناجحة في مجال رعاية مرضى داء السكري.
كما أوصى المجتمعون بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية، ومن خلال تطبيق الإستراتيجيات الوطنية.
وفي محور التوعية الصحية بيَّن الأستاذ الدكتور توفيق خوجة أن المؤتمر أوصى بزيادة الوعي، وتوفير التعليم المناسب ثقافيًّا؛ سعيًا إلى التقليل من محددات أنماط وعوامل الاختطار للإصابة بمرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة الأخرى، بواسطة صانعي القرار، وذلك من خلال تقديم بيئة داعمة تستند إلى إجراءات تشريعية، كذلك الأفراد من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي، والامتناع عن التدخين، ومزاولة النشاط البدني المنتظم، بالإضافة إلى المهنيين الصحيين، من خلال التوعية، والتعريف، ومعالجة الأفراد المعرضين للخطر.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على تعزيز سياسات تمكين مرضى داء السكري في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة، وفي مختلف المجالات المجتمعية، والتوعوية الدينية والاقتصادية، مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع، من خلال البدء في استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الخطر منذ الطفولة، وتضمين مراكز العناية بمرضى السكري دعاة مؤهلين شرعيًّا يقومون بالتوجيه الروحي لإحياء النفوس وعلاجها، وإيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار والمعلومات اللازمة عن داء السكري، خاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء، والعمل على سن القوانين والتشريعات المعززة لصحة مرضى داء السكري ضمن أطر تعزيز الصحة، وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية، ودمجها ضمن المناهج المدرسية، ورصد الفعاليات ونتائجها، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة؛ لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام، وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، خاصة الموجهة إلى الشباب والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد، وضمان الوصول إلى المعلومات، وتوفير فرص التعليم المستمر للكوادر الفنية الطبية في القطاع الصحي من أطباء وممرضات وغيرهم؛ لضمان اطلاعهم على التطورات في مجال وقاية وإدارة مرض السكري ومضاعفاته والآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عنه، بما في ذلك سبل التواصل الأكثر فاعلية مع المرضى.
وفي محور تعزيز أنماط الحياة الصحية أوضح المجتمعون أن تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على تغيير السلوك للوقاية من مرض السكري والأمراض غير المعدية ذات الصلة، وأهمية التشجيع على ممارسة النشاط البدني، والتأكيد على أهمية التغذية الصحيحة والإقلاع عن التدخين كوسيلة للوقاية من مرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية، وإتاحة فرص ممارسة النشاط البدني للجميع (بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين) مع إيلاء الاهتمام نفسه للتشجيع على استهلاك الأطعمة الصحية، والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، والعمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص، ومخططي المدن، والمنظمات غير الحكومية وغيرها، لإيجاد بيئة يكون فيها الخيار الصحي أيضا خيارًا سهلاً، وإطلاق برامج لمعالجة السمنة، من خلال الدعم المستهدف لتعديل نمط الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة وغيرها من عوامل الخطر الرئيسة، وذلك للحد من الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى هذه الفئات المعرضة للخطر، وإعداد وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل تناول الغذاء غير الصحي، قلة النشاط البدني، وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية.
وفي محور تمكين المرضى وتعزيز الحوار مع مقدمي الرعاية أوصى المؤتمر بتمكين مرضى السكري وأفراد عائلاتهم ومقدمي الرعاية من أن يكونوا شركاء في تدابير الحالات المرضية، وفي صلب عملية التعامل مع مرض السكري، وضمان تمتعهم بالمهارات الشخصية، وتحفيزهم للقيام بدور فاعل في التعامل مع مرضيّ السكري والسمنة، وتوفير الخدمات ذات العلاقة بتمكين المرضى بما في ذلك الوسائل التعليمية، واستخدام خطط العلاج الفردي المتوافق عليها، بهدف تمكين المريض وتشجيعه على المشاركة الفاعلة في جميع جوانب رعاية مرضى السكري والإدارة الذاتية له، بالإضافة إلى إمكانية دعم المرضى من خلال استخدام أدوات تعليمية مناسبة ومنظمة تسهل الحوار معهم، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المثلى المبنية على أكبر قدر من الوعي فيما يتعلق بعلاجهم وأنشطة الرعاية الذاتية، وتسهيل الحوار الفعال بين المريض والمهنيين الصحيين، خاصة أن هذا الأمر يؤسس للثقة المتبادلة بين الجانبين، ويضمن حصول المرضى على حقوقهم، وكذلك أفضل رعاية صحية ذات جودة ممكنة، وتزويد الكوادر الصحية بوسائل الاتصال والتواصل، وتأمين التدريب الكافي لهم في هذا المجال، والتركيز بشكل خاص على ضمان تقديم رعاية صحية شاملة ذات جودة تتمحور حول المريض.
وفي محور البحوث والدراسات أوصى المؤتمر بإجراء الأبحاث والدراسات الوبائية المجتمعية حول أسباب ومحددات مرضيّ السكري والسمنة والوقاية منهما وإدارتهما وعلاجهما وبناء القدرات البحثية، وتقدير الأثر الاقتصادي وعبء المرض لداء السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) الأخرى على الأفراد والأسر والاقتصاديات الوطنية والإقليمية باعتبار أن عدم وجود معلومات عن تكاليف هذه الأمراض يؤدي إلى الحد من قدرة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة تمامًا بشأن أولويات الإنفاق، وإجراء أبحاث عن تأثير التوجهات الخاصة بالتحضر وأنماط الحياة العصرية على انتشار مرضيّ السكري والسمنة، وذلك من أجل وضع سياسات لمكافحة هذه المخاطر الجديدة، ودعم البحوث العلمية، والعمل على إعداد بحث علمي خليجي موحد حول داء السكري يركز على الوبائيات والعوامل السلوكية، ومدى تأثير البرامج المختلفة الموضوعة لتحسين وحماية صحة السكان، خاصة الموجهة نحو الأطفال واليافعين والمرأة، وتفهم آليات الشيخوخة.
وفيما يتعلق بمحور أنظمة المراقبة ورصد العبء الصحي والاقتصادي، أوصى المؤتمر بتعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرض السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) ذات الصلة، وتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام، مما يسمح بمراجعة السياسات والمبادرات وتحديد تلك التي لها تأثير أكبر وفاعلية أشمل، والعمل على الصعيد الإقليمي لإنشاء منتدى خاص بالسكري، لتبادل البيانات داخل منطقة الخليج، وسيكون المنتدى منبرًا لتبادل أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على نجاحات وإخفاقات السياسات والمبادرات الوطنية، كما سيكون للمنتدى موقع على شبكة الإنترنت وسوف يعقد سنويًّا، والالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها داء السكري والسمنة، والعمل على تحقيق المؤشرات المطلوبة والمعتمدة في الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (2014/2025).
كما أجمع المشاركون في المؤتمر على حث جميع الدول والجهات المعنية بقوة من أجل المشاركة بنشاط وفاعلية في تعزيز العمل الصحي الخليجي المشترك البناء، وتنفيذ بنود وأهداف الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014/2025)، وكذلك خطة التنمية المستدامة (2030)، وضرورة توفير الرعاية الشاملة للمصابين بداء السكري والسمنة والأمراض الأخرى ذات العلاقة من خلال خطط وطنية شاملة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها السكري والسمنة، وتحسين نوعية وجودة حياتهم.
كما دعا المشاركون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنويًّا لتبادل الخبرات، وتقديم أفضل الممارسات والنماذج، ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات رعاية مرضى داء السكري والسمنة، كما دعوا إلى المضي قدمًا بهذه التوصيات، ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ويطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والهيئات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، لهذه التوصيات، ووضع خطط عمل وطنية تعمل على تحقيق كافة التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر وسابقيه.