خلال كلمة ألقاها معالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الجلسة الافتتاحية لندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الصحي السعودي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نوّه معاليه بالدور الفاعل في حماية الوطن ومكتسباته، وشكر جميع الذين أسهموا في انطلاقة هذه الندوة.
وبيّن الفالح في حديثه للندوة أن النزاهة يجب أن تكون أساسًا في قطاع الصحة؛ فالتفريط فيها يعرّض الصحة بل والأنفس إلى الخطر، في جهة هي معنية بالأصل بالحفاظ على الصحة والأنفس. وأكد على عزم الوزارة على مواجهتها بقوله: "أنا أقول اليوم، وبكل ثقة وإصرار، إننا ونحن نعيش عهد الحزم والعزم، ونرى خادم الحرمين لا يساوم أبدًا في الضرب بيد من حديد على الفساد كما شهدناه في مواقف عدة، فإننا لن نجعل بيننا نحن العاملين في الصحة مكانًا لمن لا يلتزم دومًا بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوّض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملين المخلصين في وزارة الصحة، ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة".
وأشار الفالح إلى أن إستراتيجية مكافحة الفساد ذات محاور؛ تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بالقيم، وإيضاح أهمية الالتزام بالنزاهة، وأضرار مجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة، وتحديد أعراضها؛ للتمكن من اكتشافها المبكر، مبينًا أن الوزارة ستلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة. وكذلك محور الانذار من خلال ما يطلق عليه عالميًّا لقب "إطلاق الصافرة" بتوفير قنوات التبليغ، ليتاح لكل من يرى خللًا أن يطلق الصافرة للتنبيه إليها، مع ضمان السرية للمبلّغ بل والتشجيع والتقدير والمكافآت له أيضًا.
كما تضم هذه المحاور محورًا يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية ولا تتيح مجالًا لوقوع حالات الفساد، ومحورًا لتقوية نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات، بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها، ومحورًا حول بناء الشراكات مع جهات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله.