كشفت وزارة الصحة عن خطتها لإنشاء خمسة مراكز للسمنة، منها مركزان في مدينة الرياض ومركز في كل من جدة والدمام وعسير، وذلك لتكون مرجعًا رئيسًا لعلاج حالات السمنة المفرطة، من خلال توفير أفضل السبل العلاجية بشكل يتناسب مع مختلف الحالات التي يعانيها المرضى في المملكة.
وأكد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي، أن الوزارة تعمل حاليًّا على وضع المخططات وسياسات العمل اللازمة بهذه المراكز، حيث تعتزم الوزارة طرحها في ميزانيتها للعام القادم 1436هـ – 1437هـ؛ للإسهام في علاج الكثير من الحالات التي تعاني السمنة المفرطة أو الحالات النادرة من السمنة، بدلًا من البحث عن علاج المرضى خارج المملكة، حيث قد يتعذر نقل مثل هذه الحالات لصعوبة ذلك وخطورته على مرضى السمنة.
وأوضح د.الحميضي أن مراكز السمنة ستقوم بإجراء الكشف السريري والفحص الطبي لتحديد مسببات السمنة وإجراء الفحوصات المخبرية المختلفة، بالإضافة إلى توفير جميع الأجهزة الخاصة التي تتناسب مع مختلف حالات مرضى السمنة وتتماشى مع مختلف الأحجام والأوزان الزائدة وحتى الحالات النادرة منها، كما سيتم توفير العديد من الأجهزة الطبية الخاصة كالرافعات الطبية والأسرّة الخاصة التي تتحمل الأوزان الزائدة، إضافة إلى الكراسي المتحركة المخصصة لجميع مرضى السمنة وتتناسب مع أحجامهم وأوزانهم.
وأضاف أن مراكز السمنة ستوفر الخدمات العلاجية التي يحتاج لها المرضى بشكل كامل، ومن خلال مراحل متتابعة؛ للحفاظ على صحة المريض عند إنقاص وزنه، كما ستقوم هذه المراكز بوضع البرامج الغذائية والسلوكية والرياضية الأنسب لكل حالة مرضية على حدة، وبالشكل الذي يتناسب مع كل حالة.
وأشار وكيل الوزارة للخدمات العلاجية إلى أن وزارة الصحة تحرص دومًا على توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المرضى، ومنهم مرضى السمنة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المراكز إلى الاستعانة بأفضل الاستشاريين في مجال السمنة من استشاريِّ جراحة مناظير وباطنية وأخصائيِّ العلاج السلوكي والتغذية والتمارين الرياضية؛ وذلك لتوفير مختلف الأساليب والطرق المعتمدة عالميًّا لمعالجة السمنة، بالإضافة إلى تقديم كافة الحلول والخيارات لتلائم كافة الحالات المرضية، والقيام بإجراء جراحات السمنة بأحدث التقنيات في غرف عمليات مصممة خصيصًا لتلك الفئة من المرضى.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تحتل نسبة عالية من حالات السمنة التي قد تصل إلى 40%، وخصوصًا في الأعمار ما بين 10-25 سنة، الأمر الذي يحتاج إلى جهود توعوية متضافرة من جهات مختلفة من قطاعات صحية وغذائية وتعليمية؛ للتقليل منها والتحذير من أخطارها، إضافة إلى مشاركة الأسرة وتعاونها، سواء فيما يخص الإرشادات الغذائية أو النشاطات الرياضية والحركية.