كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.خالد مرغلاني أنه انطلاقًا من دور الوزارة الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وحرصًا منها على توفير الرعاية الطبية لهم، فإنها تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة، وللمرضى طويلي الإقامة، وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة، وكذلك خدمة الغسيل الكلوي، وذلك في حال عدم توافر أسرَّة في المستشفيات التابعة للوزارة؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من وزارة الصحة على بند العلاج حتى نهاية العام 1433هـ 1.8 مليار ريال، والتي تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج، وكذلك التبرع بالأعضاء.
وقال إن الوزارة قامت بصرف مبلغ 630.6 مليون ريال تكاليف علاج الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة لعدد 56 مستشفى خاصًّا، بالإضافة إلى مبلغ 88 مليون ريال تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
وأفاد د.مرغلاني بأن الوزارة أنفقت - أيضًا - مبلغًا إجماليًّا قدره 92 مليون ريال لبند إعانات المرضى، ومبلغ 26 مليونًا و400 ألف ريال مكافآت التبرع بالأعضاء، إضافة إلى مبلغ 963 مليون ريال للمكاتب الصحية في الخارج، وذلك تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج.
وفي السياق ذاته أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.عقيل الغامدي أن الحالات التي تُعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها (الكبار والأطفال وحديثي الولادة) عند عدم توافر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت، والحالات الإسعافية والطارئة التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث (في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين)، يضاف إليها توجه الوزارة لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص (عن طريق شراء الخدمة)؛ لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرَّة التي يشغلها هؤلاء المرضى، وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في مدينة الرياض منذ فترة قريبة (نحو شهرين).
وأكد د.عقيل أن هناك تعليمات خاصة بقبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورًا في جميع المرافق الصحية، بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع، وعند وصول حالة إسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها، وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة، وفي حالة وجود حاجة إلى التنويم في العناية المركزة، ولا تتوافر أسرَّة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة، فيتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة؛ حيث يتم التنسيق لذلك من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية في كل منطقة الذي يرتبط بمكتب التنسيق الرئيس بالإدارة العامة للطوارئ، وتعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة، ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والإلمام باللغة الانجليزية والمصطلحات الطبية.