في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع مسؤولي القطاع الصحي الخاص والمستثمرين فيه، باعتبارهم الشريك الأساس لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية، ورغبة في تفعيل التواصل معهم بما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمات، فقد ناقش معالي د.الربيعة مع مجموعة من أعضاء اللجنة الصحية للقطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية، وبعض المستثمرين في القطاع الصحي من مختلف مناطق المملكة، إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، تحت مظلة وكالة الوزارة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم صباح أمس الأول بمكتب معاليه بديوان الوزارة، حيث تحدث معالي د.الربيعة في بداية اللقاء عن أهمية خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محور اهتمام القطاع الصحي الخاص، مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة له، وتلبية احتياجاته الصحية، وبما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو تفعيل مفهوم المريض أولًا.
كما تم خلال اللقاء مناقشة عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لإطلاع القطاع الخاص على إستراتيجية الصحة وبرامج الصحة النوعية التي تم إضافتها خلال السنوات الثلاثة الماضية، مثل الطب المنزلي وعلاقات وحقوق المرضى والطبيب الزائر وإدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد والسلامة الدوائية واعتماد جودة المنشآت والمراجعة الإكلينيكية، وغيرها من البرامج التطويرية الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم.
وأكد د.الربيعة أهمية الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص؛ بما يحقق تقديم أفضل خدمة صحية للمريض، كما طرحت وزارة الصحة على القطاع الخاص برامج الوزارة القادمة، مثل برنامج إحالتي، وبرنامج خدمات الطوارئ، وأهمية ربط القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بشبكة حاسوبية تخدم المريض، وتسهل عملية انتقال المعلومات الخاصة بين المرافق الصحية، ضمن البرنامج الشامل لوزارة الصحة لإرساء الصحة الإلكترونية. وقد حث د.الربيعة القطاع الخاص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في تعزيز الصحة ودعم المجتمع من خلال البرامج الكبيرة التي تتبناها وزارة الصحة.
كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصحي الخاص، ومن أبرزها أهمية أن يكون هناك سياسات وإجراءات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة، وبالأخص في المستشفيات، ويوضح فيها صلاحيات حدود الممارسات الإكلينيكية للأطباء (physician privilege) لرفع مستوى الجودة والتقليل من احتمال الأخطاء الطبية والاجتهادات الشخصية، إضافة إلى ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بشأن السماح لكوادر طبية أو فنية للعمل فيها بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية، الأمر الذي يعرضها للعقوبات النظامية، وكذلك ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية والمنشآت الصيدلية من عدم التزامها بالقرارات والعقوبات الصادرة من اللجان المختصة، وهو ما يعرضها لعقوبات أشد.