محتوى الصفحة
نوه معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساس للوزارة في تقديم الخدمات الصحية، وحث معاليه العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم بإذن الله في دفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية، واستثمار ما تلقاه من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتقديم الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية .
من ناحيته أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن الوزارة وانطلاقاً من حرصها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومن واقع مسؤوليتها عن رفع مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص فقد أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح؛ للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، حيث تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة, وكذلك ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن، حيث تتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي، حيث إن بعضها يخص المؤسسات الصحية الخاصة وبعضها الآخر يتعلق بمزاولي المهن الصحية، لافتاً أن العقوبة قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.
وفي هذا السياق أوضح د. الزواوي أنه وخلال الفترة من بداية هذا العام الهجري 1433هـ وحتى نهاية شهر شعبان فقد بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية ونهائية (14078) منشأة؛ وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توافرها في هذه المرافق، موضحاً أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ (672) فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة (2295) وذلك خلال تلك الفترة.
وأبان د.الزواوي أن المتابعة الدورية من قبل العاملين في إدارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشئون الصحية بمناطق المملكة المختلفة خلال نفس الفترة أدت الى إغلاق (140) منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتهم للأنظمة، كما بلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة (302)، وكذلك بلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (351) قرارًا، أما عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية فبلغت (159) قرارًا.
واختتم د. الزواوي مؤكداً استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي الخاص من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المرافق، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.