وقع معالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المشاركون في المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تبني إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) كإعلان إقليمي دولي يؤكد على أهمية اقتصاديات هذه المجموعة من الأمراض، حيث يتضمن هذا الإعلان عددًا من البنود والإجراءات منها الدعوة لإنشاء جهة مرجعية عالمية (هيئة أو منظمة أو وحدة إدارية أو ما شابه ذلك) لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) يتم تأسيسها تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة ومشاركة المنظمات الدولية بما فيها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة (IHEA)، والتحالف العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية، والمنظمات الأخرى المهتمة....، وينبغي لهذه الجهة أن يكون لديها مكاتب إقليمية تكون مسئولة عن إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) والمؤشرات ذات الأهمية، وتوقع العبء الاقتصادي المستقبلي للأمراض غير المعدية (غير السارية) على النظام النقدي وذلك على المستوى الإقليمي ومستوى الدول، وتقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية)، ووضع برامج تدريبية وتأهيلية لبناء القدرات الوطنية في مختلف مجالات اقتصاديات الصحة، وخاصة اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الاختطار الخاصة بهذه الأمراض، وتشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) ونشر نتائج البحوث والأنشطة الدولية في مجال اقتصاديات الصحة لا سيما فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية (غير السارية)، وجمع ونشر التجارب الناجحة في مجال اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية).
كما طالب الوزراء من الدول البدء في برامجها الوطنية حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والتي تستوجب تشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحية، وتثقيف مهنيي الرعاية الصحية والمجتمع حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، ونشر المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي.
وأكد الوزراء على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمواجهة الأمراض غير المعدية (غير السارية) وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية، والطلب من الدول أيضًا إيصال المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) المستويات القيادية لزيادة الوعي، وضمان الإجراءات المالية وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات ذات العلاقة، ودعوة كل الدول لتكثيف الإنفاق الوطني الحالي على رعاية مرضى هذه الأمراض والوقاية منها بنسبة تتماشى مع معدلات الحدوث الحالية في كل دولة، وهذه الخطوة سوف تثبت فاعليتها مقارنة بالتكاليف وتؤدي إلى التوفير في النفقات على المدى البعيد وذلك نتيجة انخفاض معدلات حدوث الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومضاعفاتها الخطيرة، ودعوة كل الدول لخفض معدلات حدوث هذه الأمراض وعوامل خطورتها بنسبة 5% في غضون عشر سنوات (2012 - 2021)، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنويًا لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والمنظمات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لهذا الإعلان.