أقر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة، التي تضمن العدالة والكفاءة، وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اختتام أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون أعمال المؤتمر الـ74 لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج للدورة الـ38 التي استضافتها مملكة البحرين تحت شعار (التمويل الصحي) خلال يومي الأربعاء والخميس 27-28 صفر 1434هـ الموافق 9 و10 يناير 2013م.
وشمل الإعلان الذي تم إقراره تكوين مجلس أو مركز أو لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار، تضم ممثلين من الجهات والأطراف المعنية كافة، يكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الإستراتيجية اللازمة.
وتضمن الإعلان إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة، ومنها نظم التمويل الصحي الحالية؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة، ونظم التمويل الصحي خاصة، المتعارف عليها عالميًّا، بالإضافة إلى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية؛ من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية، ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة؛ وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة، والعمل على مأسستها.
وتضمن الإعلان السعي إلى إجراء حوارات فاعلة، وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد؛ من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي، واتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي، وتلافي تأثير الانكماش المالي والاقتصادي على الدعم المالي الوطني لتعزيز النظم الصحية، كما شمل الإعلان إنشاء أو تعزيز وحدة اقتصادات الصحة في وزارة الصحة، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة؛ لتكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية، وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الوطنية بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.
وأكد الإعلان أهمية التركيز على أولويات العمل التالية نحو التغطية الصحية الشاملة كالريادة، الحوكمة، الوصول العادل إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، وترشيد استخدام الموارد، وتوفير كوادر بشرية متوازنة تتم إدارتها بشكل جيد، وضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع، وتحقيق شموليتها.
بالإضافة إلى تبني مفهوم (مزيدًا من الصحة مقابل المال)، وتطبيق ذلك من خلال استخدام الموارد بحكمة، واستدامة تطبيق مفاهيم الجودة، وتحسين مراقبتها، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل ملائم، وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات، وتحفيز العاملين، وتحسين كفاءة أداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة، ومدة المكوث فيها، والحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من أول مرة بجودة عالية، وتحقيق سلامة المريض، والقضاء على الهدر، وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي، وتحسين كفاءة النظم الصحية وأدائها، والشراء الاستراتيجي الإيجابي.
وأكد الإعلان على تقوية شبكات التواصل بين دول المجلس؛ لتبادل ونقل الخبرات، وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية، وحساب التكاليف وغيرها، كما دعا الإعلان المكتب التنفيذي إلى تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى، ودور الخبرة المتخصصة في المجالات المختلفة؛ لتمويل النظم الصحية، وحساب تكاليف الخدمات الصحية؛ لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في المجلس التعاون؛ لتعزيز القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحية؛ بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة.
واعتمد معالي الوزراء تعديل الجزاءات والعقوبات على تسجيل الحالات غير اللائقة صحيًّا للعمالة الوافدة للعمل في دول المجلس في لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول المجلس والمعدة من قِبَل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، وعلى الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه مناسبًا بخصوص إعادة فحص العمالة الوافدة بعد وصولها، وإرسال التقارير ربع السنوية من دول المجلس للحالات غير اللائقة التي تم إعادة الفحص الطبي لها للمكتب التنفيذي؛ لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق تلك المراكز المخالفة.
كما طلب معالي الوزراء من الدول الأعضاء تحديد وتسمية أي من المراكز التي يمكن أن يعتمدها المكتب التنفيذي كمراكز متعاونة مرجعية، وأن يتم اعتماد هذه المراكز من قبل اللجان المختصة حسب دليل معايير وآليات اعتماد وتقييم المراكز المرجعية الخليجية (المتعاونة)، وكذلك المعايير الخاصة بكل مركز متخصص، وأن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع الإطار العام والآليات الخاصة لإمكانية استفادة مواطني دول المجلس من هذه المراكز الطبية المتخصصة.
وأكد معالي الوزراء على الاسترشاد بالضوابط التي صدرت من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون استيراد وفسح الأدوية المسجلة وغير مسجلة من أدوية، وكذلك المرفق قائمة بها برخصة استيراد أدوية خاضعة للرقابة تصدر من قِبَل إدارة الرقابة الدوائية في الدولة، وأن تصرف بوصفة طبية خاصة من قِبَل استشاري أمراض باطنية أو استشاري في التخصص، وأن يتم رفع تقرير ربع سنوي عن الكميات المفسوحة منها والمستهلكة والجهات المستفيدة، والتفتيش على الجهات التي تستورد هذه الأدوية، والتأكد من الكميات المفسوحة والمستهلكة لدى الجهات المستفيدة، وتنظيم حملات توعوية إعلامية للتحذير من الآثار الضارة لهذه المنشطات، والطلب من الأمانة العامة موافاة المكتب التنفيذي بالقرارات والتشريعات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والدول الأعضاء في هذا الشأن.
يُذكر أن معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رأس وفد المملكة المشارك في هذا الاجتماع، وقد أعرب معاليه عن أهمية هذه القرارات، متمنيًا أن تسهم هذه القرارات في دعم مسيرة العمل المشترك البناء بين دول الخليج؛ لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتوفيرها لمواطني دول مجلس التعاون.