محتوى الصفحة
نظم مجلس الخدمات الصحية صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان " تحديد أولويات الإستراتيجية الصحية"، شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والمكونة من ممثلي القطاعات الصحية بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما شارك فيها ممثلون لقطاع التخطيط بالجهات الصحية الخدمية.
وقد قدم عدد من الخبراء من البنك الدولي أوراق عمل حول أهمية وضع الأولويات عند تنفيذ الاستراتيجيات وطرق تحديد الأولويات في البرامج الصحية، كما تم استعراض تجارب ناجحة الدول التي سبقت في سَن وتنفيذ برامج واستراتيجيات في مجال الرعاية الصحية.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع على أهمية مثل هذه الورشة نظراً لما تستعرضه من معلومات قيمة تتعلق بمجال سن الأنظمة وتنفيذ الاستراتيجيات.
وقال إن أهمية هذه الورش تكمن في المتحدثين الرئيسيين خلالها ممن يملكون خبرات طويلة وعريقة في هذا المجال.
وأضاف أن مجلس الخدمات الصحية بدأ في وضع برامج تهدف للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في العالم كالولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الاستفادة من الهيئات والمؤسسات الدولية التي تملك خبرات طويلة معتبراً هذه الورشة انطلاقة لتعاون أوثق وطويل الأمد مع البنك الدولي.
وأوضح أن مجلس الوزراء قد اعتمد إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل اللجنة التنفيذية للإستراتيجية والمناط بها تحديد الخطوات العملية لتنفيذ الخطط التفصيلية للإستراتيجية ووضع جدول زمني لتنفيذها، مبيناً أن عضو اللجنة يتابع خطوات التنفيذ في الجهة التي يمثلها و يعد العضو في اللجنة تقريراً ربع سنوي عن مراحل تطبيق الخطط التفصيلية للإستراتيجية.
وتهدف إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة إلى إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء التكاليف وتطوير نظم المعلومات الصحية وإدخال أحدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، فضلاً عن دعم دور القطاع الخاص واعتباره موازياً متكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية وتأسيس خدمات صحية مرجعية بالمناطق إلى جانب العمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.