دعا مدير إدارة الجودة الشاملة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور سيف بن إبراهيم شودري جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة إلى الدخول في برنامج الاعتماد الوطني وإنشاء برامج جودة تسهم في تحسين مستوى وأسلوب تقديم الخدمة للمرضى، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة المشددة في خدمة المرضى وكسب رضاهم.
وطالب خلال ورقة عمل (تطبيق معايير الجودة وأثرها في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة) في ندوة الخدمات الصحية التي افتتحها معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة ونظمها معهد الإدارة العامة بإنشاء وتطبيق برامج جودة ومعايير اعتماد لباقي المنشآت الصحية من المراكز الصحية والمستوصفات وغيرها من مؤسسات الرعاية على غرار كتاب ودليل المعايير الخاصة بالمستشفيات من المجلس الوطني.
ونوه بضرورة تقوية الدعم القانوني والأنظمة واللوائح من الأمور المهمة لدعم برامج الاعتماد، والأوامر التنفيذية لوزارة الصحة وقوانين الوزارة ولوائحها ودوام الالتزام بتطبيق اللوائح؛ حيث إن تطبيق بعض الأنظمة والقوانين يتعارض مع تطبيق المعايير في الوقت الحالي.
وأكد على أهمية دعم استقلالية هيئة الاعتماد الوطنية بحيث تكون هيئة مستقلة ومتعددة المؤسسات فهذه الهيئة تمثل كيانًا ضروريًا لعملية الاعتماد غير أن إنشاءها يتطلب إجماع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص على هدف مشترك وضمان تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة على الدخول في برامج الاعتمادية.
وشدد على ضمان مشاركة القطاع الخاص وقطاع التأمين؛ حيث يقوم قطاع الضمان الاجتماعي العام أو الخاص وقطاع التأمين الصحي الخاص بدور حيوي في اعتماد المنشآت ولا بد من تحديد العلاقات بين مختلف مقدمي الرعاية الصحية وبين مشتريها وينبغي لوزارة الصحة التنسيق مع شركات التأمين الخاصة فيما يتعلق بتحديد أفضل النماذج لتوفير الخدمات الصحية وتمويلها، وللأسف أنه لا توجد لدى العديد من بلدان الوطن العربي عملية لربط الاعتماد على الصعيد الوطني بتوفير خدمات المستشفيات، وضمان استخدام حد أدنى من المعايير حيث تسعى الاتحادات المهنية الطبية - دائمًا - إلى وضع معايير مثلى بوجه عام بيد أنه من المهم متى بدأ تنفيذ عملية الاعتماد أن يوضع حد أدنى من المعايير لخدمات المستشفيات، علمًا أن عددًا قليلًا جدًا من المستشفيات هو الذي تتوافر له على المدى القصير القدرة على الوفاء بالمعايير المثلى ولذا سيتطلب الأمر بذل بعض الجهد لإقناع المستشفيات بالتدرج في عملية الاعتماد بما يضمن الوصول إلى المعايير المثلى.