أكد معالي وزير الصحة د.عبد الله بن عبد العزيز الربيعة على أن الوزارة حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية وأنها تعكف حالياً على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية .
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات منتدى الطب والقانون مساء أمس السبت بمدينة الرياض والذي يأتي بعد أقل من شهرين من عقد ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها مما يؤكد حرص الوزارة على تجويد خدماتها والاهتمام برفع كفائة العاملين فيها وأضاف معاليه أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها وقد تضمن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية حيث شكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية مشيداً معاليه بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان .
وحول مايدور عن اعتقاد البعض من أن التأمين المهني سيزيد من الأخطاء الطبية وتهاون البعض أجاب معاليه قائلاً " لايجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب وأكد أن وزارة الصحة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى مهما كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده.
وكان معالي وزير الصحة أكد في كلمته أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من قبل حكومتنا الرشيدة وبمتابعة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين - أمده الله بنصره وتوفيقه - مما جعله أكبر القطاعات الصحية نمواً في المنطقة وحقق له تميزاً من حيث مستوى الخدمة الصحية وجودتها يضارع نظائره في دول العالم المتقدم ، لكن هذا التنامي المطرد والتوسع الكبير أوجد نوعاً جديداً من التحديات التي تحتاج منا إلى دراسة وتقنين ومنها موضوع منتداكم هذا (الطب والقانون) ، في وقت كثر فيه الحديث عن الأخطاء الطبية .
وأضاف معاليه إننا نتطلع لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات ، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة ، لتسهم بمشيئة الله بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في بلادنا ، وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات .
من جانبه نوه الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بتنظيم وزارة الصحة لندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي شاركت فيها وزارات الثقافة والإعلام والعدل لتساهم في نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد والتي تؤكد على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص معتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديراً لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يصير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد .
وأبان في كلمته لنوضح وتؤكد بأن الخطأ البشري سيظل طالما وجدت البشرية والإنسان فكل بني آدم خطاء وهو جزء من العمل الإنساني والبشري لم تنفرد به السعودية ، فنسبة الأخطاء الطبية في العالم هي في متوسط 10% من عمل الممارسين الصحية ووصلت في كل من بريطانيا واستراليا وكندا إلى 11% ونسبة الأخطاء الطبية أقل من 9% في بلادنا وهو أمر يسجل لها وليس عليها ، حيث يكمن الفرق الحقيقي في قضاء التعويض وكذلك ما تسدده شركات التأمين للمتضررين والذي هو جبر حقيقي للأضرار الصحية المادية والمعنوية .
وأشاد باعتماد وزير الصحة الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وهي اهتمامات لم تصادف التجاوب المطلوب من شركات التأمين الطبي التي كان عليها واجب العمل على تطوير الخدمات الطبية من خلال رعاية حقوق المرضى والأطباء والمنشآت الصحية .
وقال فهذه من مهمات صناعة التأمين في التأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح وتراخت كذلك عن مسئولياتها وواجباتها الاجتماعية تجاه المجتمع والقطاع الطبي .
ولم نلاحظ أي أثر لها كشركات مساهمة عامة تعمل بأموال المجتمع الذي ينتظر منها الكثير في المساهمة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتطوير العمل والأداء والجودة في القطاع الطبي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل أكثر تحديداً.
يذكر أن المنتدى يناقش في هذه الدورة العديد من القضايا التي تخدم هذا التوجه ومنها تطوير الخدمات الصحية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دعم جودة الخدمات الطبية، وأثر الجودة على حقوق المرضى وواجبات الأطباء تجاههم ،إضافة إلى إبراز دور كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وشركات التأمين في تجويد الأداء داخل المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية.
كما يركز المنتدى على مناقشة عدد من القضايا الأساسية مثل تطوير الخدمات الصحية للحد من الأخطاء الطبية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الطبية كما يناقش الجودة وأثرها على حقوق المرضى وواجبات الطبيب إضافة إلى إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في مراقبة شركات التأمين التي قارب عددها من 30 شركة بلغت رؤوس أموالها أكثر من 10 مليارات ريال.
ويتناول المنتدى عدة محاور أهمها دور المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وأثره في جودة المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية.
كما يقام على هامش فعاليات المنتدى عدد من ورش العمل لأعضاء اللجان الطبية لتطوير أعمالها فيما يخص صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية، ويشارك في تقديمها قضاة ومحامون متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية.