رفع معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – لدعمهم المتواصل ورعايتهم الكريمة للخدمات الصحية وأكد معاليه في تصريح صحفي حرص الوزارة على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من لدن القيادة الرشيدة .
وقال معاليه أن الخدمات الصحية شهدت نقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية حيث يبلغ عدد المراجعين لمرافق وزارة الصحة أكثر من (55) مليون مراجع سنوياً ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى (75) مليون مراجع خلال الفترة القادمة مشيراً معاليه إلى أن هناك انجازات متميزة تحققت في كافة المنشآت الصحية خلال السنوات الخمس الماضية أهمها زيادة السعات السريرية بالمستشفيات التابعة لها حيث تم تشغيل (26) مستشفى في عام 1426 هـ منها (13) مستشفى جديد بسعة (2.925) سريراً و(13) مستشفى إحلال بسعة (950) سريراً.. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (213) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.317) سريراً كما تم افتتاح (4) مستشفيات جديدة خلال عام 1427 هـ بطاقة (50) سريراً في كل من نجران، الخاصرة، احد المسارحة، والخرخير وتشغيل مستشفى الظهران لطب العيون بسعة (100) سريراً..وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (218) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.617) سريراً أما في عام 1428 هـ فقد تم افتتاح البرج الطبي بمجمع الملك سعود الطبي بسعة (380) سريراً وتشغيل (6) مستشفيات جديدة. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (225) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (31.420) سريراً.
كما أن هناك مستشفيات تم تنفيذها متوقع تشغيلها هذا العام حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ (29) مستشفى بسعة (1.950) سرير منها (20) مستشفى جديد بسعة (1.000) سرير و (9) مستشفيات إحلال بسعة (950) سرير سيتم افتتاحها خلال هذا العام (1429هـ) لترفع إجمالي السعة السريرية إلي (32.420) سريراً وأن لدى الوزارة مستشفيات على وشك الانتهاء جاري العمل على تشغيلها العام القادم حيث قطعت (19) مستشفي مراحل تنفيذ متقدمة يبلغ سعاتها (2.550) سريراً منها (11) مستشفي جديد بسعة (1.500) سريراً وبدخولها الخدمة سوف ترفع السعة السريرية إلى (33.920) سريراً بالإضافة إلى مستشفيات أخرى تحت التنفيذ ومتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من خطة التنمية التاسعة حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ (97) مشروعاً لمستشفيات في جميع مناطق المملكة بسعة (18.500) سرير منها (65) مستشفى جديد سوف تضيف إلى الخدمة (14.090) سرير و(32) مستشفى إحلال بسعة (4.410) سرير.
كما ارتفع عدد المراكز الصحيّة من (1824) مركزاً صحياً عام 1424هـ إلى (1925) مركزاً صحياً عام 1428هـ. وجاري افتتاح (150) مركزاً صحياً جديداً هذا العام ليصل عدد المراكز إلى (2.075) مركزاً كما تم البدء بمشروع وطني كبير لاحلال المراكز الصحية وفق أربع مراحل
وحول تطوير القوى العاملة والسعودة ارتفع إجمالي عدد العاملين ارتفع من 134 ألف عامل عام 1424هـ إلى 152 ألف عامل عام 1428هـ بنسبة زيادة حوالي 12% وارتفعت نسبة السعودة عام 1428هـ لإجمالي القوى العاملة إلى حوالي 52% بزيادة حوالي 5.2% عن عام 1424هـ.كما ارتفع إجمالي عدد العاملين بالتمريض من (37.918) ممرض في عام 1424هـ إلى (44.395) ممرض في عام 1428هـ،بزيادة في أعداد العاملين قدرها (6477) ممرض وبذلك ارتفعت نسبة السعودة بين العاملين في مجال التمريض من (32%) عام 1424هـ إلى (42%) عام 1428هـ.
لافتاً معاليه إلى أن وزارة الصحة أعدت دراسة شاملة لتطوير النظام الصحي بالمملكة(بلسم) تضمنت إنشاء صندوق وطني للضمان الصحي للتامين على المواطنين تابع للدولة ويمول خلال الميزانية العامة لها. وتم رفع الدراسة للمقام السامي الكريم حيث تهدف هذه الدراسة إلى مواكبة عجلة التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أدائها واستغرقت الدراسة ستة أشهر أتبع خلالها المنهج العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الدراسات واستندت إلى مجموعة من المراجع والمعطيات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة إضافة إلى جميع الدراسات والبحوث والتقارير الدولية والمحلية وتضمنت الدراسة خلاصة لتجارب (12) دولة في تطوير وعلاج وتمويل أنظمتها الصحية ، كما تم إجراء مشاورة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي لتبادل الرأي والفكر والاستفادة من خبراتهم .
موضحاً أن النظام الصحي ( البلسم ) يتضمن عدداً من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيسي في التخطيط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية والعمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة وكذلك الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقب أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة .
وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يرتكز على ستة مكونات هي :
- مجموعة إصلاحات أساسية مطلوبة فوراً ( توحيد الملف الطبي للمواطن / إنشاء هيئة وطنية للجودة ) .
- تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي .
- فصل مستشفيات وزارة الصحة عن إدارة الوزارة وتحويلها إلى كيان مؤسسي ( مؤسسة عامة / هيئة وطنية ) ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعمل بأسلوب القطاع الخاص ( إدارياً مع الاحتفاظ بالملكية للدولة ) .
- إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية لشراء الخدمات الصحية للمواطنين ( بحيث تدفع الدولة قيمة بوليصة التأمين وليس العكس ) .
- تخصيص ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق المختلفة والعمل بأسلوب اللامركزية .
- إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة لمساندة توجه اللامركزية
وقال معاليه لقد كان لقرار الانطلاق في تطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني باعتباره أحد الركائز الأساسية في إصلاح القطاع الصحي دافعاً لوزارة الصحة لإعداد هذه الدراسة وهو مشروع لإصلاح القطاع الصحي يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإنفاق الصحي والارتقاء بجودة الخدمات وضمان الاستمرارية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وأعباء تمويل الخدمة على المدى الطويل. وقد تم مناقشتها وبحث جوانبها مع جميع القطاعات الصحية
في المملكة وأعيد مراجعتها وتقويمها، وتمت الموافقة عليها في مجلس الخدمات الصحية كما تم مناقشتها بهيئة الخبراء..
وفي مجال المختبرات وبنوك الدم أشار معاليه إلى أن الوزارة تعتزم تشغيل المختبر الوطني الصحي الذي يقع في مساحة تبلغ 132 ألف متر مربع بتبرع سخي بالأرض المقام عليها المشروع من سمو ولي العهد وبتكلفة إجمالية بلغت 320 مليون ريال في نهاية العام القادم حيث يضم خمسة أبراج تشتمل على المعامل والمختبرات المرجعية المجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر المخبرية المؤهلة ، لافتاً إلى أن هذا المختبر سيساهم في توفير خدمة تشخيصية متقدمة في مجال الأمراض والأوبئة الفيروسية خاصة .
وأوضح أنه تم تخصيص أكثر من( 95 ) مليون ريال لاستكمال مشاريع المختبرات حتى يصبح هناك مختبر إقليمي في كل منطقة تتوفر فيه الفحوصات السريعة والمرجعية ، كما تم تخصيص 230 مليون لتوفير الكواشف والمحاليل ، و (70)مليون لتحديث الأجهزة والمختبرات ، حيث يوجد لدى الوزارة (9) مراكز لفحص السموم والمخدرات بالتعاون مع أقسام المخدرات بوزارة الداخلية وذلك في جميع مناطق المملكة ومجهزة تجهيزاً عالياً لتشخيص القضايا والتعرف عليها بأسرع وقت ممكن .
حيث سجلت المختبرات( 264 ) ألف متبرع خلال العام الماضي وقد حصل 26 ألف متبرع على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بالدم أكثر من 10 مرات يتقدمهم سمو أمير منطقة الرياض حيث تبرع بالدم أكثر من 13 مرة ، كما حصل 500 مواطن ومواطنة على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية نظير تبرعهم أكثر من 50 مرة .
كما فحصت المختبرات مليون شاب وشابه من المقبلين على الزواج منهم 271 ألف شاب خلال العام الماضي ، مؤكداً معاليه أن المملكة وتقديراً لجهودها وتميزها فقد حصلت على عدد من شهادات الإشادة والتقدير من منظمة الصحة العالمية في مجال المختبرات وبنوك الدم كما أنه يجري حالياً على مستوى المملكة تنفيذ بحث مشترك بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء بمشاركة 20 باحثاً في مختلف القطاعات الصحية وذلك بهدف إعادة دراسة وتقييم بنوك الدم بما يكفل تطوير أدائها وتجويد خدماتها.
وفي مجال الطب الوقائي أكد معاليه أن الوزارة تعتزم تحصين جميع طلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية بلقاح الحصبة بداية من العام الدراسي القادم 1429/1430هـ والذي ينطلق في شهر شوال المقبل، كخطوة مهمة لدحر فيروس الحصبة من المملكة في وقت قياسي. وتسعى الوزارة حالياً للدخول في مرحلة خلو المملكة من مرض الحصبة كما ستعلن مع نهاية هذا العام وبداية العام 2009م خلو المملكة من مرض البلهارسيا بعد أن تم مؤخراً إعلان خلوها من مرض شلل الأطفال.
مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت مبلغ (320) مليون ريال لنجاح برنامج التحصينات الأساسية ، وتسعى لرفع هذا المبلغ إلى (700) مليون ريال سنوياً بإدخال تحصينات جديدة تضمن إيجاد أجيال سليمة معافاة حيث تستهدف الوزارة تستهدف 41 مرض معد وغير معدي في جميع مناطق المملكة ، حيث لم تعد الإحصائيات الرسمية للوزارة تسجل أرقاماً عالية بالإصابات بالأمراض المستهدفة بالتحصينات كما أن الوزارة لديها تنفذ حالياً(12) لقاح للأمراض المستهدفة متفوقة على الدول المتقدمة التي يوجد بها (11) لقاح ، حيث شهدت الفترة الماضية إدخال العديد من اللقاحات مثل لقاح العنقز والإلتهاب الكبدي والمكورات العقدية للأطفال الأكثر عرضة للخطورة .
كما أضافت الوزارة 4 مراكز تخصصية لمعالجة مرضى الإيدز في كلاً من عسير والمدينة والجوف والأحساء ليصبح عددها 8 مراكز ، كما أنشأت عدد 20 عيادة مشورة اختيارية للراغبين في الفحص بسرية تامة بدأت فعلياً في كلاً من الرياض وجدة والدمام على أن يتم تعميمها لاحقاً في كافة مناطق المملكة . ، وفي المقابل تم إنشاء 36 مركزاً لفحص الدرن وتسعى هذا العام لإدخال 35 أخرى ، كما تم إعداد خطة تشمل تشكيل لجنة بكل منطقة للاجتماع شهرياً والاجتماع مع الوكالة كل 3 أشهر وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بلغت 85% ومعدل الإكتشاف بلغ 75% في المملكة .
وتخطط الوزارة حالياً لتنفيذ حملة توعوية لمدة 3 سنوات حول فيروس الكبد الوبائي(ج) الذي لا يوجد له تطعيم ، فيما تم إدخال التحصينات للإلتهاب الكبدي (أ،ب)
وقد وفرت الوزارة 260 سيارة جديدة لكلاً من جازان وعسير وتهامة للعمل على مكافحة الملاريا ضمن المشروع الوطني للقضاء على الملاريا في المملكة وسيتم قريباً إدخال 240 أخرى باعتبار أن هذه المناطق الأكثر تسجيلاً لإصابات الملاريا ، كما تم إنشاء 30 نقطة صحية حدودية مع اليمن لمعرفة الحالات ومعالجتها والوقوف على مؤشرات المرض في اليمن ، حيث ساعدت هذه النقاط في خفض معدلات الإصابة بالمرض حيث سجلت المملكة منذ بداية هذا العام 2008م وحتى الآن 41 حالة فقط مقابل 245 لعام 2007م خلال نفس الفترة مما يعزز فرص إعلان استئصال المرض وإعلان شبه الجزيرة العربية خالية من المرض إذا استمر الوضع على هذا النهج كما قامت وزارة الصحة السعودية بعمل حملات مكافحة داخل اليمن حظيت بدعم ولي العهد بمبلغ 6 ملايين ريال منها 3 ملايين نقدية والأخرى عينية للعلاج وحملات التوعية .
كما حصلت 7 مناطق على شهادة خلو من منظمة الصحة العالمية ، مؤكداً انه مع نهاية هذا العام ستعلن المملكة خلو بقية المناطق من المرض ،حيث سجلت المملكة 267 حالة بالبلهارسيا في عام 2007م كما سجلت الوزارة في الوقت ذاته 3327حالة بمرض الليشمانيا
اضافة لذلك فقد وضعت وزارة الصحة خطة وطنية لمكافحة داء السكري بالمملكة مدتها 10 سنوات بدأت منذ العام 2008م وحتى العام 2018 حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفرق عمل على مستوى الوزارة في يجري حالياً تكوين لجان وفرق عمل على مستوى مناطق المملكة برئاسة مدراء الشئون الصحية في كل منطقة إضافة إلى وجود سفراء توعية صحية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للتوعية بهذا الداء وتم حوسبة بيانات مرضى السكري وعمل أدلة إرشادية للعاملين على مرض السكري ، حيث أن مرضى السكري يكلفون المملكة سنوياً ما يقارب 8 مليار ريال كتكلفة مباشرة للمريض .
وفيما يخص أسعار الدواء فقد قامت وزارة الصحة ومنذ يوم 1/2/2008م بإعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً حيث تم اعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي ، و تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها بالمملكة خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة ، وبعد تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة أن تتوصل إلى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة ، إلى جانب تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً بحيث لا توثر اختلاف أسعار صرف العملات مقابل الريال على سعر الدواء للمواطن و من ابرز الأمثلة على ذلك :-
كما قامت الوزارة العام الماضي 1428هـ بإجراء تخفيضات شملت الجنيه الاسترليني بنسبة 11.91% حيث كان سعر الصرف السابق 7.2977 ريال ليصبح 6.4283 ريال ، وتصل نسبة التخفيض في الين الياباني إلى 14.25% حيث كان سعر صرفه 0.0365 ريال حتى وصل إلى 0.0313 ريال ، وفق نشرة مؤسسة النقد السعودي في نفس الفترة ، كما تم تخفيض الأدوية المستوردة باليورو بنسبة 10.93% وكل هذه الجهود تترجم اهتمام الوزارة بأمر مراجعة تسعيرة الأدوية حتى تكون في متناول كل من يحتاجها ) .
واختتم معاليه تصريحه بأن الوزارة تنفذ حالياً مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية(طب الأسرة والمجتمع) حيث لم تكتف الوزارة بالتطور الكمي المتمثل في إرساء البنية التحتية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية بل تعمل حالياً على إحلال أسلوب وثقافة طب الأسرة والمجتمع وما يعرف عالمياً طبيب الأسرة((Family Physician بدلاً عن الرعاية الصحية الأولية وذلك رغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين من خدماتها كما تعمل الوزارة على إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية بشكل جذري بتعزيز الخدمات المميزة فيه وإضافة خدمات جديدة تتطلبها متغيرات حياتنا المستجدة وتطوير خدمات وأنشطة المراكز الصحية حيث تبنت الوزارة تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع تحت شعار(طبيب أسرة لكل أسرة) مبيناً أن وحدات ومراكز طب الأسرة تمثل الجزء المهم والأساسي في إستراتيجية تطوير الخدمات الصحية بالمملكة بصفة عامة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة خاصة.
لافتاً إلى أن الوزارة تكثف جهودها لإطلاق واستكمال مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية الذي يرتكز على تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية متكاملة من خلال مراكز طب الأسرة والمجتمع التي سيزيد عددها عن (2000) مركز صحي تتوزع بشكل عادل على جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة تحت شعار(طبيب أسرة لكل أسرة).
كما اعتمدت الوزارة إستراتيجية لتطبيق هذه البرامج وفقاً لأسس علمية تتضمن عدالة التوزيع وتحسين الجودة مع التقنية الملائمة والتنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة داخل القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى مشاركة المجتمع مشيراً إلى أهمية الوصول إلى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أنه وحسب معايير هيكلة المراكز الصحية المطبقة بالمملكة فإن الخدمة التي يقدمها كل مركز تعتمد على عدد السكان والموقع الجغرافي حيث يوجد طبيب لكل 2000 ـ 3000 نسمة بواقع (4) زيارات لكل ساكن في السنة
ويعتمد تطبيق نظام طب الأسرة والمجتمع على ثلاث مستويات لتقديم الخدمة تشمل وحدات طب الأسرة والمجتمع ومراكز طب الأسرة فئة (أ ، ب) ومراكز طب الأسرة الإشرافية مبينا أن مركز طب الأسرة الإشرافي يعمل أيضاً كمركز إداري للقطاع الصحي يرتبط به العديد من عيادات و مراكز طب الأسرة ويعمل به أطباء للعديد من التخصصات وفنيين وأخصائيين حيث تقدم هذه المراكز خدمات استشارية وعلاجية وتشخيصية للمراكز والعيادات التابعة لها كما تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة في مراكز طب الأسرة (أ ، ب) بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية الأولية ��الصحة العامة ومراقبة الجودة وهي خدمات جديدة تضطلع بها ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية وذلك في دائرة جغرافية لا يزيد قطرها عن (30) كيلو متراً و تعمل هذه المراكز على مدار اليوم وتتوفر لديها سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة كما تدخل هذه المراكز في المراكز الصحية المرجعية في نظام الضمان الصحي التعاوني لغير السعوديين مع إمكانية الاستفادة من المستشفيات العامة التي يقل عدد أسرتها عن (50) سرير كمراكز إشرافية مع دعمها بأطباء أسرة
كما أن مركز طب الأسرة(أ ، ب) سيقدم خدماته الوقائية والعلاجية للمجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن (1000) نسمة وتشمل خدمات التطعيم ورعاية مرضى الأمراض المزمنة ورعاية المسنين ورعاية الأمومة والطفولة فيما تخدم عيادات طب الأسرة المجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة وتقدم ذات الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة رغم محدودية عدد العاملين بها حيث يتوفر لديها التطعيمات والأدوية الأساسية.