افتتح رئيس إقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أعمال المؤتمر الرابع والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية اليوم وغداً بقصر المؤتمرات في الرياض ، مؤكداً أنه و طبقا لأحدث التقديرات الخاصة بإقليم شرق المتوسط هناك ما يقارب الـ 36.3 مليون نسمة يعانون من الإعاقة البصرية، منهم 16 مليون شخص مصاب بالعيوب الإنكسارية و15 مليون شخص مصاب بضعف الرؤية، و 5.3 مليون شخص مصاب بالعمى، والجدير بالذكر أن أكثر من 75% من أسباب الإعاقة البصرية عالميا يمكن علاجه أو الوقاية منه بواسطة استخدام تقنيات حديثة وغير مكلفة وهي الأكثر نجاحا ضمن التدخلات الصحية ، مبيناً أن دعم مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل أهمية بالغة ودور كبير في دعم أنشطة الإعاقة البصرية مما أثمر في جعل مكافحة العمى من ضمن أولويات عمل منظمة الصحة العالمي، مشيراً إلى ان ذلك يأتي امتدادا للدعم القوي لإقليم شرق المتوسط في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في عام 2006م وما قبلها.
وأكد دعم ممثلو دول المجلس طلب المملكة العربية السعودية بإدراج التوقي من الإعاقة البصرية ضمن الغرض الثالث في الخطة الإستراتيجية المتوسطة الأجل 2008-2013 خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الستون بمايو 2007 ، ولكن تبين لنا أنه لم يتم تنفيذ هذه الطلب ، رغم إقراره ، في النص النهائي للخطة طالباً من المجلس أن يدعم الطلب من منظمة الصحة العالمية تنفيذ القرار خلال الاجتماع القادم لجمعية الصحة العالمية في مايو 2008 .
وطالب سموه وزراء الصحة باعتماد إجراء المسوحات السريعة لنسب وأسباب الإعاقة البصرية في دول المجلس لنتمكن من خلال هذه النتائج التخطيط الأدق لسبل الوقاية والعلاج لمسببات الإعاقة البصرية ويسرنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافتها أول ورشة عمل خليجية للتدريب على تنفيذ المسوحات ، معرباً عن أمله في أن تدعم دول المجلس المشاركة الفعالة في هذه الورشة مع أهمية مشاركة مرشحي دول الأعضاء بدورتين متتاليتين للحصول على شهادة مدرب معتمد ليقوموا بعد ذلك بتدريب كوادر وطنية أخرى .
وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذه الأحداث المهمة والتي وضعت منطقة الخليج في مكان الصدارة من حيث تفعيل مبادرة " الرؤية 2020 : الحق في الابصار " ويبقى الجزء الأهم هو دعم تفعيل تلك الخطط الوطنية ومتابعتها ومراقبة تنفيذها من قبل وزارات الصحة واللجان الوطنية لنحقق هدفنا النهائي بالقضاء على العمى الممكن تفاديه بحلول عام 2020
من جانبه أكد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن تجربة التعاون المشترك أصبحت بعد مضى اثنين وثلاثون عاما على إنشاء أن المجلس ومكتبه التنفيذي نموذجا رائدا يحتذى به في تأمين رعاية صحية شاملة للإنسان الخليجي مما انعكس بوضوح على العديد من المؤشرات الصحية في دول المجلس حيث انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة بصورة ملموسة ، كما أزداد العمر المتوقع للإنسان عند الولادة يصل إلى معدل يوازي معدلات العمر المتوقع في الدول المتقدمة ، مبيناً أنه لم يكن ليتحقق ذلك لولا فضل الله ثم الجهود التي بذلت في تطوير استراتيجياتنا الصحية نفذت بأسلوب علمي وأخضعت للمتابعة والتقييم المتأني فنجحت في تحقيق الكثير من أهدافها التي تمثلت في الحد من حدوث معظم الأمراض السارية وتحسين صحة المجتمع بأسره .
وقال المانع أصبحت المواضيع الصحية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة تكتسب أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق بتمويل الخدمات الصحية مشيراً إلى أن الخدمات الصحية أضحت تعاني من ازدياد الضغط على مرافقها نتيجة للتزايد المستمر في معدلات النمو السكاني في الوقت ذاته زادت تكلفة تقديم الخدمات الصحية سواء في المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة ،
وأضاف بأنه لا توجد دولة في عالمنا مهما بلغ غناها ومصادر دخلها يمكنها أن تقدم جميع الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بالمجان ، مشيراً إلى أن كل يوم تدفع لنا مصانع ومعامل الأدوية والمستلزمات الصحية بالجديد من الأجهزة التي تساعد على تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وبأسلوب أفضل ، كما تنتج شركات الأدوية مستحضرات علاجية جديدة تطبب ما كان عسير العلاج بالأمس ، كما أصبح لكثير من الأمراض التي تفتك بالبشرية بالأمس وسائل للعلاج الطويل المدى مما أوجد آلافا من المرضى المزمنين المصابين بأمراض الكبد والكلى والأعصاب والقلب والسكر والسرطان وغيرها ممن يحتاجون إلى متابعة مستمرة وعلاج طويل ، مؤكداً على ضرورة مشاركة المستفيد من هذه الخدمات سواء كان مواطنا أو مقيما حتى تستطيع ميزانيات الدول أن تتحمل كل هذه الأعباء وبالأسلوب الأمثل الذي يجب أن تأخذ به الدول كي تجعل المستفيد من العلاج شريكا في تحمل المسؤولية والحفاظ على المكاسب الصحية التي تحققت في العقود الأخيرة وتحسين مستوى رضا المواطن من هذه الخدمات المقدمة .. من هنا كان التفكير في طرح هذه التساؤلات وعقد اجتماع طاولة مستديرة لمجلسكم الموقر لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة .
ولفت المانع إلى إن الواقع الآن يدفع إلى الاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص والذي أصبح قادرا على أن يساهم جديا في توفير وإدارة خدمات الرعاية الصحية لأبناء دول المجلس ، مبيناً أن هذا القطاع يحظى بالدعم المادي والمؤازرة القوية من حكومات دول المجلس لإقامة بنية من التجهيزات الصحية المتطورة ، محذراً أن يؤدي الاهتمام بتفعيل القطاع الخاص إلى صرف النظر عن دور الدولة في توفير الخدمات الصحية الأساسية كالرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والجوانب الوقائية إلى كل فئات المواطنين وبالأخص أصحاب الحاجة المادية إضافة إلى دورها الهام في سن التشريعات ومراقبة مستويات القطاع الصحي ضمانا لجودته .
وأضاف بأن القاسم الأعظم بين دول المجلس هو الحصول على موارد مالية تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة وإيجاد مصادر جديدة للتمويل ، مؤكدا أن أسلوب المعالجة المالية لهذا الأمر يظل هو المجال الأكثر إثارة للجدل لتوقفه على عناصر خاصة بظروف كل دولة وأنه لابد من أن تكون مفاتيح الحلول لما يواجه الدول من مشاكل واحدة في جواهرها الأساسية الأمر الذي يقود إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات عن كل ما يواجه من مشاكل والحلول التي قدمتها كل دولة وصولا إلى استنباط الحل الأمثل وتعميمه ليطبق في جميع الدول الأعضاء بدلا من إضاعة الوقت والجهد والمال في تجارب منفردة .
وحث المؤتمرين المحافظة على الدول الخليجية خالية من الأمراض المعدية ومكافحتها ومكافحة الأمراض المزمنة والتصدي لها وتعزيز مفهوم التوّجه الصحي للحياة بصورة إيجابية مشيدا بصدور عدد من القرارات الوزارية في بعض الدول الأعضاء بتشكيل لجان ومجالس خاصة بتعزيز الصحة علاوة على ما تم تنظيمه لعدد من الحملات الإعلامية والتوعوية وعقد الكثير من المؤتمرات والندوات الإقليمية والخليجية مثمنا في الوقت نفسه الإعلان الصادر عن المؤتمر الإقليمي الخليجي لاقتصاديات داء السكري وحلقة عمل أولويات البحوث الصحية بمدينة الرياض .
كما أشاد بالخطط الإستراتيجية الموحدة لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور والعمل على متابعة انتشار المرض عالميا ورصد يومي للمستجدات وتبادل المعلومات بين دول المجلس ومشاركة المختصين والخبراء من الدول الأعضاء في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد بهذا الخصوص لاكتساب الخبرة والمعرفة بآخر الاستعدادات .
وقال المانع إن وزارة الصحة السعودية تتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في تحديد ملامح مستقبل السياسات الصحية بصورة أكثر وضوحا وتنفيذها وفقا لما يتوفر لديها من التقنيات المتاحة والاستفادة القصوى من شبكة المعلومات الصحية التي ستسهم في دعم هذه السياسات ورسم الاستراتيجيات في المستقبل .
من جهة ثانية رفع وزير الصحة بدولة الكويت رئيس الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عبد الله بن عبد الرحمن الطويل شكره لخادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المؤتمر وعلى الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي استقبل بها المشاركين والجهد المميز الذي بذل في تنظيم هذا المؤتمر ، مبيناً أن المجلس يجني حالياً ثمار جهود كبيرة وإنجازات متميزة وعطاءات منفردة غير مسبوقة تجسدت خلال الدورة المنقضية في وضع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي على الخريطة العالمية مبيناً أن العام المنقضي كان بداية انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الصحي الخليجي وذلك بالإعلان المشترك لوزراء الصحة حول داء السكري ، وإشهار دولة الإمارات خالية من مرض الملاريا ، وإعلانها لتدشين مبادرة المرافق الصحية صديقة سلامة المرضى ، وكذلك حصول المملكة العربية السعودية على شهادة الإنجاز من منظمة الصحة العالمية لخلوها من مرض شلل الأطفال ،وتوقيع دولة قطر على الاتفاقية العالمية لتقييم اليدين ، وتوقيع اتفاقية "مانح" بين المكتب التنفيذي ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف بأن عمل هذا المجلس شهد خلال السنوات الأخيرة بديناميكية فائقة وبرامج عمل مدروسة خلال فترات زمنية محددة ، مبيناً إن دول هذه المنطقة تواجه تحديات صحية كبيرة تتمثل بظهور أمراض معدية ومستجدة تهدد صحة وسلامة البشر مثل أنفلونزا الطيور إلى جانب التحول في الأنماط المرضية الناتجة عن التغييرات السلوكية والحياتية والمسببة لمشاكل صحية وبيئية واجتماعية جمة وبروز أنظمة صحية جديدة مما يحتم علينا أن نكون في حالة تأهب دائم لمواجهة هذه المشاكل ونتكاتف للعمل سويا للحد من انتشارها .
من جهة أخرى أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الدكتور توفيق بن احمد خوجة أن المكتب التنفيذي استطاع خلال الفترة الماضية القيام بدور مهم في توحيد الأنظمة والتأسيس لمنطلقات جديدة وتنسيق الخدمات وتعزيز الإنجازات الصحية في دول مجلس التعاون ، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوة متقدمة في طريق العطاء على الرغم من خصوصية الظروف واختلافها انطلاقا مع المتغيرات الدولية المتعددة .
وأكد خوجة على ضرورة مكافحة الأمراض القلبية والوعائية والداء السكري والصحة المهنية وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرعاية الصحية الأولية وأنفلونزا الطيور وتكاليف الخدمات الصحية والأدوية والتجهيزات الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر ، إضافة إلى غيرها من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية لصحة المواطن ، مستطرداً أن الدورة الماضية شهدت العديد من الإنجازات كان في مقدمتها اعتماد الإعلان المشترك لمكافحة داء السكري وعقد أول مؤتمر خليجي حول اقتصاديات داء السكري إضافة إلى إطلاق المبادرة الخليجية الرائدة التي تأتي امتدادا لهذا الإعلان حيث سيتم خلال هذا المؤتمر إطلاق مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب " القلب في المقدمة " الذي يهدف إلى خفض جوهري للعبء الناجم عن الأمراض القلبية والوعائية في دول مجلس التعاون مع الانتهاء من إتمام البني التحتية لمجلس الاختصاصات التمريضية في دولة قطر وكذلك زيادة نسبة مشاركة الدول الأعضاء والجهات المشاركة في مناقصات الشراء الموحد الخليجي ، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمناقصات عام 2007م أكثر من (860) مليون دولار بزيادة قدرها (28%) عن إجمالي قيمة مناقصات عام 2006م وكذلك وضع إستراتيجية خليجية للبحوث الصحية وذلك بعد أن تم عقد عدد من الحلقات العلمية التي تناولت تحليل الوضع الحالي للبحوث في دول المجلس والشراكة مع الجهات العالمية المعتبرة وتوقيع اتفاقية استشارية فنية علمية مع المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ المسح الصحي الخليجي وتقديم المساعدة التقنية .
من جانبة رفع الامين العام للمجلس التعاون بدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة وعلى استضافته لهذا الإجتماع الهام ، مشيراً إلى ان دول المجلس حققت بفضل التوجيهات الحكيمة من قبل القيادت خطوات متقدمة بالمجال الصحي ، مبيناً أن التقارير الدولية تجعلها في مصاف الدول الأكثر نمواً في المجالات الصحية.
واوضح العطية ان مواطني دول المجلس يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وبخاصة في مجال تكامل الخدمات الصحية وتوافرها للجميع دون تميز إنسجاماً مع الاهداف والغايات التي نص عليها نظام المجلس .
وطالب المجتمعون بإستكمال الخطوات الازمة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الدورة السابقة وخاصة في مجال طرح مشاريع إستشمارية للبحث مع القطاع الخاص والمتمثل في إنشاء كلية لتخريج القيادات الصحية ومركز للأبحاث الأساسية والتطبيقية وإنشاء شركات متخصصة لصيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية وللرعاية التمريضية لكبار السن ، مبيناً أن تنفيذ هذه المشاريع يؤدي إلى الرقي بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق مستويات أعلى من التنمية ، مشيراً إلى ان هذا التوجه يحظى بدعم المجلس الأعلى .