كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن الدول الأعضاء في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قد ألتزموا من خلال التوقيع على "إعلان قطر" بخمسة عشر مبدءا بعثت الروح من جديد في رؤية الدول الأعضاء للرعاية الصحية الأولية ، واستيعاب ما تعنيه في الوقت الحاضر وما كانت تعنيه على مدى ثلاثين عاما مضت . ولقد أكدت الدول مجتمعة على التزامها على أن أسلوب الرعاية الصحية الأولية هو الاستراتيجية الأساسية لبلوغ مستوى أفضل من الصحة والعافية لسكان الإقليم، كما تعهدت الدول بتجدد التزامها بالرعاية الصحية الأولية وقيمَها ومبادئها في الإتاحة الشاملة للحصول عليها وتغطية جميع السكان بها وإدراج جميع مبادئ وقيم الرعاية الصحية الأولية ضمن العناصر المختلفة للنظم الصحية الوطنية؛ وتعزيز التضامن بالوسائل المناسبة لدعم بلدان الإقليم في تحقيق الإتاحة الشاملة للخدمات الصحية العالية الجودة والآمنة للسكان.
وعلل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريح صحفي أمس إلتزام الدول الأعضاء بأهمية الرعاية الصحية ومنها المملكة العربية السعودية التى تشهد حاليا تنفيذ مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية (طبيب أسرة لكل أسرة) الى إن الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط تدرك أن هناك عديد من التحديات التى تواجهها في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين منها أهمية الاستجابة للتغير الحادث في المشهد العالمي على المستوى الجغرافي-السياسي، والاجتماعي-الاقتصادي، والمعلوماتي، والتكنولوجي، والمناخي والتي تعتبر تُعتبر تحدياً كبيراً يواجه النظم الصحية. كما أن الأمراض السارية مازالت تشكل تهديداً كبيراً على صحة سكان الإقليم، ومازال ضعف النظم الصحية هو العائق الأساسي أمام رفع مستوى الخدمات الصحية في مواجهة تلك الأمراض. لذا كان لابد من الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ووضعها من أولوياتها الاستراتيجية في تقديم الخدمات الصحية العامة
وبين المتحدث الرسمي بأن أهم هذه المبادي التى تعهدت الدول الأعضاء في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتزام بها هي أهمية الاستثمار في الصحة من أجل الارتقاء بالتنمية والتطوير الوطني، واعتماد الموارد الكافية لبرامج الرعاية الصحية الأولية، وضمان استمرار هذا التمويل، وتحسين الحماية الصحية الاجتماعية للتقليل من حصة النفقات النثرية التي يتحملها المواطنون. كما إلتزامت الدول بأهمية التصدي للمحددات الاجتماعية للصحة بإطارها الأشمل، وانعدام العدالة الصحية، انطلاقاً من الخبرات الإقليمية المتراكمة في مجال المبادرات المجتمعية المرتكز وتعزيز الصحة والعافية في جميع السياسات والبرامج الوطنية والأنشطة المتعددة القطاعات.
وأضاف المرغلاني بأن الدول الأعضاء أكدت على أهمية تقوية لامركزية النظام الصحي من خلال التنظيم والإدارة والتمويل الملائم ؛ كما تطرق إعلان قطر على أهمية تأسيس نماذج ممارسة صحة الأسرة والارتقاء بها وتحقيق المشاركة الفعالة لكل أفراد الفريق الصحي؛ وأكدوا أيضا على ضمان دمج البرامج الرأسية لمكافحة الأمراض السارية وغير السارية ضمن نظام إيتاء الرعاية الصحية، ولاسيما في المستوى الأول؛ وتعزيز أنماط الحياة الصحية ضمن الإستراتيجية المتجددة لمقاومة الأمراض غير السارية بما في ذلك الأمراض النفسية والإصابات؛ وضمان وجود برامج تدريب مجتمعية التوجّه في جميع مواقع التعليم لإعداد قوى عاملة صحية ، توفّر قوة عاملة صحية كافية من حيث العدد، وتمتلك المهارات الملائمة في مختلف الاختصاصات، وتحصل على الأجر الملائم، ويكون لديها مستقبل مهني واضح المسار لتشجيعها على العمل في الرعاية الصحية الأولية؛ و توسيع الدور القيادي للعاملين الصحيين في الرعاية الصحية الأولية لتوفير مشاركة إيجابية في حماية البيئة وتعزيز أنماط الحياة الصحية؛
كما أوضح المرغلاني على أن إعلان قطر أكد على مبدءا تعزيز الشراكة في الرعاية الصحية الأولية بين الحكومة، والمجتمع المدني، وقادة المجتمع، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص؛ ودعم التنشيط العاجل للنظم الصحية الـمُعطَّلة في البلدان التي تعاني من الطوارئ المعقدة ؛ وأكدوا على إزالة الحواجز التي تعترض الوصول إلى الرعاية الصحية فيها؛ ورصد وتقييم أداء النظام الصحي من خلال إعداد واستخدام نظم المعلومات الصحية الوطنية والمراصد الصحية الوطنية والإقليمية؛ وأخيراً أكد المجتمعون في على تعزيز بحوث النظم والسياسات الصحية، والبحوث المجتمعية، وترجمة المعارف إلى سياسات مسندة بالبينّات.