أصدر مجلس الخدمات الصحية بياناً يؤكد فيه أن موقفة من الترخيص بممارسة الحجامة لا يعني إنكارها وإنما المقصود هو تنظيم هذا الإجراء في إطار يضمن عدم الإضرار بالناس من قبل من يمارسون الحجامة ولا يدركون الخطوات الإجرائية للعمل الصحي من جهة النظافة والتعقيم ومنع العدوى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، في ظل وصول عدد من التقارير لوزارة الصحة من بعض المستشفيات تؤكد وجود حالات إصابة بأمراض معدية لبعض الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات حجامة.
أما ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الأوان الأخيرة حول موضوع ممارسة الحجامة في صورة توحي بأن مجلس الخدمات الصحية أصدر قراراً بمنع الحجامة،وأن ذلك مخالف للسنة النبوية،مؤكداً أن حقيقة الأمر هي أنه لم يصدر من أي مصادر في المجلس تصريح بهذا النص ،وإنما الذي صدر هو قرار من مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه المنعقد في 29/1/1428هـ بعدم الموافقة على إجازة هذه الممارسة وهو رأي مبني على عدم وجود إثبات علمي لفائدتها، ومع ذلك فقد ترك المجلس الباب مفتوحاً لأي تطور علمي في المستقبل،حيث طلب من مركز الطب البديل بوزارة الصحة متابعة المستجدات العلمية.
وفيما يتعلق بالمنع فهو أمر تنفيذي وليس لدى المجلس صلاحيات تنفيذية . وليس فيما صدر عن المجلس مخالفة للسنة النبوية المطهرة ، فإن وسائل العلاج المتاحة في زمن رسول الهدى محمد صلى عليه وسلم كانت قليلة وتشخيص الأمراض بدقة لم يكن معروفاً ، والرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان قد أبلغ صحابته رضي الله عنهم بأنهم أدرءا بشئون دنياهم ولا يمكن الشك أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته القولية أو العملية أو التقريرية مما يجب التسليم به عملاً بقول الله تعالى : (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنتهو) سورة الحشر الآية (7) .
وختاماً لقد كان من مقاصد القرار الصادر عن مجلس الخدمات الصحية الحرص على توصل العلماء والباحثين للتقنين الحجامة من جهة تحديد دوافع عملها وقائية كانت أو علاجية ، ومن جهة تحديد الأمراض التي تناسبها الحجامة كإجراء علاجي إلى غير ذلك مما يقصد به ضبط هذه العمليات ومنع استغلالها ممن لا يجيدونها ومنع حدوث أي أمراض قد تنتج عنها ..و الله الهادي إلى سواء السبيل