اعتبر مؤتمر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أن مكافحة التدخين قضية وطنية يشارك فيها المجتمع بكل فئاته بمن فيها صناع القرار والعاملون بالقطاع الصحي والتعليمي والثقافي والتربوي والاجتماعي كل حسب موقعه وتخصصه .
وأكد معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع أن مؤتمر وزراء الصحة الخليجي الذي اختتم فعالياته مؤخراً بدولة الكويت اعتمد الخطة الخليجية التوعوية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وتدبير الموارد المالية اللازمة في كل دولة من دول المجلس مع الاستفادة من الدعم الخيري بكل صوره وخاصة الأوقاف الصحية في تمويل هذه الخطة كهدف قومي نبيل يحمي الأجيال الناشئة من خطر التدخين ، اضافة إلى أهمية إعلان المنشآت الصحية خالية من التدخين عبر برامج وسياسات تشغيلية وتطبيقية آمنة مع التأكيد على دور القدوة الذي يمثله العاملون في الفريق الطبي على أن تتبنى الدول الأعضاء الإجراءات التالية لمرحلة ما بعد التصديق على الاتفاقية للوصول لمرحلة التطبيق الجدي والفاعل لبنودها .
وقال معالي وزير الصحة أن المؤتمر أوصى في ذات الإطار بالنظر في وضع آلية إدارية وفنية مختصة بالإتفاقية مثل هيئة أو لجنة وطنية معنية بالاتفاقية لمتابعة مرحلة ما بعد التصديق في الدول الأعضاء وتوسيع الوعي المعرفي حول الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لدى جميع أفراد المجتمع بفئاته العمرية المختلفة والجهات الرسمية والأهلية ، وذلك من خلال مجموعة من النشاطات التوعوية كالدورات وورش العمل والندوات والمقالات والمطبوعات ، وتفعيل دور وزارات الإعلام والمالية والتجارة والبلديات والتربية والتعليم بدول مجلس التعاون في تبني ودعم الاتفاقية الإطارية والعمل على ايجاد برامج تدريبية للطاقات الصحية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الاتفاقية الإطارية ومكافحة التبغ بدول المجلس .
وأضاف معالي وزير الصحة أن المؤتمر قرر ضرورة إشراك القطاع الخاص في محاربة صناعة التبغ بالنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية الصحية وتشجيع مقاضاة شركات التبغ وإيجاد طاقات قضائية وقانونية مؤهلة في هذا المجال ، وضرورة الدخول في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لرفع سقف الرسوم الجمركية على إرساليات الشيشة إلى النسبة المطلوب الرفع إليها (100%) من خلال القنوات المعنية ورفع وضع الرسوم بما يتناسب مع الأنظمة المحلية في الدول الأعضاء وإعادة طرح البدائل بالتقرير المعتمد من أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس ، وعقد اجتماع مشترك بين اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ أو الهيئة التنفيذية مع لجنة الاتحاد الجمركي.