اختتمت في العاصمة الرياض اليوم أعمال المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون؛ حيث صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات أبرزها: اعتماده الخطة الخليجية (المحدثة) (2014/2025) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وحث الدول الأعضاء على وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية على الخطة الخليجية الموحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014/2025).
وتضمنت التوصيات اعتماد الخطة الخليجية الاستراتيجية المحدثة لمكافحة التبغ (2015-2030)، وحث الدول على التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى اعتماد آلية وخطة العمل المعدة من قِبَل اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك الخطة الإعلامية للتعريف بالمعايير، ومدى الاستفادة من وسائل الإعلام في مختلف بلدان مجلس التعاون، وتشجيع القيام بعروض تقديمية حول معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في مختلف الندوات وورش العمل والاجتماعات العلمية التي تقام على مختلف المستويات.
كما تضمنت التوصيات اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتبني العمل، وتطبيقها كمنهجية عمل خلال المرحلة المقبلة، وحث الدول الأعضاء على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذه المؤشرات موضع التطبيق خلال عام 2015م، مع أهمية دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات، واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية، والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، والتأكيد على كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد أو تعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية، وإنشاء المرصد الصحي الوطني لها، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط؛ تفعيلاً لقرار اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط رقم (ش.م/ل.إ 60/ق-8) في (مسقط ـ أكتوبر 2013م)، والعمل على ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالاستراتيجية الصحية الوطنية لكل دولة، وقياس التقدم المحرز في تطبيقها.
كما تضمنت التوصيات إعادة دراسة موضوع الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية مرة أخرى؛ للتأكد من مدى توافق الأنظمة المستخدمة في دول المجلس، وتحديد الحاجات الفعلية من برامج وأجهزة وآلية الربط والمعلومات المطلوبة، وعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس في شهر مايو 2015م.
وتضمنت التوصيات أيضًا الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه، وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسرع وقت ممكن، وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي، لوضع تصور للإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية، بالإضافة إلى الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه، وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسرع وقت ممكن، وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي؛ لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.
وتضمنت التوصيات اعتماد أسس البت والترسية، والشروط العامة للمناقصات، وأسس تفريغ العروض، ولائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية وملحقاتها (آلية تقييم منتجات الشركات، وآلية زيارة المصانع، ونموذج تقرير زيارة مصانع شركات اللوازم الطبية) حسب الصيغة المرفقة بالقرار، وكافة الأنظمة واللوائح والآليات التي يتم بموجبها طرح مناقصات الشراء الموحد، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إعداد مناقصة جديدة ضمن برنامج الشراء الموّحد الخليجي مختصة بـ(الأجهزة الطبية النمطية المعتادة).
فيما تضمنت التوصيات إجراء الشركات الدوائية دراسات التكافؤ الحيوي في المراكز المعتمدة من قِبَل اللجنة الخليجية حول إمكانية اعتماد أي مركز تم اعتماده خلال خمس سنوات من قبل اثنتين من الهيئات الرقابيـة التالية: (USFDA, Health Canada, TGA, MHRA & EMA) أو WHO مع إحدى هذه الهيئات وتضمينه في قائمة المراكز المعتمدة, وكذلك على المراكز التي لم تدرج في هذه القائمة مراجعة المكتب التنفيذي، وتقديم ملف متكامل عن المركز بغرض زيارته من قِبَل وفد خليجي، ومن ثم اعتماده، وأن يقوم المكتب التنفيذي بإدراج أي مركز تم تفتيشه في قائمة المراكز المعتمدة، وإبلاغ المركز بذلك، وأن يقوم المكتب التنفيذي بتطبيق هذه الآلية (قائمة مراكز التكافؤ الحيوي) على المستحضرات الجديدة المقدمة للتسجيل المركزي بداية من 1/6/2015م، ويستثنى من ذلك المستحضرات التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي في هذه المراكز قبل إقرار آلية الاعتماد، وأن يتم اعتماد ملخص دراسات التكافؤ الحيوي الذي يجب أن يُعبأ من قِبَل الشركة المقدمة للمستحضر للتسجيل المركزي حسب المرفق، على أن يعمم على الشركات الدوائية بذلك, وأن تلتزم الدول الأعضاء بهذه المعايير على المستوى الطرفي, وعلى الشركات ضرورة تقديم مستحضر لكل خط إنتاج يتم تقديمه عند التقدم للتسجيل المركزي لا يتم زيارة أكثر من خطي إنتاج في كل زيارة.
كما تضمنت التوصيات أن على الدول الأعضاء الانتهاء من تطبيق برنامج الملف التقني الموحد eCTD والانتهاء من توقيع العقود مع الشركة المعنية وهي شركة Extedo بصفة عاجلة وقبل نهاية النصف الأول من عام 2015م، والاستفادة من العقد المبرم بين شركة Extedo وسلطنة عُمان, وكذلك الموافقة على أن تكون اللائحة الخليجية للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دول مجلس التعاون لائحة مرجعية، والعمل على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة الخليجية الموحدة لمنح التراخيص للممارسين الصحيين في دول المجلس, والاستمرار في تطوير برنامج العمالة الوافدة عن طريق الربط الإلكتروني؛ للحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج، بالإضافة إلى المراقبة البيئية للكشف المبكر عن أي تهديد، واتخاذ الإجراءات الاستباقية الوقائية, والتأكيد على الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس، والبحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها.
وكذلك قيام دول المجلس بدعم جهود وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية للقيام بحملات التطعيم وفقًا لخطة محدثة متضمنة آلية العمل؛ نظرًا لتدهور الأوضاع وتفشي حالات جديدة في الإقليم, والطلب من وزارات الصحة بالدول الأعضاء التواصل من خلال الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية لدعم مبادرة استئصال شلل الأطفال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي, وإدراج تطعيم شلل الأطفال في استمارة الفحص الطبي، بحيث يكون هناك حقل إجباري للقادمين إلى دول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة بحسب النشرة الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
كما تضمنت التوصيات تبني قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 176 وتاريخ 2/5/1435هـ حول حظر الإعلان، والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة (المرفقة صورته)، ورفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لأحد البنود المهمة في الإعلان السياسي للأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية، وتبني مبادرة دولة الكويت كمبادرة خليجية بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وتبادلها مع دول المجلس للاسترشاد بها، والطلب من مملكة البحرين تقديم ورقة عمل شاملة حول مشروع استبدال الدهون المشبعة، وحظر استخدام الزيوت المهدرجة، وتشمل الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على هذا القرار قبل رفعه إلى الأمانة العامة.