أنهت تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة برنامج تطبيق نظام تسجيل المواليد إلكترونيًّا في معظم مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، حيث تم تطبيقه في 585 مستشفى (191 مستشفى حكوميًّا، 381 مستشفى خاصًّا، 13 مستشفى أخرى) كنظام إلكتروني موحد، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تشمل الربط مع مركز المعلومات الوطني ووكالة الأحوال المدنية، بحيث يتم إرسال بلاغات الولادة إلكترونيَّا.
ويهدف المشروع إلى تمكين المستشفيات الحكومية والأهلية وغيرها، والمصرح لها بتقديم خدمات الولادة من وزارة الصحة من التسجيل الإلكتروني لحالات الولادة الواقعة بالمستشفيات أو الموثقة منها بتقرير طبي للحالات الواقعة خارج المستشفيات المرخصة، وإرسال المكتمل منها حسب أنظمة ولوائح الأحوال المدنية والمذكورة في شروط عمل الخدمة إلكترونيًّا لنظام وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لاعتمادها وتوثيقها لتكون بديلاً للإبلاغ الورقي.
كما أن هناك العديد من الفوائد والمزايا المرجوة من المشروع ومن أهمها: أن النظام يقوم بعملية رصد دقيق وتوثيق شامل لجميع حالات الولادة التي تتم، والتي تنعكس على دقة الإحصاءات الحيوية والصحية، وإحصاءات النمو السكاني، والأحوال المدنية، كذلك من مزايا النظام التحقق من جميع شروط وقواعد عمل الخدمة آليًّا، وتصنيفها، وإرسال الحالات المكتملة لنظام السجل المدني لدى الأحوال المدنية، وشمول النظام بعض حالات الظروف الخاصة وتصنيفها ليتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية, مثل: (حملة بطاقة نازح - حملة الجواز السعودي من غير سجل مدني - حالات عدم تطابق البصمة).
ومن فوائد المشروع كذلك، ضمان تسجيل جميع الحالات النظامية وغير النظامية في النظام للرجوع إليها وقت الحاجة, ومتابعة الحالات المسجلة، وتوثيق تسجيل الواقعة من قِبَل الطبيب أو المسؤول المختص بالمستشفى، كما يضمن المشروع تعبئة جميع البيانات اللازمة لتسجيل الواقعة ببيانات صحيحة ومكتملة في نظام السجل المدني، ويتيح إمكانية العودة إلى البيانات المسجلة ومتابعتها، وعرض تقارير تفصيلية للوقائع المسجلة والمستخدمين.