إلحاقًا للبيانات السابقة حول تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، فقد كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن وزارة الصحة أغلقت 59 منشأة صحية خاصة ومنشأة صيدلانية، وذلك نظرًا لمخالفتها الأنظمة فيما رصدت عدد 256 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر جمادى الأولى لعام 1435هـ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 84 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها.
وأشار د.الزواوي إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وأضاف الزواوي أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاصًا، بالإضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية، و7 آلاف صيدلية, لافتًا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص بلغ 98 ألف ممارس صحي.
وثمَّن د.الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة - من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص - تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال نظام (صوت المواطن) أو عبر فاكس رقم 0112124196
وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية، أو إيقاف عن العمل، أو سحب ترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى حد إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا على جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.