اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد الإثنين الماضي علاج 35 حالة مرضية خارج المملكة في كل من: أمريكا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، وبلجيكا، بالإضافة إلى الصين والأردن.
وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأعلى، ويبلغ عددها 12 حالة، في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا 10 حالات، و5 حالات في فرنسا، و3 في بريطانيا، وحالتين في الأردن، وحالة واحدة في كل من إسبانيا وبلجيكا والصين.
وأضاف د.مشعل أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ39 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، وكذلك الحال بالنسبة لـ15 حالة تتلقى العلاج في ألمانيا, مبينًا أن هناك أيضًا حالات أخرى ما زالت تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ24 حالة إلى كل من أمريكا والصين معًا لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها, كما تم إرسال التقارير الطبية لإحدى الحالات المرضية إلى أوروبا لمعرفة ما إذا كان يمكن له تلقي العلاج هناك، مشيرًا إلى أن الهيئة أحالت 46 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج؛ حيث إن هذه الحالات - ولله الحمد - لا تستوجب تلقيها العلاج خارج الوطن.
وأبان الدكتور المشعل أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، مشيرًا إلى أن الحالات المرضية المحولة لتلقي العلاج خارج المملكة تأتي بناءً على أوامر علاج سامية؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين.
وأوضح أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها، بالإضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتًا إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوافر بها علاج المريض، ومن يتجاوب سريعًا يتم إرسال المريض إليه، مشددًا على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات، وفي فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام.
وبيَّن الدكتور المشعل أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، كما أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب.
وأفاد أن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت.
جدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ15/6/1417هـ وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ والمتضــمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا)، وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.
كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.