أخبار الوزارة

اطلعت وزارة الصحة على ما نشر في عدد من الصحف المحلية وبعض المواقع الالكترونية بخصوص ما أبداه بعض من أعضاء مجلس الشورى المحترمين حيال التقرير السنوي لوزارة الصحة وذلك أثناء جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الاثنين الماضي 3/8/1432هـ، وتود الوزارة أن تشير إلى تقديرها لاهتمام مجلس الشورى الموقر بالرعاية الصحية للمواطنين الكرام وكذلك ما يبديه المجلس من دعم ومساندة لوزارة الصحة لتحقق - بإذن الله تعالى - رسالتها في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة في وطننا المعطاء. وفي الوقت الذي تقدر الوزارة فيه ما نشر تود في البداية أن تقدم لأعضاء مجلس الشورى جزيل الشكر والتقدير على مقترحاتهم ومرئياتهم الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وهو ما تسعى إليه وزارة الصحة مؤكدة ترحيبها بالنقد البناء وانتهاج مبدأ الشفافية في إيضاح الحقائق للجميع كما أنها تؤكد في الوقت نفسه حرصها على استثمار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات المواطنين الصحية. وتود الوزارة إيضاح أن هذه المعلومات قديمة ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات. ولقد استمرت الوزارة في تنفيذ برامجها التطويرية التي كانت تتم حيث تحقق ولله الحمد تطور كبير في الخدمات الصحية كمًا ونوعًا. 

وفي هذا السياق، وحرصًا من الوزارة على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة حول ما أشير ورغبة في بيان جهودها المبذولة لتوفير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها ونشر المرافق الصحية في كافة أرجاء المملكة فإنها تود الإحاطة بالتالي:

1.   إن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي (2.15) سريرًا وليس كما ذكر (0.68). ولقد بلغ عدد الأسرة اليوم (34580) وذلك بفضل الله ثم الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430هـ وسبعة مستشفيات عام 1431هـ إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430هـ وحتى اليوم هي 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريرًا بالإضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

2.   يتوقع استلام 32 مستشفى في غضون العامين المقبلين تحتوي على 5000 سرير فاقت نسبة إنجازها 80%

3.   أما بالنسبة لما ذكر حول أن 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة ، فإن الواقع يؤكد أن الوزارة قامت بالانتهاء من إنشاء وتشغيل 671 مركزًا جديدًا ويتوقع استلام 207 مراكز هذا العام؛ ليكون مجموع ما تم استلامه من مبانٍ جديدة لمراكز للرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزًا جديدًا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزًا صحيًا. هذا وقد تم طرح بداية هذا العام منافسة لعدد 382مركزًا جديدًا وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توافر الأراضي. من جانب آخر تم استحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث السنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

4.   فيما ذكر عن نقص الدواء، فقد قامت الدولة - حرسها الله - بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام مبلغ 3,750 مليار ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة والذي أعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة. أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توافر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد على وجود بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة.

5.   فيما يتعلق بتوافر الكوادر الفنية، قامت الوزارة باستقطاب 18000 طبيب وممرضة العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة أشهر الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة. كما قامت الوزارة كذلك بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوروبا وأمريكا في كافة التخصصات يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في كافة مناطق المملكة.

6.   أما فيما ذكر بضعف التجهيزات الطبية والتقنية، فإن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنويًا للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويًا للإحلال غير الطبي والذي يتم من خلال جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر التقنيات المتطورة الموجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي وتلك الموجودة في مدينة الملك سعود الطبية وكذلك استحداث غرف العمليات الرقمية في العديد من مستشفيات الوزارة.

7.   أما ما ذكر حول عدم اكتمال الخدمة الإسعافية فنود الإشارة إلى أنه تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجارٍ تأمين 300 سيارة أخرى قريبًا، بالإضافة إلى 375 سيارة جارٍ طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة. وتعمل الوزارة على زيادة وتحديث سيارات الإسعاف وفقًا لما يتوافر من ميزانية لذلك. هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال النقل الإسعافي.

8.  أما ما ذكر بخصوص الخدمة الطبية، فإن الوزارة حريصة على تطوير خدماتها حسب المعايير العالمية، ولقد تم بحمد الله اجتياز 21 مستشفى لمعايير الجودة وحصلت على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI). كما قامت الوزارة بإدخال العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها وتقوم ذاتيًا بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأمريكية JCI والهيئات العالمية الأخرى. ولقد قامت الوزارة بتفعيل إدارات الطوارئ بكافة مناطق المملكة وكذلك إدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة 24/7 لضمان توافر الأسرة في الحالات الطارئة. كما قامت الوزارة بإدخال العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلى من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430هـ إلى 33% هذا العام مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دوره السرير وخفف من معاناة المرضى. علمًا بأنه في حالة احتياج المريض إلى سرير عناية مركزة أو عناية مركزة لحديثي الولادة أو أي حالات طوارئ ولا يوجد سرير لدي مرافق الوزارة فإنه يتم فورًا التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لنقله وعلاجه على حساب الدولة لحين انتهاء مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها. ولقد تم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي. علمًا أنه قد تم حتى الآن افتتاح 388 سريرًا من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي.

9.   أما ما ذكر حول الطب المنزلي فإن الوزارة تود الإشارة إلى أن الطب المنزلي هو خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم وهو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضًا عنها وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج خاص للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة.

10. أما فيما ذكر حول عدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي، فإن الوزارة لديها الآن خطة إستراتيجية للسنوات العشر المقبلة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها. والمتأمل لهذه الخطة الإستراتيجية يجد أنها تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة ومنها على سبيل المثال: تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة.

11.  أما فيما ذكر بالاهتمام بالمريض، فإن شعار الوزارة اليوم هو المريض أولًا وهناك من البرامج والمشاريع التي أدخلتها الوزارة مؤخرًا ما لا يتسع المجال لذكره أو لحصره حرصًا منها على خدمة المريض وكسب رضاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج علاقات المرضى الذي يعمل به أكثر من 700 موظف يعملون لخدمة المريض وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم. وكذلك برنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى.

12. ما ذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به هذه الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس فقد تمت زيادة هذه المشاريع كمًا وعددًا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمدًا من قبل الدولة أعزها الله؛ والوزارة لا تألو جهدًا في سبيل المطالبة بالمشاريع الصحية لكافة مناطق مملكتنا الحبيبة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

13. أما ما ذكر حول أن الوافدين يتمتعون برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية فإن هذا غير دقيق لكون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم.

14. فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد قامت الوزارة بدعوة متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمرًا عالميًا تخللته العديد من ورش العمل واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية وليس هذا الغرض منه إطلاقًا كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على كافة الأصعدة. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الموقر والذي وجه بالتريث بتطبيق النظام على المواطنين ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة. علمًا أن التأمين الصحي هو وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة.

 15. تقوم الوزارة حاليًا ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية التي تهدف - بإذن الله - إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة إلكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية حيث تعمل الوزارة - حاليًا - على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بكافة مرافقها وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية. 

وختامًا فما سبق ذكره جزء بسيط من الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين منها كما تؤكد الوزارة أنها لن تألو جهدًا في سبيل تطوير مرافقها الصحية ودعمها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الطبية الحديثة مؤملين - إن شاء الله - أن يسهم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة عند اكتمال إقراره في دعم مسيرة العمل الصحي.

سائلين المولى - عز وجل - أن يسدد على الخير خطانا وأن يوفقنا لتحقيق ما نصبو إليه.
والله الهادي إلى سواء السبيل.