رأس معالي وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الإجتماع الأول لعام 1431هـ لمجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالحي الدبلوماسي بالرياض وبحضور أ. د حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأعضاء المجلس ، وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بالأعضاء ، ثم أطلع الأمين العام المجلس على جملة من الموضوعات واللقاءات التي أجراها ، وناقش المجلس بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث ناقش المجلس المذكرة المرفوعة إليه بخصوص الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1430/1431هـ (2009م) ثم اتخذ المجلس قراره بإعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1430/1431هـ بالصيغة المرفقة.
كما اعتمد المجلس مكتباً استشارياً لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة للعام المالي 1431/1432هـ (2010م) .
وبعد ان اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة المبنية على لائحة الشهادة الفخرية بخصوص منح شهادة الزمالة الفخرية لهيئة التخصصات الصحية قرر المجلس الموافقة على منح شهادة الزمالة السعودية في التخدير للأستاذ الدكتورمحمد بن عبدالله سراج ومنح شهادة الزمالة الفخرية في طب وجراحة العيون للأستاذ الدكتورخالد بن فؤاد طبارة ومنح شهادة الزمالة الفخرية في الطب الباطني للأستاذ الدكتورفالح بن زيد الفالح وذلك نظير تحصيلهم العلمي والبحثي المرموق ودرهم الفاعل والمميز في تأسيس برامج التدريب المحلية والعربية في اختصاصاتهم مما اغنى عن الإبتعاث والحد منه بلإضافة الى الأدوار التي لعبوها في تعزيز افنظمة الصحية في المملكة على مدى ثلاثة عقود وادوارهم في تأسيس الجمعيات العلمية الصحية .
واطلع المجلس بعد ذلك على مذكرة الأمانة العامة بخصوص استفادة دول الخليج من بنوك امتحانات التصنيف المتوفرة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على استفادة دول الخليج من بنوك امتحانات التصنيف المتوفرة لدى الهيئة، وإعطاء الأمانة العامة الحق في الموافقة على طلبات أي دولة تود الاستفادة من بنوك امتحانات التصنيف في المستقبل إذ يعتبر ذلك تقدير وإعتراف للمكانة المرموقة التي وصلت إليها الهيئة في مجال التدريب للإختصاصات الصحية في التصنيف المهني.
ثم إطلع المجلس على توصية المجلس التنفيذي بخصوص الموافقة على أحقية المجالس واللجان العلمية بتحصيل رسوم إضافية لدعم أنشطة البرامج العلمية
وتحديد رسوم البرامج التي تشرف عليها الهيئة وبعد المناقشة اتخذ المجلس قراره الموافقة على أحقية المجالس واللجان العلمية بتحصيل رسوم إضافية لدعم أنشطة التدريب من حيث المبدأ وبما لا يتجاوز 50% من رسوم التدريب التي تتقاضاها الهيئة بإستثناء تخصصات الأسنان والطب الشرعي بالصيغة المرفقة بالقرار .
بعد ذلك اعتمد المجلس اللائحة الموحدة للنظام المالي لصناديق التدريب المرفقة.
وبعد ذلك اطلع المجلس على الطلب المقدم من مجموعة من المتخصصين في مجال النظم والإدارة الصحية بالموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للنظم والإدارة الصحية تحت مظلة الهيئة وبعد الاطلاع على توصية المجلس الجمعيات والمناقشة اتخذ المجلس قراره بالموافقة على تشكيل الجمعية السعودية للإدارة الصحية.
وتعديل مسمى الجمعية من الجمعية السعودية للنظم والإدارة الصحية إلى الجمعية السعودية للإدارة الصحية.
و تقوم إدارة الهيئة باستكمال إجراءات التشكيل النهائية وفق أحكام القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ثم اطلع المجلس على السير الذاتية المقدمة لشغل منصب أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعد الدراسة والنقاش اتخذ المجلس قراره بتعيين الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن حسن الصايغ أميناً عاماً للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته.
وقدم المجلس بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ الدكتور/ حسين بن محمد الفريحي على ما قدمه من عمل وجهد متميزخلال توليه هذا المنصب على مدى ثلاثة عشر عاماً ختى أصبحت الهيئة من المؤسسات الرائدة في مجالات التدريب والإمتحانات وتنظيم عملية الممارسة المهنية مما حدى بالعديد من المؤسسات المماثلة في العالمين العربي وافسلامي الإستعانة بها والإسترشاد بأنظمتها المتطورة ، علماً بأن الأمين العام السابق للهيئة الأستاذ الدكتور الفريحي سينتقل للعمل مديراً لجامعة اليمامة الأهلية .
ثم ناقش المجلس بعض الشكاوي الموجهة من بعض القطاعات الحكومية والخاصة بخصوص التأخير في التسجيل والتصنيف حيث تمت المناقشة بحضور مساعد الأمين العام لشؤون التسجيل والتصنيف وبعد الدراسة والنقاش قررالمجلس تشكيل لجنة لدراسة الشكاوي المتعلقة بإنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف والترخيص المؤقت بعضوية كلٍ من:
- د. علي الزواوي - رئيساً
- ممثل من وزارة الصحة.
- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
- ممثل من الجامعات.
- ممثل من الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
- ممثل من القطاع الخاص.
على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الأمناء خلال 15 يوماً من تاريخه.